"المدينة الطبية" تنظم ندوة "الاستقرار المالي"
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
مسقط - العُمانية
نظمت المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية وبالتعاون مع بنك صحار الدولي، الأربعاء، ندوة "الاستقرار المالي" برعاية سعادة المهندس عدي بن هلال المعولي رئيس المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية.
وتضمنت الندوة 3 محاور رئيسة تمثلت في الاستقرار المالي وأهميته، والطريق لتحقيق الاستقرار المالي، والأدوات المطلوبة لإدارة الالتزامات المالية.
واستهلت الندوة بكلمة لرئيس لجنة الاستثمار وإدارة تنمية العوائد المالية بالمدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية وضح فيها أن الاستقرار الوظيفي والمالي متلازمان، وتوفرهما يعطي الموظف الشعور بالأمان والثقة، مما ينعكس إيجابًا على أدائه وإنتاجيته، ويمنحه الفرصة للتطوير المهني والتوازن بين العمل والحياة.
من جهته، ألقى رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الحكومية والخاصة ببنك صحار الدولي، كلمة تطرق فيها إلى عمق الشراكة المؤسسية والرؤية الاستراتيجية المشتركة بين المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية، وبنك صحار الدولي، وما تمثله الندوة كونها خطوة مهمة لتعزيز الثقافة المالية والاستثمارية، وفتح آفاق أوسع في المجالات الاستثمارية، وبما يحقق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
واشتملت الندوة على عدد من المحاضرات وأوراق العمل عن الاستقرار والاستثمار المالي، إلى جانب جلسات نقاشية وحوارية. وهدفت إلى تعزيز وعي الموظفين بما يتعلق بالمفاهيم المالية الأساسية، والتركيز على السلوكيات الإيجابية والسلبية في إدارة الأموال واتخاذ القرارات المالية السليمة.
حضر فعاليات الندوة عدد من كبار الضباط بقوات السُّلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المدینة الطبیة للأجهزة العسکریة والأمنیة الاستقرار المالی
إقرأ أيضاً:
وسيط المملكة: الاقتصاد والمالية يتصدران التسويات وضعف تجاوب الإدارة أبرز الإكراهات (فيديو)
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن المؤسسة واصلت خلال سنة 2025 تعزيز دورها في مجال تسوية النزاعات الإدارية، من خلال إصدار 1653 قرارا بالتسوية همت عددا من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية.
وأوضح حسن طارق خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، والتي احتضنها مقر مؤسسة وسيط المملكة، أن مخرجات معالجة الملفات خلال السنة الماضية أسفرت عن إصدار 1653 قرارا بالتسوية موزعة على 28 قطاعا.
وتصدر قطاع الاقتصاد والمالية قائمة القطاعات من حيث عدد قرارات التسوية، بما مجموعه 407 قرارات، يليه قطاع الداخلية بـ244 قرارا ثم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ177 قرارا، فيما سجل القطاع التعاضدي 137 قرارا، وحلت الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها في المرتبة الخامسة بـ125 قرارا.
وسجل تقرير مؤسسة وسيط المملكة أن ضعف تجاوب بعض الإدارات مع تدخلات المؤسسة ما يزال من بين أبرز الإشكالات التي تعيق فعالية الوساطة.
كلمات دلالية الادارة حسن طارق ندوة الصحافية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية