وزير الري: تغير المناخ أصبح ظاهرة عالمية لها آثار كبيرة على مختلف جوانب الحياة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أكد الدكتور سويلم وزير الموارد المائية والري أن تغير المناخ أصبح ظاهرة عالمية ملحة لها آثار كبيرة على مختلف جوانب الحياة خاصة الموارد المائية، وأن إرتفاع درجات الحرارة وزيادة تواتر وشدة الظواهر الجوية المتطرفة مثل الجفاف والفيضانات والسيول تشكل تحديات كبير لقطاع المياه، خاصة مع إرتفاع الكوارث المرتبطة بالفيضانات على مستوى العالم بنسبة ١٣٤% منذ عام ٢٠٠٠، بينما زادت حالات الجفاف بنسبة ٢٩% خلال الفترة نفسها وفقًا لبيانات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور هانى سويلم، في مؤتمر "الشراكة من أجل التكيف مع تغير المناخ في الدول العربية"، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، والدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه ووزير الموارد المائية والري الأسبق، والدكتور حسين العطفى وزير الموارد المائية والرى الأسبق.
كما شهد المؤتمر حضور الدكتور عبد القوى خليفة وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحى السابق، والدكتور صفوت عبد الدايم الأمين العام الأسبق لمجلس الوزراء، والسفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والدكتور أحمد السيد المدير التنفيذي لمعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعدد من الوزراء ورؤساء المؤسسات الدولية والمنظمات الإقليمية والعربية.
وأوضح الدكتور هاني سويلم، خلال كلمته، أن المياه وتغير المناخ يرتبطان ارتباطًا وثيقًا حيث يؤدي إرتفاع درجات الحرارة لزيادة إستهلاك المياه وتغير أنماط هطول الأمطار، لقد جعل تغير المناخ من ندرة المياه قضية ملحة لنحو ملياري شخص في جميع أنحاء العالم، حيث يعاني ما يقرب من نصف سكان العالم من ندرة حادة في المياه على الأقل لجزء من العام، وذلك طبقًا لأحدث تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام ٢٠٢٢، كما يُساهم إرتفاع منسوب مياه البحر في تملح المياه الجوفية بالمناطق الساحلية.
وقال سويلم إن التخفيف من آثار تغير المناخ وضمان الوصول إلى المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي أمرًا بالغ الأهمية للمواطنين وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإعتبارها من أكثر المناطق التي تعاني من الإجهاد المائي في العالم، حيث توجد ١٤ دولة من أصل ١٧ دولة تعاني من الإجهاد المائي على مستوى العالم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، طبقًا آخر تقرير صادر عن المعهد الدولي للمياه بستوكهولم ومنظمة اليونيسف، كما أن متوسط نصيب الفرد من موارد المياه العذبة الداخلية المتجددة أقل بكثير من الحد الذي حددته الأمم المتحدة لندرة المياه، ويؤدى تغير المناخ لزيادة مثل هذا التحدي، ولذلك أصبح من الضرورى أن تقوم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوضع وتطبيق إستراتيجيات لتحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية وإجراءات التكيف والتخفيف مع التغيرات المناخية.
وأشار إلى ما تبذله الدولة المصرية تجاه قضايا المياه خاصة مع حجم التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر نتيجة التزايد المستمر في عدد السكان والتغيرات المناخية بالتزامن مع ثبات كميات الموارد المائية المتجددة التى تمثل حوالى ٥٠ % فقط من إحتياجاتها، حيث تصل الموارد المائية في مصر إلى حوالى ٦٠ مليار متر مكعب يقابلها إحتياجات تصل إلى ١١٠ مليار متر مكعب، حيث يتم إعادة إستخدام المياه بقيمة حوالى ٢١ مليار متر مكعب سنويًا لسد جزء من الفرق بين الموارد والإحتياجات وإستيراد منتجات غذائية تقدر قيمتها بنحو ١٥ مليار دولار سنويًا، مشيرًا لمشروعات إعادة الإستخدام الكبرى في بحر البقر بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب/ اليوم، والحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب/ اليوم، والمحسمة بطاقة ١ مليون متر مكعب/ اليوم لاستصلاح مساحات من الأراضى الزراعية في شمال سيناء وغرب الدلتا.
وأكد الوزير أهمية تكامل المجهودات التي تقوم بها الدولة مثل أعمال تطهيرات الترع والمصارف بأطوال تصل إلى ٥٥ ألف كيلومتر، ومشروعات تأهيل الترع بأطوال تصل إلى حوالى ٧٢٠٠ كيلومتر، ومشروعات التحول للري الحديث بالأراضى الرملية والبساتين ومزارع قصب السكر وتأهيل وصيانة المنشآت المائية بإجمالي ٤٧ ألف منشأ، ومجهودات تطوير منظومة التحكم وتوزيع المياه، مع قيام المواطن بالدور المجتمعى المنوط به والمتمثل في ترشيد إستخدام المياه والحفاظ عليها من الهدر والتلوث.
ولفت سويلم إلى مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات الحماية من أخطار السيول لحماية المواطنين والمنشآت والبنية التحتية، حيث تم خلال السنوات التسعة السابقة تنفيذ ٢٦٨ منشأ في الصعيد و٥٠٦ منشأ بجنوب سيناء و٥٠ منشأ بشمال سيناء و٧٤ منشأ بالبحر الأحمر و٧٢٩ منشأ في مطروح بتكلفة إجمالية ٦.٧٠ مليار جنيه، كما يجرى تنفيذ ٧٠ منشأ بالصعيد بتكلفة ١.٣٠ مليار جنيه، ومستهدف تنفيذ ٦٩ منشأ بتكلفة ٤.٦٠ مليار جنيه.
وفى مجال حماية الشواطئ والمناطق الساحلية من ارتفاع منسوب سطح البحر.. تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل إلى ١٢٠ كيلومتر بتكلفة إجمالية ٣.٦٠ مليار جنيه والتي أسهمت في إكتساب مساحات من الأراضى قدرها ١.٨٠ مليون متر مربع حماية إستثمارات قدرها ٧٥ مليار جنيه.
كما إستعرض الدكتور سويلم مجهودات الوزارة لدعم الدول الأفريقية الشقيقة في مجال توفير مياه الشرب النقية للمواطنين، حيث قامت الدولة المصرية بإنشاء عدد ٢٨ محطة شرب وخزانات أرضية بدولة جنوب السودان، ٧٥ محطة مياه و٢٨ خزان أرضى بأوغندا، و١٨٠ بئر جوفى في كينيا و٦٠ بئر جوفى في تنزانيا و١٢ بئر جوفى في الكونغو الديموقراطية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مياه درجات الحرارة وزير الري تغير المناخ الفيضانات الموارد المائية جامعة الدول العربية مياه الشرب والصرف الدكتور هاني سويلم ارتفاع منسوب سطح البحر التغيرات المناخية الري الشرق الأوسط وشمال إفریقیا الموارد المائیة تغیر المناخ ملیار جنیه ملیون متر متر مکعب تصل إلى
إقرأ أيضاً:
نحو 8 ملايين نازح في أفريقيا بسبب تغير المناخ عام 2024
أفاد تقرير صادر عن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بأن الظواهر الناجمة عن تغير المناخ دفعت نحو 8 ملايين شخص في القارة الأفريقية إلى النزوح الداخلي أو الهجرة، وحذر من تفاقم المشكلة في ظل تزايد الكوارث المرتبطة بالمناخ وعدم الاستقرار.
وأشار التقرير الذي حمل عنوان "مُجبرون على الفرار في ظل مناخ متغير"، إلى أنه مع تزايد وتيرة وشدة الفيضانات والجفاف والعواصف وموجات الحر، ارتفع عدد الأشخاص الذين نزحوا عن ديارهم في أفريقيا بسبب الكوارث المرتبطة بالمناخ.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4الأمم المتحدة: الشعوب الأصلية تواجه أزمة المناخ لكن دون دعمlist 2 of 4التغير المناخي يشكل الخطر الأكبر لانقراض الحياة على الأرضlist 3 of 4ما علاقة الأمراض المعدية بالتدهور البيئي وتغير المناخ؟list 4 of 4الهجرة المناخية.. أزمة عالمية صامتة متعدد الأبعادend of listففي عام 2024، سجلت 7.8 ملايين حالة نزوح بسبب الكوارث في أفريقيا، وفقا لمركز رصد النزوح الداخلي. ويُمثّل هذا العدد زيادة بمقدار 1.8 مليون مقارنة بحالات النزوح في سنة 2023، حيث بلغ 6 ملايين.
ويتضمن التقرير 30 دراسة حالة من 15 جمعية وطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في أفريقيا تعمل بالفعل في مجالات متعددة مثل: تحديد المخاطر والحد منها، وتعزيز التكيف، والاستعداد المبكر، وتقديم المساعدات والحماية، ودعم التعافي المرن، وذلك للحد من مخاطر النزوح المرتبط بالمناخ.
وحسب التقرير، لا تأتي هذه الضغوط المناخية بمعزل عن غيرها، بل إنها تتقاطع في كثير من الأحيان مع مخاطر أخرى، مثل الصراع وعدم الاستقرار الاقتصادي وانعدام الأمن الغذائي، مما يؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة، ويصعّب على المجتمعات التعافي وإعادة البناء.
إعلانويشير إلى أن الأرقام تشمل حالات النزوح، وليس عدد الأفراد، لأن بعض الأشخاص اضطروا للنزوح أكثر من مرة. كما يتوقع أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة والأمطار الغزيرة والفيضانات وموجات الحر والعواصف إلى استمرار ارتفاع معدلات النزوح.
وعلى مدى العقود الماضية، تجاوزت وتيرة الاحترار في أفريقيا المتوسط العالمي، وفقا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وسُجلت في السنوات الأخيرة موجات حر، وأمطار غزيرة، وفيضانات، وعواصف، وأعاصير، وفترات جفاف ممتدة وقاسية.
ويشير التقرير إلى أنه في كثير من الحالات، لا يتبقى للناس سوى خيارات محدودة. فبينما يشاهدون مياه الفيضانات ترتفع، أو الأرض القاحلة تتشقق تحت أقدامهم، لا يجدون أمامهم سوى خيارين، إما المغادرة فورا بحثا عن ملاذ آمن، وإما البقاء والمخاطرة بفقدان منازلهم أو سبل عيشهم أو صحتهم، أو في أسوأ الأحوال فقدان حياتهم.
وقال تشارلز بوسينغ المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في أفريقيا "إن التقرير يعد دعوة إلى العمل، والاستثمار في الحلول المحلية، وتمكين المجتمعات، وضمان عدم تخلف أي شخص عن الركب عندما يحدث الفيضان أو الجفاف أو العاصفة التالية".
ويرى بوسينغ أن هذا ليس أمرا حتميا، فمع الدعم المناسب يمكن للمجتمعات في أفريقيا أن تستعد وتتأقلم وتتخذ قرارات مدروسة بشأن مستقبلها، مما يجنبها مخاطر أكبر، حسب تقديره.
يخلص التقرير إلى أن "العمل الجماعي بقيادة محلية يمكن أن يساعد الناس على التكيف، والانتقال إلى مناطق أكثر أمانا، والتعافي، وإعادة البناء بكرامة".
ويؤكد أيضا على ضرورة الاستعداد المبكر للكوارث لتمكين المجتمعات من اتخاذ قرارات آمنة قبل النزوح.
كما يشير إلى أهمية تأهيل مراكز المساعدات للنازحين في أفريقيا، وتوفير المساعدة والحماية أثناء النزوح، ودعم التعافي الطويل الأجل بعد الكوارث، وهو ما يقوم به الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، لكن حدة الكوارث وتفاقمها في القارة يجعلان ظروف العمل صعية.
إعلان
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل