أمين «الحركة الوطنية» بالدقهلية يحرر توكيلا لتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أعلن الدكتور مدحت الفيومي، الأمين العام بحزب الحركة الوطنية بالدقهلية عن دعمه وتأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة، من خلال تحرير توكيل في الشهر العقاري بالمنصورة.
وقال الدكتور مدحت الفيومي، الأمين العام بحزب الحركة الوطنية بالدقهلية لـ«الوطن» إن حزب الحركة الوطنية بالكامل بقياداته وأعضائه وهيئات المكتب تؤيد قلبا وقالبا ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة انتخابية جديدة لما لمسناه منه إنجازات عظيمة، مضيفا أن الرئيس السيسي رجل وطني ومصري أصيل ولن ننسى مافعله من أجل مصر والوقوف بمفرده في وجه الجماعات الإرهابية، ومساندته لشعبه يكفي الأمن والأمان الذي نحن فيه الأمن كنا في السابق نخاف الخروج من المنزل، وكانت هذه الأيام من أسوأ الأيام التي مرت في تاريخ مصر.
وأوضح مدحت الفيومي، أن الرئيس واجه الإرهاب وشعرنا بالقوة والعزيمة ولم يتخل عن الشعب، وأعاد البلاد مجدها بالرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد والعالم الأجمع، لافتا إلى أن مصر ظلت صامدة في عهده وأعاد هيبتها وقوتها من جديد، لذلك هو الأصلح بقيادة هذه البلاد اهتم بكل تفاصيل البلاد وبمشاكل المواطنين التي لم تخطر على بالنا ولا على بال أي رئيس آخر.
وشهد مكتب التوثيق العقاري في المنصورة إقبالا كثيفا من قبل المواطن لتحرير توكيلات لدعم الرئيس السيسي لليوم الرابع على التوالي، وسط تشديدات أمنية مكثف من قبل مديرية أمن الدقهلية التي دفعت بعدد من سيارات الشرطة والمرور لتأمين وتنظيم المواطنين في محيط المكان.
أماكن مكاتب التوثيق بالشهر العقاري بالمنصورةوفقا للهيئة الوطنية للانتخابات يوجد 3 فروع لمكاتب التوثيق بمحافظة الدقهلية المكلفة بالتوكيلات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وهي مكتب العقاري في منطقة المجزر بالمنصورة، ومكتب توثيق طلخا، ومكتب ضواحي المنصورة بمنية سندوب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي محافظة الدقهلية انتخابات رئاسية أراء المواطنين في السيسي السيسي المكتب العقاري الشهر العقاري توكيلات للرئيس السيسي الحرکة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي وجه بإطلاق حزمة من التيسيرات للمساعدة في نمو الاقتصاد
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟