حزب الجيل: بيان «الوطنية للانتخابات» بشأن حملات التشكيك حاسم واتسم بالوضوح
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أشاد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، بالبيان الذي أصدرته الهيئة الوطنية للانتخابات، التي أعربت فيه عن أسفها الشديد بسبب ما أثاره البعض من تشكيك وتطاول غير مقبول على عملها في الإشراف على الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية 2024، وثمن مجموعة من الأمور والحقائق التي وضحتها الهيئة في بيانها الذي وصفه رئيس حزب الجيل بـ«الشامل والحاسم واتسم بالوضوح التام».
وأضاف ناجي الشهابي لـ«الوطن»، أن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت في بيانها على توضيح أنها تتابع عن كثب كل ما يتعلق بتنفيذ قراراتها المعلنة في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، حرصا منها على حُسن تنفيذ تلك القرارات، موضحا أن كل قراراتها تتفق مع أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة والمعايير الدولية.
الهيئة الوطنية للانتخاباتوأشاد الشهابي، برفض الهيئة الوطنية للانتخابات الزج بها طرفا في أي خلافات أو مناكفات سياسية من أي نوع ومن قبل أي طرف، مؤكدا أهمية إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عدم قبولها بأن يتناولها البعض بصورة مسيئة، مثمنا تأكيد الهيئة على استقلاليتها وأنه لا تملك أي جهة كانت أن تتدخل في عملها بأي صورة من الصور.
للاطلاع على رسائل الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن حملات التشكيك من هنا
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات الهیئة الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
نائب:قرار المحكمة الاتحادية بشأن قناة خور عبد الله يُجسّد إرادة الشعب وحرصه على حماية السيادة الوطنية
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 12:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعرب النائب حيدر السلامي، اليوم الثلاثاء، عن دعمه الكامل لقرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن عدم دستورية اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله بين العراق والكويت، مستنكراً في الوقت ذاته تجاهل الموقف القضائي من قبل السلطات العراقية، ومشككاً بأحقية مجلس التعاون الخليجي في التعليق على قرارات القضاء العراقي.وقال السلامي في تصريح صحفي، إن “مجلس التعاون الخليجي (التطبيعي) لا يملك الحق في تجاوز سلطتنا القضائية، وهو يرى ويسمع رفض كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للقرار المشرف الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بشأن اتفاقية خور عبدالله المُذلة”.وأضاف أن “قرار المحكمة الاتحادية يُجسّد إرادة الشعب العراقي وحرصه على حماية السيادة الوطنية ورفض الاتفاقيات التي تمس الحقوق التاريخية للعراق في مياهه الإقليمية”، مشدداً على أن “المساس بقرار المحكمة يُعد خرقاً خطيراً للدستور واستقلال القضاء”.وأكد السلامي أن “كلمة المحكمة الاتحادية حُسمت، ويجب على جميع الجهات، سواء كانت داخلية أو خارجية، احترام هذا القرار السيادي وعدم التدخل في الشأن القضائي العراقي”، مشيراً إلى أن “الاتفاقية باتت بحكم الباطلة دستورياً ولا تمثل الإرادة الوطنية الحرة”.يُذكر أن المحكمة الاتحادية العليا كانت قد أصدرت في وقت سابق حكماً بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله، ما أثار ردود فعل داخلية وخارجية واسعة.
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى