الحويج يطلق مبادرة لإسكان الإسر الناجية من درنة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أعلن وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، محمد الحويج، عن مبادرة “إسكان الاسر الناجية بدرنة والمناطق المجاورة لها”، لتوفير وحدات سكنية بمشاركة الجهات التابعة والغرف التجارية بكافة المناطق ومجلس أصحاب الأعمال تحت إشراف لجنة دعم وتنسيق جهود الإغاثة بالتعاون مع الغرف التجارية بالمناطق المتضررة.
جاء ذلك خلال اجتماعاً عقده “الحويج”، الثلاثاء، بحضور رئيس لجنة دعم وتنسيق جهود الإغاثة بالوزارة عمر درهوب، وأعضاء اللجنة ورؤساء ومديرو الجهات التابعة للوزارة، ونائب رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، ونائب رئيس مجلس أصحاب الاعمال، ورؤساء غرف التجارة والصناعة والزراعة مصراتة، سبها، وبتقنية الفيديو رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة درنة والبيضاء.
واستعرض “الحويج” تقرير زيارة اللجنة إلى مدينة درنة والبلديات المنكوبة ونتائج الاجتماعات التي عُقدت مع أعضاء اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة بالمنطقة الشرقية ولجنة الأزمة ببلدية بنغازي، كما اطلع الحاضرون على تقارير حصر الأسر المتضررة والقاطنة بالمدارس في بلديات المنطقة الشرقية.
وأشاد “الحويج” بجهود رئيس وأعضاء اللجنة، و وجّه بإنشاء حساب مصرفي يُخصّص لمبادرة ” إسكان الاسر الناجية بدرنة والمناطق المجاورة لها ” لتوفير وحدات سكنية بمشاركة الجهات التابعة والغرف التجارية بكافة المناطق و مجلس أصحاب الاعمال تحت اشراف لجنة دعم وتنسيق جهود الإغاثة بالتعاون مع الغرف التجارية بالمناطق المتضررة على أن تكون آلية الصرف باعتماد من وزارة الاقتصاد والتجارة والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ومجلس أصحاب الاعمال.
كما “الحويج” من اللجنة متابعة أوضاع المواطنين والمقيمين بالتنسيق مع اللجان المختصة في المنطقة الشرقية والمساهمة في توفير الاحتياجات العاجلة بمشاركة أصحاب الاعمال واعداد تقارير دورية عن نشاط الجهات التابعة والغرف التجارية لدعم البلديات المتضررة حتى يتم إحالتها الى حكومة الدبيبة.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: التجارة والصناعة والزراعة الجهات التابعة أصحاب الاعمال
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: حزمة التسهيلات الضريبية الثانية تمنح الشركات فرصة ذهبية
أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أقرتها الدولة تمثل خطوة مهمة لدعم الاقتصاد وزيادة معدلات النمو وجذب المزيد من الاستثمارات، من خلال تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال وتوفير مزايا واسعة للممولين الملتزمين.
وقال بشاي في تصريحات صحفية، إن الحزمة الجديدة تقدم نظاماً ضريبياً مبسطاً للشركات التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه، يقوم على سعر ضريبي موحد محسوب كنسبة من رقم الأعمال بدلاً من صافي الربح، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل النزاعات، ويمنح الشركات وضوحاً أكبر في التزاماتها الضريبية.
وأضاف أن المزايا تشمل استحداث «القائمة البيضاء» و«كارت تميز» للممولين الأكثر التزاماً، مع منحهم أولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة، إلى جانب تحديد أول فحص ضريبي بعد مرور 5 سنوات من بدء التطبيق، ووضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا تتجاوز أصل الدين الضريبي، وهو ما يعزز الاستقرار ويحد من الأعباء على الشركات.
وأشار رئيس لجنة التجارة الداخلية إلى أن الحزمة الثانية تضم نحو 25 إجراءً متنوعاً وتُعد استكمالاً لنجاح الحزمة الأولى التي ساعدت في إنهاء عدد كبير من النزاعات الضريبية القائمة، وأسهمت في تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل التعامل مع المنظومة الضريبية.
وأكد بشاي أن من أبرز آثار هذه التسهيلات دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ريادة الأعمال، وتوسيع قاعدة الشمول الضريبي عبر جذب الاقتصاد غير الرسمي للانضمام للمنظومة، إلى جانب خفض الوقت والتكلفة على الشركات، مما يجعل النظام الضريبي أكثر قدرة على دعم النشاط الاقتصادي.
واعتبر أن التسهيلات الضريبية لعام 2025 تمثل فرصة ذهبية للشركات الصغيرة والمتوسطة لتخفيف أعبائها والاستفادة من حوافز غير مسبوقة، خاصة مع تفعيل منصة eDariba التي تتيح تبسيط عمليات الامتثال الضريبي وضمان الاستفادة القصوى من الحوافز والإجراءات الجديدة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل