إردوغان يكشف موعد زيارة نتانياهو ويتحدث عن فرص التعاون بين تركيا وإسرائيل
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
كشف الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن وزارة خارجيته تواصل العمل لترتيب موعد الزيارة الخاصة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إلى أنقرة، مشيرا إلى أنها قد تتم بين شهري أكتوبر ونوفمبر، على أن يقوم بعد ذلك بـ"زيارة عودة" إلى إسرائيل.
وأضاف الرئيس التركي في حديثه للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من أذربيجان، أن بلاده وإسرائيل "تتعاونان في عديد المجالات".
وأوضح إردوغان أنه "من المعروف للجميع أن إسرائيل تسعى إلى نقل ثرواتها إلى أوروبا، والطريق الأكثر عقلانية هو توصيل هذه الموارد إلى أوروبا عبر تركيا".
ولفت إلى أنه "ناقش هذا الموضوع مع نظرائه الإسرائيليين في اجتماعهم الأخير وبدأوا العمل بشأنه".
ومن ناحية أخرى، أشار الرئيس التركي إلى فرص التعاون في أنشطة الحفر بين البلدين، مشيرا إلى إصدار "تعليماتنا بإجراء دراسات فنية حول هذا الأمر لأصدقائنا المعنيين".
وأفاد إردوغان بأنه "سيتم تقديم المزيد من التفاصيل حول المسار والجدول الزمني ومناطق الحفر في الاجتماعات التي سنعقدها في كل من تركيا وإسرائيل، في أقرب وقت ممكن".
وفي تعليقه على قضية الاتهامات الفيدرالية الموجهة ضد السيناتور الأميركي، بوب مينينديز ،الذي يترأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، لفت إردوغان إلى أن "أنشطة السيناتور الديمقراطي ضد تركيا كانت إحدى أهم مشاكلنا فيما يتعلق بحصولنا على طائرات إف ـ 16".
وأوضح الرئيس التركي أن وزير الخارجية، حقان فيدان، "سيتابع هذا الملف عن كثب"، مبرزا أنه "سيكون من المفيد تحويل هذا الوضع إلى فرصة.. وقد تتاح لنا الفرصة لتسريع العملية المتعلقة بطائرة F-16 وكل القضايا الأخرى".
وفي جوابه على سؤال بشأن مفاوضات أنقرة مع العراق والإمارات وقطر بشأن "مشروع مسار التنمية"، وإن كانت التوترات مع بغداد تقف عائقا أمام إنهائه، قال إردوغان إن "المشروع يغطي كامل دول الخليج العربي والعراق بالإضافة إلى تركيا".
ومع ذلك، يورد إردوغان أن للرئيس الإماراتي، محمد بن زايد، "موقف حازم للغاية بشأن هذه القضية"، موضحا أنه "في في لقائنا الأخير قدم عرضا قائلا: دعونا نكمل الاستعدادات لهذا المشروع خلال 60 يوما، في إشارة إلى المشروع المطروح كتابيا".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الرئیس الترکی إلى أن
إقرأ أيضاً:
قائد قسد يكشف عن اتصال مباشر مع تركيا.. ماذا عن لقاء أردوغان؟
كشف قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مظلوم عبدي، الجمعة، عن وجود اتصال مباشر بين تركيا وقواته، التي تسيطر على مساحات في شمال شرقي سوريا.
وقال قائد قسد"، التي تعتبرها تركيا امتدادا لحزب "العمال الكردستاني" في سوريا، إنه لا يعارض لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وتأتي تصريحات عبدي بعد يوم واحد من توجه الرئيس التركي اتهامات إلى "قسد" بشأن المماطلة في تنفيذ الاتفاق الموقع مع الحكومة السورية، والذي ينص على دمجها بمؤسسات الدولة.
وقال أردوغان للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من أذربيجان، "كنا قد أعربنا سابقا عن ترحيبنا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، لكننا نرى أن قوات سوريا الديمقراطية لا تزال تواصل أساليب المماطلة، ويتوجب عليها أن تتوقف عن ذلك".
وأضاف الرئيس التركي أن بلاده تتابع عن كثب تنفيذ القرارات المتخذة في هذا الصدد، مؤكدا أن الأساس هو تنفيذ التعهدات بما يتناسب مع الجدول الزمني المتفق عليه، حسب وكالة الأناضول.
وتعتبر تركيا قوات سوريا الديمقراطية، بما في ذلك وحدات حماية الشعب الكردية "YPG" التي تشكل عمودها الفقري، امتدادا لحزب "العمال الكردستاني" المدرج على قوائم الإرهاب لدى أنقرة.
وفي 10 آذار /مارس الماضي، وقع الرئيس السوري أحمد الشرع مع قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، اتفاقا ينص على دمج مؤسسات الأخيرة المدنية والعسكرية في الدولة السورية الجديدة.
وجاء الاتفاق الذي وصف بالتاريخي في إطار مساعي الحكومة السورية الجديدة بقيادة الشرع لحل كافة الفصائل المسلحة وبسط سيطرتها على كافة التراب الوطني.
ونص الاتفاق المكون من 8 بنود على "ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية".
كما نص على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".
إلا أن الاتفاق الذي حدد له مدة عام لتنفيذه بشكل كامل يواجه العديد من التحديات، التي طفت إلى السطح بعد مؤتمر الحوار الكردي الذي عقد في نيسان /أبريل الماضي في مدينة القامشلي، داعيا إلى "اللا مركزية".
ودفعت مخرجات المؤتمر، الرئاسة السورية إلى تحذير قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من السعي إلى تكريس الانفصال، أو الحكم الذاتي.
وشددت على رفض دمشق "بشكل واضح أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية