حرك مكتب النائب العام الليبي، الإثنين، دعوى جنائية ضد 16 مسؤولا عن إدارة مرافق السدود، وأمر بحبس عميد بلدية مدينة درنة، و7 آخرين احتياطيا، وسط تساؤلات عن موقع اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، من هذه التحقيقات، خاصة مع سيطرته الكاملة على الشرق الليبي، بما فيها درنة والمناطق المنكوبة، واتهامات بضلوعه في الكارثة.



وجاء في بيان نشره مكتب النائب العام الصديق الصور عبر حسابه على "فيس بوك"، إن "سلطة التحقيق تحرك دعوى جنائية في مواجهة 16 مسؤولا عن إدارة مرفق السدود في البلاد".

وأفاد البيان بأن "لجنة تحقيق حادثة فيضان مدينة درنة باشرت مهمة تحليل حادثة انهيار سدي وادي درنة وسيدي أبو منصور واستقصاء الأسباب المؤدية إلى الحادث".


تفاصيل الدعوى
وذكر البيان أن "عميد بلدية درنة (أحمد امدورد) لم يستحضر ما يدفع عنه واقع إساءة استعمال سلطة وظيفته؛ وانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار مدينة درنة، وتنميتها".

وتابع البيان، أن "رئيس هيئة الموارد المائية السابق والرئيس الحالي للهيئة، ومدير إدارة السدود ومن سبقه بالمنصب، ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة، ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، ورئيس مكتب الموارد المائية بدرنة لم يأتوا أيضا للتحقيق".



وأشار إلى أن هؤلاء وبينهم عميد بلدية درنة لم يحضروا ما يدفع عنهم تهم: "إساءة إدارة المهمات الإدارية والمالية المنوطة بهم، وإسهام أخطائهم في وقوع كارثة فقدان ضحايا الفيضانات، وإهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث، وتسبّبهم في خسائر اقتصادية لحقت البلاد".

وأوضح أن المحققين في القضية انتهوا إلى "حبس الأشخاص الثمانية المذكورين احتياطيا".
ولم يذكر البيان أسماء هؤلاء المسؤولين كما أنه لم يذكر أسماء أو مناصب بقية الأشخاص الذين حركت بشأنهم الدعوى الجنائية.

وفي 10 أيلول/ سبتمبر الجاري اجتاح إعصار "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة بالإضافة إلى مناطق أخرى بينها درنة التي كانت المتضرر الأكبر، مخلفا آلاف القتلى والمفقودين بجانب أضرار مادية كبيرة.


ما حدود سلطة النائب العام؟
وبالرغم من أن ليبيا تعيش حالة انقسام وتخضع لسلطة حكومتين في الشرق والغرب، إلا أن أستاذ القانون في جامعة طرابلس، محمد بارة، قال إن صلاحيات تحقيقات النائب العام تمتد إلى عموم ليبيا، مشيرا في حديث خاص لـ"عربي21" إلى أن سلطة النائب العام تمتد أيضا زمانيا لتشمل محاسبة مسؤولين منذ عهد نظام العقيد معمر القذافي.

بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي، عبد الله الكبير، إن قرارات النائب العام بإيقاف بعض المسؤولين عن الكارثة لها علاقة في الجانب الخاص بالاستعدادات المسبقة كالصيانة الدورية للسدود والأموال المخصصة لإعمار درنة بعد الحرب، مشيرا إلى أن هناك جانب آخر يخص الاستجابة والإدارة، وهذا هو الجانب الذي لم يقرر فيه النائب العام بعد.

وأضاف الكبير في حديث خاص لـ"عربي21"، أن الاستعدادات لاتخاذ الإجراءات المتبعة في هذه النوازل الطبيعية هي الأهم حاليا، لأنه كان يمكن تجنب هذا العدد الضخم من الضحايا إذا كانت التزمت الاستجابة للإعصار بأهم إجراء وهو إخلاء المناطق والأحياء المعرضة للفيضان من السكان ولو بالإكراه.


هل تطال التحقيقات حفتر؟
وحول هذا السؤال قال الكبير: "لا نعرف المدى الذي ستصل إليه التحقيقات ولكن القرار النافذ في شرق ليبيا بيد حفتر وبعض أبناءه وكل شئ يسير بتعليماتهم، وهم من ينبغي أن يخضع للمحاسبة والتحقيق".

لكنه شدد على أنه "لم يسبق أن وجه أي اتهام لحفتر رغم مسؤوليته عن الكثير من الجرائم ولا نعرف هل ستطاله التحقيقات هذه المرة أم لا؟". وفق قوله.

وكان تقرير نشرته صحيفة التليغراف البريطانية كشفت عن رفض خليفة حفتر طلب المجلس البلدي بمدينة "درنة" المنكوبة بضرورة إخلاء وسط المدينة ورفع حظر التجول حتى يستطيع الناس التحرك قبيل كارثة انهيار السدين بساعات قليلة.

وذكرت الصحيفة أن "عميد بلدية درنة طلب من قوات حفتر المتواجدة في المدينة والمسيطرة عليها منذ 2012 ضرورة السماح بإخلاء وسط المدينة والمنازل القريبة من الوادي والسدود عندما اقتربت العاصفة، لكن هذه القوات رفضت الأمر بل انتشروا لتطبيق قرار حظر التجول مساء يوم الكارثة، وفق الصحيفة". 


فساد مالي
في حين ذكر تقرير لديوان المحاسبة الليبي بعد الكارثة أن وزارة الموارد المائية تقاعست منذ فترة كبيرة في متابعة خطابات الضمان، بشأن صرف مبلغ بقيمة 2.286.358 يورو لصيانة سدي درنة في عام 2020 لصالح شركة "برسيل" التركية، في إشارة لتورط حفتر كونه المسيطر على الوزارة وقتها. 

وأكد التقرير أن الوزارة ومن معها تقاعسوا وأهملوا عقودا وقعتها الحكومة ومنها عقد لصيانة وتأهيل سدي "درنة" و"أبو منصور" في كانون الأول/ ديسمبر 2020، وأن هناك مشروعات منذ 2012-2013 باسم مشروع إعادة تأهيل "سد درنة"، حيث صرفت ميزانية له ولم يحدث أي شيء ولم يعرف مصير الأموال"، وفق التقرير.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية درنة التحقيقات ليبيا ليبيا درنة تحقيقات سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النائب العام عمید بلدیة

إقرأ أيضاً:

لجنة الحل تحيل ملفات تستر على أملاك الإخوان إلى النائب العام.. إليكم المستجدات

قالت لجنة حل جمعية جماعة الإخوان المسلمين، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، اليوم السبت، إنّ: ملف تستر أشخاص على ملكيات تعود لجماعة الإخوان المسلمين واحتفاظهم بها، تمّ إحالته إلى النائب العام.

وأضافت اللجنة، عبر بيان لها، أنّه: "بعد انتهاء مدة المهلة التي منحتها الوزارة لغايات تسوية الأوضاع، فقد جرت مخاطبة النائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني بحق الأشخاص الذين ثبت للجنة الحل عدم التصريح عن العقارات المسجلة بأسمائهم، وتعود ملكيتها لجمعية جماعة الاخوان المسلمين المنحلة".

وفي السياق نفسه، بيّنت اللجنة أنه قد وردها معلومات تفيد بوجود عدّة قطع أراض تبلغ (77) قطعة، مسجلة بأسماء أشخاص وتعود ملكيتها لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، وجرت مخاطبة النائب العام لاتخاذ الاجراءات والمقتضى القانوني بهذا الخصوص وحسب الأصول.

كذلك، ورد للجنة الحل سندات تسجيل ملكية بقطع أراض عددها (31) قطعة مسجلة بأسماء قياديين بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، متضمنة سندات التسجيل لكل منهم وبأنها تعود لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، إذ تمّت مخاطبة النائب العام من أجل اتخاذ الاجراءات والمقتضى القانوني بهذا الخصوص وحسب الأصول.

إلى ذلك، أشارت اللجنة إلى أنّ إقرارا من قبل بعض الاشخاص، وردها بوجود حساب بنكي، يعود إلى جمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، ومسجل بأسماء ثلاثة أشخاص، حيث أقر اثنان منهم لدى لجنة الحل بهذا الحساب ولم يقر الشخص الثالث حيث تمت مخاطبة النائب العام لاتخاذ الاجراءات والمقتضى القانوني بهذا الخصوص وحسب الأصول.


وأوضحت أنّ: "قيمة هذا الحساب قد بلغت 170 ألف دينار حسب ما جاء في دعوى قضائية مرفوعة على مالكي هذا الحساب من قبل جمعية لا تعتبر الخلف القانوني للجمعية المنحلة".

كذلك، أعلنت لجنة الحل أنها قامت بمخاطبة مدير عام دائرة الأراضي والمساحة لنقل ملكية 3 قطع أراض بمحافظات جرش ومأدبا وإربد وتسجيلها باسم صندوق دعم الجمعيات، حيث تم نقل تلك العقارات من ملكية الجمعية لصالح صندوق دعم الجمعيات.

ولفتت اللجنة نفسها، إلى أنه تمت مخاطبة مدير دائرة الأراضي والمساحة، من أجل نقل ملكية مجموعة من الأراضي التي وردت معلومات لدى لجنة الحل متضمنة سندات تسجيل ملكية بأنها مسجلة بأسماء إما (جماعة الاخوان المسلمين) أو (جمعية جماعة الإخوان المسلمين) أو (رئيس جمعية الاخوان المسلمين بالإضافة لوظيفته).

وبيّنت أنّه تم تحويل ملكية (8) قطع من تلك الأراضي لصالح صندوق دعم الجمعيات لكونها قد سجّلت باسم جمعية لا تعتبر الخلف القانوني للجمعية المنحلة وفق قرار محكمة التمييز.

ومضت بالقول إنّه: "تم مخاطبة مدير عام دائرة الأراضي والمساحة من أجل وضع إشارة منع التصرف /حجز تحفظي على بعض العقارات وقطع الأراضي التي ورد للجنة الحل بأنه تعود ملكيتها لجمعية جماعة الاخوان المسلمين المنحلة".

وأكّدت اللجنة أنه وبعد أن تمت إعادة نشر إعلان التسوية من قبل لجنة الحل بتاريخ 15/5/2025 لجميع الذين لديهم/ تحت حوزتهم أموال منقولة أو غير منقولة تعود لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة ومسجلة بأسمائهم أو تم نقل ملكيتها إليهم، فقد ورد كتاب مطالبة بإيجارات وإخلاء عقارات من قبل جهات مؤجرة.


أيضا، أشارت إلى أنّ: هنالك موقعين كانا مؤجرين لجمعية جماعة الاخوان المسلمين المنحلة طلب المؤجر على ضوء ذلك دفع مبلغ (82404.950) بدل الإيجارات المستحقة على العقارات التي كانت مستأجرة من قبلهم، ولقد ورد ضمن المخاطبة ذاتها من قبل الجهة المؤجرة ما يفيد بوجود مقر مستأجر يتبع لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة شعبة بيادر وادي السير/ خربة سارة.

"تبين بعد الكشف عليه بأن المقر مشترك مع أحد الأحزاب السياسية، ولقد تم حصر موجودات المقر بشكل اصولي واعداد محضر بذلك" وفقا للجنة نفسها التي أضافت عبر بيانها: "كانت لجنة الحل قد حذّرت في وقت سابق الأشخاص الذين يحتفظون بأملاك تعود للجماعة من ملاحقتهم بتهم غسل الأموال وتهم أخرى".

مقالات مشابهة

  • الخارجية الروسية: إجراءات إسرائيل ضد إيران غير قانونية وتنذر بكارثة نووية
  • دون التوقيع على البيان الختامي.. ترامب يغادر قمة مجموعة السبع في كندا
  • ضبط 12 مهاجرًا غير شرعي من السودان وتشاد في درنة
  • لجنة برلمانية تبحث مشاريع صندوق التنمية وإعادة الإعمار مع إدارته
  • طلب إحاطة حول تكاليف سفر وفد عمال مصر لمؤتمر العمل الدولي بجنيف
  • رغم انتعاش السدود بأمطار 2025.. تونس تواجه شحاً مائياً مستمراً
  • لدينا أمل كبير في جهود الحكومة.. بكري ردًا على مخاوف ارتفاع الدين العام
  • صبحي يوضح مسار العاملين بمحاضر مجالس إدارة مراكز الشباب والأندية
  • تحقيق غاني بحق 12 مسؤولا سابقا بتهم اختلاسات بملايين الدولارات
  • لجنة الحل تحيل ملفات تستر على أملاك الإخوان إلى النائب العام.. إليكم المستجدات