"المدينة الطبية" تنظم ندوة "الاستقرار المالي"
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
مسقط - العُمانية
نظمت المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية وبالتعاون مع بنك صحار الدولي، الأربعاء، ندوة "الاستقرار المالي" برعاية سعادة المهندس عدي بن هلال المعولي رئيس المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية.
وتضمنت الندوة 3 محاور رئيسة تمثلت في الاستقرار المالي وأهميته، والطريق لتحقيق الاستقرار المالي، والأدوات المطلوبة لإدارة الالتزامات المالية.
واستهلت الندوة بكلمة لرئيس لجنة الاستثمار وإدارة تنمية العوائد المالية بالمدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية وضح فيها أن الاستقرار الوظيفي والمالي متلازمان، وتوفرهما يعطي الموظف الشعور بالأمان والثقة، مما ينعكس إيجابًا على أدائه وإنتاجيته، ويمنحه الفرصة للتطوير المهني والتوازن بين العمل والحياة.
من جهته، ألقى رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الحكومية والخاصة ببنك صحار الدولي، كلمة تطرق فيها إلى عمق الشراكة المؤسسية والرؤية الاستراتيجية المشتركة بين المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية، وبنك صحار الدولي، وما تمثله الندوة كونها خطوة مهمة لتعزيز الثقافة المالية والاستثمارية، وفتح آفاق أوسع في المجالات الاستثمارية، وبما يحقق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
واشتملت الندوة على عدد من المحاضرات وأوراق العمل عن الاستقرار والاستثمار المالي، إلى جانب جلسات نقاشية وحوارية. وهدفت إلى تعزيز وعي الموظفين بما يتعلق بالمفاهيم المالية الأساسية، والتركيز على السلوكيات الإيجابية والسلبية في إدارة الأموال واتخاذ القرارات المالية السليمة.
حضر فعاليات الندوة عدد من كبار الضباط بقوات السُّلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المدینة الطبیة للأجهزة العسکریة والأمنیة الاستقرار المالی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تنظم ملتقى التشريع لتعزيز التمويل والنمو يوليو الجاري
التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة.
وفي مستهل اللقاء أشاد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، موضحاً أن الحكومة تقدم مختلف أوجه الدعم والمساندة للقطاع المالي غير المصرفي للاستمرار في القيام بدوره.
واستعرض رئيس هيئة الرقابة المالية جهود الهيئة لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، وتعظيم أثره الإيجابي والتنموي المستدام على المجتمع المصري، وكذلك حزمة القرارات واللوائح تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي أصدره فخامة السيد رئيس الجمهورية، والتي شملت زيادة رأسمال شركات التأمين ووضع ضوابط ونسب استثمار أموال شركات وصناديق التأمين، وتوسيع نطاق التغطيات التأمينية، بما يسهم في زيادة كفاءة وتنافسية قطاع التأمين وتعزيز دوره في الاقتصاد القومي.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تنظم ملتقي للتكنولوجيا المالية تحت عنوان (التشريع لتعزيز التمويل والنمو)، خلال شهر يوليو الجارى، وذلك لاستعراض جهود التحول الرقمي بالقطاع المالي غير المصرفي وما تم إصداره من تشريعات ولوائح تنظيمية لتسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع وتمكين الشركات الناشئة التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية من حشد التمويل لدعم استراتيجية تطوير أعمالها.
وأكد رئيس الهيئة أن الملتقي سيشهد استعراضا لقصص نجاح شركات في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية (سوق رأس المال وأنشطة التمويل) استطاعت بعد الحصول على الترخيص من هيئة الرقابة المالية اجتذاب تمويلات بملايين الدولارات وهو ما يؤكد الأهمية القصوى للتشريع في اجتذاب استثمارات أجنبية للقطاع، حيث سيشارك في المؤتمر كذلك ممثلو شركات رأس المال المخاطر والمستثمرون المهتمون بالشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا.
وفي ذات السياق أشار الدكتور فريد إلى الأهمية الكبيرة لوجود تغطيات تأمينية على المباني الحكومية وهو الأمر الذي سيتم بحثه خلال الفترة المقبلة في ضوء اللوائح والتشريعات المنظمة لذلك.
وأوضح رئيس الهيئة أن التعاملات في سوق رأس المال تشهد حالة من الاستقرار بفضل الجهود والقرارات التي راعت بشكل كبير متطلبات الرقابة التدريجية والقائمة على أساس الخطر لإحداث قدر كبير من التوازن بين تنمية الأسواق والحفاظ على استقرارها، والتأكد من سلامة التعاملات لحماية المتعاملين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن أنظمة الربط بين كافة أطراف عملية التداول تعمل بكفاءة ويتم متابعتها دورياً.
وكشف رئيس الرقابة المالية عن قرب تطبيق الهيئة لمعايير بازل 3 على شركات قطاع التمويل غير المصرفي وهي المعايير التي تتأكد من مدى كفاية رأس مال الشركات لمواجهة أي مخاطر تواجهها الشركة من ائتمان أو تشغيل أو مخاطر سوق بما يتواكب مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز من مستويات الملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي، بما يتكامل مع جهود الهيئة لتعزيز الاستقرار المالي للأسواق المالية غير المصرفية.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح