نائب يدعو حكومة السوداني إلى إيقاف تصدير النفط عبر الإقليم
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
آخر تحديث: 2 يونيو 2025 - 2:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب ياسر الحسيني، الاثنين، الحكومة العراقية إلى اتخاذ “موقف شجاع وتاريخي” يتمثل في إيقاف تصدير النفط عبر إقليم كردستان، مشيرًا إلى أن هذا التصدير لم يُحقق أي فائدة تُذكر خلال السنوات العشرين الماضية.وقال الحسيني في تصريح صحفي، إن “لا الحكومة الاتحادية ولا الشعب العراقي ولا حتى الشعب الكردي استفاد من هذا التصدير”، موضحًا أن “عائدات الإنتاج والنقل والتسويق لا تُغطي حتى النفقات التشغيلية، ولا تعود بأي منفعة تُذكر إلى الميزانية أو المواطن العراقي”.
وأضاف أن “النفط المُصدر من الإقليم لا نعلم إلى أين تذهب عائداته، ويبدو أنها تنتهي في أيدي الطبقة السياسية الحاكمة”، مؤكداً أن “إقليم كردستان أبرم اتفاقيات تصدير النفط دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية، في تجاوز واضح للصلاحيات الدستورية”. وشدد على ضرورة أن تكون هناك “ردة فعل قوية من الحكومة الاتحادية عبر إيقاف تصدير النفط، لاسيما في ظل انعدام الجدوى الاقتصادية لهذا الملف”، مشيرًا إلى أن “حتى الشعب الكردي يعيش تحت وطأة الفقر ولا يرى منافع حقيقية من هذه العائدات”.واختتم الحسيني تصريحه بدعوة “الحكومة إلى إعادة النظر في سياستها النفطية تجاه الإقليم بما يخدم الصالح العام ويحفظ الثروات الوطنية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: تصدیر النفط
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني خان العراق ببيع قناة خور عبدالله العراقية للكويت
آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 2:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب ، عامر عبد الجابر،الاثنين، دولة الكويت بـ”فرض حصار اقتصادي مبطن” على العراق من خلال السيطرة على ميناء خور عبد الله، محذرًا من أن بعض الشخصيات السياسية المتنفذة تسعى إلى التفريط بالخور مقابل “مبالغ بخسة” تخدم مصالحها الخاصة.وقال عبد الجابر في تصريح صحفي، إن “استمرار السيطرة الكويتية على ميناء خور عبد الله يمثّل خنقاً لاقتصاد العراق البحري ويهدد أمنه القومي”، مشيرًا إلى أن “ما يجري من صمت رسمي إزاء هذا الملف يعدّ تواطؤًا واضحًا”.وأضاف، أن “الوثائق والمستندات التي تم عرضها مؤخرًا أمام الجهات الرقابية والتشريعية تؤكد بما لا يقبل الشك أن خور عبد الله يقع ضمن السيادة العراقية، وأن التفريط به يُعدّ مخالفة دستورية جسيمة”.وأشار إلى أن “بعض الجهات السياسية تحاول تمرير اتفاقيات تخدم الطرف الكويتي فقط، مقابل مكاسب شخصية ، على حساب السيادة والمصلحة الوطنية”.ويأتي هذا التصعيد في ظل مطالبات برلمانية وشعبية متواصلة للحكومة العراقية باتخاذ موقف حاسم من الاتفاقيات السابقة وإعادة فتح ملف خور عبد الله بما يضمن حقوق العراق البحرية.