تقارير دولية: التوترات في إقليم الساحل الإفريقي تهدد مستقبل تعليم الأطفال بغرب ووسط إفريقيا
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
قال صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة " يونيسيف " إن 7 آلاف و800 مدرسة في دول الساحل الإفريقي قد اوصدت ابوابها امام الطلاب خلال العام الدراسي 2022 / 2023 بزيادة نسبتها 20 % عن معدل اغلاق المدارس وتعطيل الدراسة بها خلال العام الدراسي 2021 / 2022.
وأرجع الصندوق السبب في تفاقم الوضع التعليمي للأطفال في دول الساحل الإفريقي إلى أجواء الاضطراب السياسي والأمني فيها والتي بدأت منذ أواخر العام 2020 ولا تزال قائمة نتيجة عدة انقلابات متعاقبة شهدتها دول الاقليم كان آخرها في جمهورية النيجر.
في السياق ذاته طالبت مؤسسة انقاذ الطفولة العالمية ومقرها لندن حكومات كل من النيجر وبوركينا فاسو ومالي بتنحية الاعتبارات العرقية والسياسية جانبا عند التعامل مع قضايا تعليم الأطفال وحماية المنشآت الدراسية من عمليات الاستهداف العملياتي القتالية أو اتخاذها ملاذات آمنة للمتحاربين.
وبحسب التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة بلغ معدل التسرب من التعليم بين الأطفال في منطقة الساحل الإفريقي منذ بداية العام 2022 وحتى 30 يونيو 2023 أكثر من 1.4 مليون طفل نتيجة إغلاق 6400 مدرسة ابتدائية نتيجة أعمال الاحتراب الأهلي وافتقاد الأمن.
وسجلت بوركينا فاسو أكبر معدل لإغلاق المدارس الابتدائية حتى 30 يونيو 2023 بإجمالي 5318 مدرسة وتلتها مالي 1545 مدرسة ثم النيجر التي شهدت إغلاق 958 مدرسة.
وتشهد منطقة غرب ووسط إفريقيا أعمال عنف مسلح في كثير من أقاليمها أدت إلى تسرب 57 مليونا من طلاب المدارس الابتدائية من التعليم خلال العام الماضي وحده.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أفريقيا يونيسيف النيجر الساحل الإفریقی
إقرأ أيضاً:
انتقادات تهدد مستقبل تقنية التشغيل التلقائي للمحرك
أميرة خالد
تسعى شركات السيارات الحديثة إلى تحسين كفاءة استهلاك الوقود، ومن أبرز الحلول التي تبنتها مؤخرًا تقنية التشغيل/الإيقاف التلقائي، التي تعمل على إيقاف المحرك تلقائيًا عند توقف السيارة، ثم تعيد تشغيله عند الحاجة، ما يسهم في توفير ملايين الجالونات من الوقود سنويًا.
ورغم الفوائد البيئية والاقتصادية لهذه التقنية، إلا أنها تواجه مؤخرًا موجة من الانتقادات من قبل السائقين، ووصلت إلى حد خضوعها للمراجعة من قبل وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA)، ما يطرح تساؤلات جدية حول مستقبل استمرارها.
في الوقت الحالي، تشجّع وكالة حماية البيئة الشركات المصنعة على تزويد سياراتها بهذه الميزة، وتمنح نقاط تقدير في تقييم كفاءة استهلاك الوقود، مما ينعكس إيجابًا على أرباح تلك الشركات.
ولكن الوضع قد يتغير ، فمع غياب العقوبات على الشركات التي لا تحقق أهداف الاستهلاك المحددة، بدأت بعض الشركات تُعيد النظر في جدوى الاستمرار في اعتماد هذه التقنية، ما قد يؤدي إلى تراجع الاهتمام بها أو حتى إلغائها.
ورغم أن التقنية أثبتت فعاليتها في تقليل استهلاك الوقود، خصوصًا في ظروف القيادة داخل المدن والتوقف المتكرر، إلا أن كثيرًا من السائقين يرون أنها غير مريحة، ويفضلون تعطيلها، خاصة أن بعض السيارات تتيح خيار إيقاف تشغيلها يدويًا.
وبينما تحقق التقنية هدفها البيئي بامتياز، إلا أن ثقافة القيادة في الولايات المتحدة تميل إلى الراحة الشخصية، ما يجعل بعض السائقين يفضلون إنفاق المزيد على الوقود بدلًا من التعامل مع ما يعتبرونه “إزعاجًا بسيطًا” في الزحام.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟