زوجة تطلب 400 ألف جنيه متجمد أجر مسكن عن 3 سنوات..تعرف على التفاصيل
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أقامت زوجة دعوي متجمد أجر مسكن قدرتها بـ 400 ألف جنيه عن ثلاثة سنوات، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، واتهمته بهجرها طوال تلك المدة، واستيلاء عائلته على منقولاتها ومصوغاتها وامتناعه عن سداد أجر المسكن لأولاده.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" للأسف زوجي بعد زواج استمر 16 عام تركني وقرر الزواج، وعاش حياته وترك مسئولية أولاده اتحملها بمفردي، ورغم يسار حالته المادية وامتلاكه شركة خاص به تدر له أرباح كبيرة رفض سداد النفقات، وعشت في عذاب ألاحقه بالقضايا للحصول على حقوقي".
وأكدت:" استولت عائلته علي مصوغاتي ومنقولاتي، ورفض سداد المصروفات العلاجية لي، وفقاً للمستندات التي قدمتها في دعوي منفصلة، ورفض السؤال عن أولاده طوال 3 سنوات، وحاول حرماني من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وتابعت:" أبتزني للتنازل عن حقوقي مقابل توفيره مستوي اجتماعي لائق لهم، وعندما طالبته بالطلاق ثار وشهر بسمعتي، ورفضه أن يتركني أعيش دون التعرض لي بالايذاء، ليتحايل لسرقة النفقات وادعي عسر حالته المادية لمنحي نفقات زهيدة".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: العنف الأسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
تأييد المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لحرامى المواشى
اتفق «سلامة» وآخرين فيما بينهم على سرقة المواشي وأعدوا لهذا الغرض مركباتهم لنقل المسروقات وكذا أسلحة نارية وذخيرة وأسلحة بيضاء لتسهيل جريمتهم والإعتداء على كل من تسول له نفسه محاوله منعهم أو مقاومتهم وتسللوا ليلا إلى حظيره مواشى عبد السلام درويش حاملين تلك الأسلحة النارية وتمكنوا من سرقه 3 رؤوس ماشية ونقلوها باستخدام المركبات المعدة لذلك الأمر.
عندما أحس بهم المجنى عليه السيد عبد الله حاول منعهم من إتمام جريمتهم وقام بغلق البوابة التى تمكنهم من الخروج بمسروقاتهم وعند مشاهدتهم له وآخرين أطلقوا صوبهم أعيرة نارية أصابته إحداها في كتفه قاصدين من ذلك إهاق روحه إلا أنه قد خاب اثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركه المجنى عليه سالف الذكر بالعلاج وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من سرقه رؤوس الماشية فارين بها من مكان الواقعة.
وأكدت التحريات ارتكاب المتهمين للواقعة وتم ضبط سلاح نارى فرد خرطوش و5 طلقات من ذات نوع وعيار ذلك السلاح حوزة المتهم الأول ومقص بالسيارة قيادته حال ضبطه كما تم ضبط المتهم الثانى وبحوزته فرد خرطوش و3 طلقات من ذات نوع وعيار السلاح المضبوط وتم ضبط المتهم الثالث وبحوزته بندقية آلية و19 طلقة من ذات نوع وعيار ذلك السلاح كما تم ضبط المتهمين الرابع والخامس والسادس والثامن والعاشر وبحوزة كل منهم أسلحة بيضاء «مطواه، سنجة» وقد أقر المتهمين لضابط الواقعة ببيع المسروقات للمتهمين الثالث عشر والرابع عشر وشرائهم للمسروقات بثمن بخس مع علمهم من أن تلك المسروقات متحصله من جريمة سرقه وحال ضبطهما تم ضبط عدد اثنين ماشيه من المسروقات حيازتهما.
وأحالت النيابة العامة المتهمين لمحكمة جنايات شبين الكوم برئاسة المستشار وجدي إبراهيم المنياوي وعضوية المستشارين عماد الدين محمد همالى ورزق السيد عبد الباقي الرئيسين بمحكمة استئناف طنطا وبحضور محمد الأخرس وكيل النيابة وأمانة سر عبد الفتاح أحمد أبو سلام قضت بمعاقبة المتهم بالاشتراك مع آخرين سبق الحكم عليهم بسرقة ماشية بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 5 آلاف جنيه.
وبالطعن على الحكم قضت المحكمة برئاسة المستشار أحمد حافظ وعضوية المستشارين محمد رضوان وهانى صبحى ومصطفى فتحى وبهاء رفعت وأمانة سر أشرف سليمان وأحمد سعيد برفض الطعن وتأييد حكم محكمة الجنايات بالسجن والغرامة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»