وزير الدولة لشؤون الدفاع بالإمارات والأمين العام لمجلس التعاون يوقعان على اتفاقية مقر الأكاديمية الخليجية للدراسات الإستراتيجية والأمنية
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
وقع معالي محمد أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على اتفاقية المقر للأكاديمية الخليجية للدراسات الإستراتيجية والأمنية لدول مجلس التعاون، اليوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023م، في مقر وزارة الدفاع بمدينة أبوظبي.
ورفع معالي الأمين العام أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة -حفظه الله ورعاه-، وحكومته الموقرة لما تبديه دولة الإمارات من اهتمام كبير ولما تقدمه من دعم للمكاتب والمراكز التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون، الأمر الذي يمكنها من أداء مهامها وواجباتها بأكمل وجه، مشيداً معاليه بالاستضافة الكريمة من قبل دولة الإمارات لمقر الأكاديمية الخليجية وتقديم كافة التسهيلات الخاصة لإنشائها.
وقال معالي الأمين العام إن توقيع اتفاقية المقر للأكاديمية الخليجية للدراسات الإستراتيجية والأمنية لدول مجلس التعاون الذي تم اليوم، يأتي انطلاقاً من قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة والثلاثين في الكويت عام 2013، المتضمن الموافقة على إنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الإستراتيجية والأمنية لدول مجلس التعاون، والترحيب بأن يكون مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وذكر معاليه بأن الأكاديمية الخليجية للدراسات الإستراتيجية والأمنية لدول مجلس التعاون تعتبر صرحاً تعليمياً، ومنجزاً من منجزات العمل الخليجي العسكري المشترك، تفتخر به دول مجلس التعاون ضمن مسيرتها المباركة، مشيراً معاليه إلى أن إنشاء الأكاديمية يؤكد على اهتمام دول المجلس بمواكبة التطور المتسارع في العلوم والدراسات العسكرية والأمنية، وحرصها على تأهيل وتعزيز كفاءة قياداتها.
واختتم معاليه حديثه، متمنياً لقيادة الأكاديمية الخليجية ومنسوبيها دوام والتوفيق والنجاح في تحقيق أهدافها المنشودة من إنشائها.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا دولة الإمارات لمجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
الإمارات وصربيا تعلنان دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ
أعلنت دولة الإمارات وجمهورية صربيا عن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ رسمياً في خطوة تمثّل محطة بارزة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وتهيئة الأسس لتعميق التعاون المشترك في مختلف القطاعات ذات الأولوية.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن تفعيل الاتفاقية يمثل تطوراً استراتيجياً في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
وقال معاليه إن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا حيز التنفيذ يشكّل مرحلة جديدة في علاقاتنا الاقتصادية، ويفتح آفاقاً واسعة للتعاون والاستثمار والتجارة بما يعود بالنفع على البلدين.
وأضاف أنه "من خلال هذه الاتفاقية، نؤكد التزامنا بخلق فرص نوعية من شأنها تعزيز سلاسل التوريد، وتوليد الوظائف، وتهيئة بيئة مزدهرة للأعمال في كلا البلدين".
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وصربيا، والتي سجلت نحو 121.4 مليون دولار في عام 2024، بزيادة تعادل الضعف، مقارنة بعام 2021.
تشير التقديرات إلى أن الاتفاقية ستُسهم بما يصل إلى 351 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2031.
ويُتوقّع تحقيق هذا النمو من خلال إلغاء الرسوم الجمركية أو خفضها على أكثر من 96% من خطوط المنتجات، بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق، ويهيّئ بيئة أكثر جاذبية للتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.
تُعد صربيا شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات، بفضل تنوع اقتصادها وموقعها الاستراتيجي الذي يُعد بوابة حيوية إلى أوروبا الشرقية ومنطقة البلقان.
ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والزراعة، واللوجستيات، والتكنولوجيا.
وتحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في حجم التبادل التجاري مع صربيا، حيث استحوذت على نحو 55% من إجمالي تجارتها مع دول المجلس في عام 2023.
شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مدفوعة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لاسيما في القطاعات ذات النمو المرتفع، مما أسهم في تعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.
مع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ رسمياً، بات بإمكان البلدين الاستفادة من مزاياها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة بما يعود بالنفع على الجانبين.
تُشكل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في رؤية دولة الإمارات للنمو الاقتصادي الاستراتيجي، إذ تستهدف رفع قيمة التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد الوطني ليصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030.
تُعد الاتفاقية مع جمهورية صربيا عاشر اتفاقية تدخل حيز التنفيذ، ضمن مجموعة من 27 اتفاقية تم توقيعها مع دول في الشرق الأوسط، وآفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وأميركا الجنوبية، وأوروبا.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه