تحديات ومعوقات القطاع الصناعي… محور اجتماع مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
دمشق-سانا
ركز المشاركون في اجتماع مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة على التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الصناعي، وسبل تعزيز العملية الإنتاجية، وآليات التطوير الممكنة لهذا القطاع في المرحلتين الحالية والمقبلة.
وناقش رئيس وأعضاء المجلس واقع الصناعة الحالي والتشريعات والقوانين والقرارات ذات الصلة الناظمة للعمل في هذا المضمار، والتعديلات التي من شأنها تحقيق النتائج التي تصب في مصلحة الصناعة والصناعيين والمواطنين، وتسهم في إنعاش الاقتصادي الوطني.
وتم خلال الاجتماع بحث تجديد مذكرة التفاهم بين الاتحاد ووزارة الصناعة المتعلقة بالمطبوعات، وتحديد قيم جديدة لها نتيجة ارتفاع التكاليف في الأسواق، كما تم الاتفاق على الاستمرار بتنفيذ آليات العمل مع الجمارك العامة حول الدخول إلى المعامل وإجراءات تصديق بوالص الشحن وشهادات المنشأ للبضائع المستوردة ورسوم التصديق.
وأكد رئيس الاتحاد غزوان المصري السعي الحثيث لتذليل كل العقبات التي تواجه العمل في القطاع الصناعي، والتعاون والتنسيق المستمر مع الجهات والوزارات المعنية بما يسهم في رفع مستوى الإنتاج والنهوض بالصناعة الوطنية، وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتوفير الحماية للصناعات المحلية، وتحسين مستوى الجودة وتعزيز القدرة التنافسية.
لؤي حسامو
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء: القطاع الخاص أثبت قدرته على تمويل أكثر من 80% من فرص العمل
قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال فعاليات مؤتمر التمويل الإنمائي لتمكين القطاع الخاص: "إن اجتماعنا اليوم يجسد اقتناعا راسخا أن القطاع الخاص ليس مجرد شريك، بل هو محرك رئيسي لمسيرة النمو الاقتصادي فى مصر، فقد أثبت القطاع الخاص قدرته على تمويل أكثر من 80% من فرص العمل، ويمثل اليوم نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي ليصبح العمود الفقري لاقتصادنا الوطني".
وأضاف أن الدولة قامت خلال السنوات الماضية بدور حيوي يتمثل فى تنفيذ استثمارات ضخمة فى البنية التحتية، شهدت تطوير الطرق والسكك الحديدية وتوسيع شبكات الطاقة والمطارات، وكانت هذه الاستثمارات خطورة استراتيجية لتهيئة بيئة داعمة ينطلق منها القطاع الخاص.
وأشار إلى أنه انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد حرصت الدولة على إعادة تحكيم دورها فى النشاط الاقتصادي، من خلال إطلاق وثيقة سياسة الدولة، التي وضعت إطارا واضحا لحدود تدخل الدولة، وأسست بيئة تنموية أكثر ارتباطا.