غرداية.. BRI يحجز 58500 وحدة من المفرقعات والألعاب النارية الموجهة للترويج
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
تمكنت فرقة البحث والتدخل BRI في اطار الاجراءات الامنية المصاحبة لاحتفالات المولد النبوي الشريف. من حجز 57652 وحدة من المفرقعات والالعاب النارية الموجهة للبيع و الترويج
تفاصيل هذه النتائج جاءت إثر تنظيم خرجات ميدانية لقوات الشرطة بفرقة البحث والتدخل BRI لمحاربة ظاهرة بيع المفرقعات والألعاب النارية. واستغلالا لمعلومات مفادها عرض وبيع المفرقعات والألعاب النارية.
في نفس السياق، تمكنت عناصر الأمن الحضري الأول شعبة النيشان من حجز حوالي 879 وحدة من الألعاب النارية من مختلف الأحجام و الأنواع كانت معروضة بالطريق العام للبيع.
عناصر الضبطية القضائية بذات المصالح أعدت ملفات قضائية بخصوص القضايا المعالجة عن موضوع: حيازة مفرقعات و ألعاب نارية متحصل عليها عن طريق التهريب لترسل إلى الجهات القضائية المختصة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وحدة من
إقرأ أيضاً:
المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية تعترض على قانون تجنيد الحريديم
أكدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية جالي باهراف-ميارا، أن مشروع القانون الذي يعمل الكنيست على تمريره لتنظيم تجنيد أبناء التيار الحريدي (اليهود المتدينين المتشددين) في الجيش الإسرائيلي؛ سيؤدي إلى تقليل الدافعية للتجنيد، بدلاً من تعزيزها، وسيخدم احتياجات المدارس الدينية الحريدية وطلابها أكثر من تلبية الاحتياجات الفعلية للجيش.
وقالت باهراف-ميارا، في مذكرة قانونية،إن التشريع المقترح لن يخفف النقص الحاد في القوى البشرية داخل الجيش الإسرائيلي، ولن يحد من العبء المتزايد على قوات الاحتياط، بل إنه من شأنه حرمان الجيش من أدوات فعالة لفرض قانون التجنيد.
وأضافت باهراف - ميارا، اليوم الأربعاء، حسب صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) ، إن "مشروع القانون لا يعزز انخراط أبناء المجتمع الحريدي في الخدمة العسكرية؛ بل يتضمن محفزات سلبية تُضعف التجنيد، ويُرسّخ على المدى الطويل حالة عدم المساواة بين من يخدمون في الجيش ومن لا يخدمون".
وتابعت: "مشروع القانون الجديد يُعتبر تراجعاً عن الأدوات القانونية المتاحة حالياً للحكومة والجيش من أجل زيادة نسبة التجنيد في المجتمع الحريدي".
وبحسب المدعية العامة، فإن المشروع يمنح فوراً "دعمًا مباشرًا وغير مباشر" للمدارس الدينية (اليشيفوت)، ويعيد الامتيازات التي كان يتمتع بها طلابها قبل أن تلغيها المحكمة العليا، كما يشمل إلغاء عشرات آلاف أوامر التجنيد التي صدرت هذا العام بحق شبان "حريديم"، وإلغاء إجراءات الإنفاذ الفردي ضد المتهربين من الخدمة.