قرارات وقواعد الكشف الطبي على راغبي الترشح للانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها رقم ( ٩ ) لسنة ٢٠٢٣ م بقواعد وإجراءات توقيع الكشف الطبى على طالبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
الهيئة الوطنية للانتخابات تحدد مكتبين للتوثيق في الوادي الجديد وعناوينهما رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحينوينص القرار في مادته الأولى على أن يتم توقيع الكشف الطبي البدني والذهني على طالب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة.
ويجب أن يشتمل التقرير الطبي على بيانات طالب الترشح كاملة، وبصمة إبهام يده اليمنى، وصورة شخصية حديثة، ويعتمد التقرير والصورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة ويسلم التقرير إلى طالب الترشح.
وتتضمن إجراءات وقواعد الكشف الطبي قيام طالب الترشح بتقديم طلب كتابي لتوقيع الكشف الطبي عليه، وذلك إلى المجالس الطبية المتخصصة فى موعد أقصاه الأربعاء 11 أكتوبر 2023 لإتاحة الفرصة لمن يرغب من طالبي الترشح للتظلم من القرار الخاص بنتيجة الكشف الطبي عليه أمام لجنة التظلمات المختصة لإعادة الفحص وإعداد تقريرها النهائي في موعد أقصاه يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023، وقبل موعد غلق باب تلقي طلبات الترشح الموافق 14 أكتوبر المقبل.
وضمن القواعد والإجراءات يلتزم طالب الترشح بسداد مبلغ مقداره عشرة الاف جنيه مصري لخزينة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة - غير قابل للاسترداد - مقابل عمل اللجان الطبية المتخصصة التي ستتولى توقيع الكشف الطبي على طالب الترشح، وفحص نتائج التحاليل الطبية والفحوصات
انتهاء الكشف الطبي ومناظرة الفحوصاتوعقب انتهاء الكشف الطبي ومناظرة الفحوصات يتم إعطاء طالب الترشح النتيجة النهائية - سواء كان لائق أو غير لائق - على النموذج المعد لذلك بمعرفة المجالس الطبية المتخصصة، وفي سياق القرار يحق لمن تبين عدم لياقته البدنية أو الذهنية التظلم في حينه أمام المجالس الطبية المتخصصة والتي ستحدد له لجنة نظر التظلمات - والتي تكون مغايرة في تشكيلها - لنظر تظلمه في موعد غايته 48 ساعة من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى يوم الجمعة 13 أكتوبر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الجمهورية طالب الترشح الکشف الطبی على طالب
إقرأ أيضاً:
14 يونيو.. الحكم على المتهمين فى حادث انفجار خط غاز أكتوبر
قررت محكمة جنح أكتوبر، حجز جلسة محاكمة المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص، وشهدت الجلسة حضور أحد المصابين في الحادث، لجلسة 14 يونيو للحكم.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية