توقيفات في حق بعض لاعبي المنتخب المغربي لكرة الطائرة لمدى الحياة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أصدرت اللجنة التأديبية، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة الطائرة، العديد من العقوبات في حق لاعبي المنتخب الوطني المغربي للعبة، جراء امتناعهم عن خوض مباراة رسمية، برسم البطولة الإفريقية للأمم التي أقيمت بمصر، في الفترة ما بين فاتح و14 شتنبر الجاري، المؤهلة لكأس العالم.
وأوضحت الجامعة الملكية المغربية لكرة الطائرة، أنها عقدت جلسات استماع مع اللاعبين بعد استدعائهم والاستماع إليهم في محاضر رسمية، باستثناء عميد المنتخب، الذي تخلف عن الحضور دون مبرر مشروع، مشيرة إلى أن العقوبات، اتخذتها بعد التقارير التي توصلت بها، وبناء على الاختصاصات المسندة إليها والمنصوص عليها في الفصل 29 من القانون الأساسي للجامعة.
وقامت اللجنة التأديبية، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة الطائرة، بتوقيف اللاعبين محمد الحشدادي، وتوفيق العصري، عن المشاركة في جميع الأنشطة الخاصة برياضة كرة الطائرة مدى الحياة، مع أدائهما غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.
وأوقفت اللجنة كذلك، اللاعب محمد النخاع، عن المشاركة في جميع الأنشطة الخاصة برياضة كرة الطائرة لمدة سنتين، مع أدائه غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، فيما تم توقيف كلا من سعد مرشود، وآيشي حمزة، لمدة سنة واحدة، مع أدائهما غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.
وتم توقيف كلا من حمزة وافي، وأنس صابر، وسفيان الغروطي، ومحمد الزناتي، عن المشاركة في جميع الأنشطة الخاصة برياضة كرة الطائرة لمدة ستة أشهر، مع أدائهم غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، فيما تم توقيف زهير لكراوي، وكريم العمري، وطه القباج، لمدة ثلاثة أشهر، مع أدائهم غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، بينما اكتفت اللجنة بتغريم ابراهيم عامر لنفس المبلغ.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
المركزي يفرض غرامة بقيمة 200 مليون درهم على شركة صرافة
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية بقيمة 200 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته. ووفق بيان صحفي صادر عن المركزي، تأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي على الشركة، والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة في إطار العمل لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.كما فرض المصرف المركزي عقوبة مالية على مدير أحد فروع الشركة، قيمتها 500 ألف درهم، ومنعه من تولي وظيفة متخصصة في أيَّة منشآة مالية مرخصة في الدولة.ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار الجهود لحماية النظام المالي للدولة.
أخبار ذات صلة
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”