المجلس العسكري بالنيجر: يجب تحديد جدول زمني لانسحاب باريس
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
المناطق-متابعات
طالب المجلس العسكري بالنيجر باريس بموعد رسمي لسحب سفيرها والطاقم الدبلوماسي، بالإضافة للمطالبة بالتوصل لاتفاق مع باريس لجدول لانسحاب القوات الفرنسية.
وأفادت مصادر العربية/الحدث اليوم الثلاثاء، بأن المجلس العسكري بالنيجر اقترح على فرنسا ترحيل سفيرها عبر الرحلات التجارية.
أخبار قد تهمك انطلاق النسخة الثانية لمعرض السيارات الكهربائية Ev بالرياض تحقيقا للطاقة النظيفة 26 سبتمبر 2023 - 12:34 صباحًا برعاية معالي وزير الإعلام.. هيئة الإذاعة والتلفزيون تحتفي بإطلاق قناة “السعودية الآن” لعكس الحراك الذي تشهده المملكة في ظل رؤية المملكة 2030 26 سبتمبر 2023 - 12:23 صباحًا
وقالت المصادر إن المجلس العسكري رفض طلباً من باريس للسماح لطائرة فرنسية بنقل سفيرها.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن أمس الأحد، أن فرنسا قررت إنهاء تعاونها العسكري مع النيجر، وسحب قواتها من الدولة الإفريقية في الأشهر المقبلة.
وأضاف في مقابلة تلفزيونية أن “فرنسا قررت إعادة سفيرها وإنهاء تعاونها العسكري مع النيجر”.
المجلس العسكري يرحبمن جانبه، رحب المجلس العسكري الحاكم في النيجر بإعلان فرنسا اعتزامها سحب قواتها من البلاد بحلول نهاية العام، معتبرا ذلك “خطوة جديدة باتجاه السيادة”.
فمنذ تولي المجلس العسكري السلطة في 26 يوليو الماضي، إثر الانقلاب الذي نفذه على الرئيس محمد بازوم، تدهورت العلاقات مع فرنسا.
إذ ألغى الجيش بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني، اتفاقات التعاون الدفاعي بين باريس ونيامي، بزعم أن القوات الفرنسية موجودة “بشكل غير قانوني” في النيجر.
كما سحب الحصانة الدبلوماسية عن السفير الفرنسي سيلفان إيتيه، مطالباً برحيله مع طاقمه. وأصبح الدبلوماسيون الفرنسيون عرضة للترحيل بمجرد خروجهم، في حين أن إمداداتهم من الغذاء والماء كانت تنضب.
ومنع النظام العسكري الحاكم في النيجر “الطائرات الفرنسية” من عبور المجال الجوي للبلاد، ما يشكل فصلا جديدا من تدهور العلاقات بين باريس ونيامي منذ انقلاب 26 تموز/يوليو الماضي.
فيما نظمت على مدى الأسابيع المنصرمة تظاهرات في العاصمة للمطالبة برحيل الجنود الفرنسيين البالغ عددهم حوالي 1500، والذين ما زالوا حتى الآن موجودين في قواعدهم.
السلطة الشرعية الوحيدةبدورها، رفضت فرنسا الانصياع لـ”أوامر” المجلس العسكري الحاكم، وهي لا تزال تعتبر أن الرئيس المخلوع محمد بازوم، المعتقل منذ نهاية تموز/يوليو الماضي مع زوجته وابنه في مقر الرئاسة، هو “السلطة الشرعية الوحيدة” في البلاد، حسب ما أكد ماكرون، مساء الأحد.
وكانت باريس تعتمد على تدخّل للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) من أجل إعادة بازوم إلى السلطة واستعادة النظام الدستوري، لكنها لم تجد في نهاية المطاف أي خيارات لديها تتيح لها البقاء في النيجر.
هذا و لايزال بازوم محتجزاً، منذ شهرين، في القصر الرئاسي مع زوجته وابنه.
والأربعاء، رفع محاميه دعوى أمام محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، يطالب فيها بإطلاق سراحه واستعادة منصبه.
26 سبتمبر 2023 - 1:14 صباحًا شاركها فيسبوك تويتر لينكدإن ماسنجر ماسنجر طباعة أقرأ التالي أبرز المواد25 سبتمبر 2023 - 11:51 مساءًمطالب بتطبيق نموذج “مدارس دولة الإمارات المستقبلية”.. مجمع تعليمي كامل بفكر جديد ومتطور (فيديو) أبرز المواد25 سبتمبر 2023 - 11:31 مساءًنائب أمير منطقة الرياض يشرّف حفلَ سفارة الصين بمناسبة اليوم الوطني أبرز المواد25 سبتمبر 2023 - 11:12 مساءًأمير الحدود الشمالية يستقبل المواطنين في جلسته الأسبوعية أبرز المواد25 سبتمبر 2023 - 10:54 مساءًقيادة القوات المشتركة للتحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” تنعي استشهاد ضابط وضابط صف من قوة الواجب المشاركة من مملكة البحرين أبرز المواد25 سبتمبر 2023 - 10:51 مساءًوزير الطاقة ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوقّعان اتفاقية برنامج المهنيين المبتدئين25 سبتمبر 2023 - 11:51 مساءًمطالب بتطبيق نموذج “مدارس دولة الإمارات المستقبلية”.. مجمع تعليمي كامل بفكر جديد ومتطور (فيديو)25 سبتمبر 2023 - 11:31 مساءًنائب أمير منطقة الرياض يشرّف حفلَ سفارة الصين بمناسبة اليوم الوطني25 سبتمبر 2023 - 11:12 مساءًأمير الحدود الشمالية يستقبل المواطنين في جلسته الأسبوعية25 سبتمبر 2023 - 10:54 مساءًقيادة القوات المشتركة للتحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” تنعي استشهاد ضابط وضابط صف من قوة الواجب المشاركة من مملكة البحرين25 سبتمبر 2023 - 10:51 مساءًوزير الطاقة ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوقّعان اتفاقية برنامج المهنيين المبتدئين انطلاق النسخة الثانية لمعرض السيارات الكهربائية Ev بالرياض تحقيقا للطاقة النظيفة تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً اليوم.. “حساب المواطن” يبدأ في صرف مستحقات المستفيدين من الدعم لدفعة يناير الجاري 10 يناير 2023 - 8:12 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2023 | تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوكتويتريوتيوبانستقرامواتساب فيسبوك تويتر ماسنجر ماسنجر فيسبوك تويتر ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق البحث عن: فيسبوكتويتريوتيوبانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عنالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أبرز المواد25 سبتمبر 2023 المجلس العسکری فی النیجر
إقرأ أيضاً:
تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيل
اقترب العد التنازلي لحسم مصير قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا في جلسته العامة بتاريخ 2 يوليو الجاري، وإحالته إلى رئيس الجمهورية، الذي يملك وفقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس مهلة لا تتجاوز 30 يومًا لإما التصديق على القانون أو الاعتراض عليه.
العدل التنازلي لـ قانون الإيجار القديموبحسب المادة (177) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمادة (123) من الدستور، فإن رئيس الجمهورية يحق له الاعتراض على مشروع القانون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه به، وإذا لم يردّه إلى البرلمان خلال تلك المهلة، يعتبر القانون نافذًا بقوة الدستور ويصدر رسميًا.
ومع اقتراب حلول الأول من أغسطس، تترقب الأوساط القانونية والتشريعية صدور القرار الجمهوري بشأن مشروع القانون المثير للجدل، وسط حالة من الترقب بين مؤيدين ومعارضين للقانون الجديد الذي يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود التشريعي.
أبرز ما ينص عليه مشروع القانونمشروع قانون الإيجار القديم الجديد، والذي يحمل عنوان "قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن"، ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سواء لغرض السكن أو لغير غرض السكن، ويحدد آجالًا واضحة لانتهاء العقود القديمة.
فوفقًا للمادة (2)، تنتهي عقود الإيجار لغرض السكن بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك.
ويضع القانون الجديد آلية لتقسيم المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وتحديد القيمة الإيجارية على هذا الأساس. وتنص المادة (4) على أن تكون القيمة الإيجارية للأماكن المتميزة 20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه، أما في المناطق المتوسطة فتصبح 10 أضعاف (بحد أدنى 400 جنيه)، وفي الاقتصادية 10 أضعاف أيضًا (بحد أدنى 250 جنيهًا).
وفي الأماكن غير السكنية، تحدد المادة (5) أن تكون القيمة الإيجارية الجديدة 5 أضعاف القيمة الحالية.
كما ينص القانون في المادة (6) على زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة، سواء للسكن أو غير السكن.
ويمنح مشروع قانون الإيجار القديم الحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو تجارية بديلة من الدولة، إيجارًا أو تمليكًا، بشرط التنازل عن الوحدة المستأجرة الحالية، وفقًا للضوابط التي سيصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من بدء تطبيق القانون.
العد التنازلي بدأيشار إلى أن القانون ينص على إلغاء القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم بعد مرور سبع سنوات من سريان القانون، وهو ما يمثل بداية فعلية لإغلاق ملف طال الجدل حوله لعقود.