"التضامن" وجمعية التطوير والتنمية تطلقان جائزة التميز لمنظمات المجتمع المدني
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حفل إعلان الفائزين بجائزة التميز لمنظمات المجتمع المدني في نسختها السادسة، والتي نظمتها جمعية التطوير والتنمية تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي.
وقد تم عقد الحفل بالقاعة الرئيسية بديوان عام الوزارة بحضور الفنان محمد صبحى سفير النوايا الحسنة للمجتمع المدني لإنقاذ العشوائيات، والأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات العمل الأهلي، والأستاذ محمد فاروق حفيظ رئيس مجلس إدارة جمعية التطوير والتنمية، والدكتور شريف والي نائب رئيس مجلس الإدارة، كما شهد الحفل الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، والدكتورة ليلى إسكندر وزير البيئة الأسبق، والأستاذة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة وعدد واسع من الخبراء ومؤسسات المجتمع المدنى وقيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي.
وفى كلمتها أمام فعاليات الاحتفال، أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن اعتزازها بالشراكة مع جمعية التطوير والتنمية، بما لها من خبرات عديدة في مجال تطوير قدرات منظمات المجتمع المدني، ووضع معايير جودة لأدائها، بالإضافة إلى عملها في مجالات تنموية عديدة تستهدف خدمة المجتمعات المحلية.
وقدمت القباج التهنئة للاحتفال باليوبيل الفضي وتقديرها للتعاون الوثيق بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتشارك فيها مصر، مع مؤسسات العمل الاهلي، ليكتمل مثلث التنمية بتعاون قوي مع القطاع الخاص، وتكامل مع المؤسسات الحكومية ونمو لدور المتطوعين كقوة ميدانية لا يستهان بها داعمة لعمل منظمات المجتمع المدني.
وأضافت القباج أن تجارب الدول أثبتت أنه حين يوجد دور جاد للمجتمع المدني يكون الأداء الثقافي والتنويري والاقتصادي والاجتماعي والسياسي، فهي قنوات لمشاركة المجتمعات المحلية في العمل العام وفي ترسيخ المواطنة والاستقرار والتنمية.
كما أفادت أن نشأة المجتمع المدني تعود إلى عام 1821 من خلال أول جمعية أهلية فى مصر وهى الجمعية اليونانية بالإسكندرية، وعبر مائتي عام من العمل الجاد انتقل جهد مؤسسات المجتمع المدنى من إطار المساعدات إلى دور تنموي يساهم في تحسين مؤشرات التنمية للمجتمع المحلي، ثم تطور لدور التنوير وتعزيز مبادئ وممارسات حقوق الإنسان بأشكالها المختلفة.
وقد أشادت القباج بدعم القيادة السياسية وتقدير السيد رئيس الجمهورية لدور المجتمع المدني في تحسين مؤشرات التنمية، وقد انعكس ذلك في قرار سيادته في تخصيص عام 2022 عامًا للمجتمع المدني.
وأضافت أن قانون الجمعيات الأهلية لعام 2019، ولائحته التنفيذية، قد أكد على أهمية تنظيم الجهود، وحوكمة الممارسات، وتعزيز التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز الشفافية والكفاءة والسرعة في أداء الخدمات، وهو ما يظهر جليا في إطلاق المنظومة الإلكترونية المتكاملة للعمل الأهلي، معلنة أن الوزارة بصدد إنشاء أكاديمية لتطوير الجمعيات الأهلية، كما تعمل على تطوير مؤشر تصنيف المجتمع المدني وتقوية قدراته الفنية والإدارية والمؤسسية.
واشارت القباج إلى أن احتفال إعلان جوائز التميز السنوية لمنظمات المجتمع المدني؛ وهي المبادرة التي أطلقتها جمعية التطوير والتنمية عام 2016 تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي بهدف الاهتمام بدعم وتطوير قطاع الجمعيات الأهلية، وتشجيع الابتكار والمشروعات الجادة في مجالات التنمية، مؤكدة فى نهاية كلمتها على أن الوطن يحيا بالتضامن بين اضلع مثلث التنمية الثلاث وان الغاية واحدة وهى الحماية والرعاية التنمية لكافة فئات المجتمع.
ومن جانبه صرح الأستاذ محمد فاروق حفيظ رئيس مجلس إدارة جمعية التطوير والتنمية بأنه للعام السادس على التوالي نسعى من خلال جائزة التميز لمنظمات المجتمع المدني إلى نشر ثقافة التميز ورفع كفاءة عمل الجمعيات الأهلية لتصبح أكثر فاعلية للتصدي لمختلف المشكلات المجتمعية والقيام بدورها في المبادرات القومية.
واضاف أنه على مدار عقود أثبت المجتمع المدني والأهلي استعداده في تخفيف المعاناة على فئات كبيرة من المجتمع خاصة المهمشين والأكثر احتياجًا مع التركيز على المرأة والشباب، كما كان طوال هذه العقود شريكًا حقيقيًا إلى جانب الدولة المصرية في ملفات التنمية المستدامة ورفع الوعي المجتمعي في محافظات مصر وفي مقدمتها المجتمعات الريفية والمحرومة من الخدمات، وهو ما يضاعف من أهمية دعم هذا القطاع وتطوير أدواته بصورة دائمة.
وشهدت الاحتفالية إعلان مؤسسات المجتمع المدني الفائزة بجوائز المسابقة للعام الجارى حيث فوز 12 جمعية لهذا العام بجوائز التميز لمنظمات المجتمع المدنى بينهم أربعة جمعيات فازت بجوائز مالية، و8 جمعيات بشهادات تقدير وجمعية فازت بجائزة نشر الوعى، كما تم إعلان وتكريم الفائزين بجائزة التميز لرواد العمل التنموي 2022 – 2023 وتستهدف تكريم وتسليط الضوء على الرموز والنماذج الناجحة والمُلهمة في مجال العمل المدني في مصروكونهم نموذجًا وتجربةً فريدة يحتذى بها في العمل التنموي، حيث فاز بها لهذا العام الفنان محمد صبحي سفير النوايا الحسنة للمجتمع المدنى لانقاذ العشوائيات واسم الدكتور الراحل مصطفى محمود.
IMG-20230929-WA0027 IMG-20230929-WA0026 IMG-20230929-WA0025 IMG-20230929-WA0024 IMG-20230929-WA0023المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي فئات المجتمع
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يؤهل منظمات المجتمع المدني لتغطية انتخابات الشيوخ
يواصل المجلس القومي لحقوق الإنسان، استعداداته للمشاركة في عملية المراقبة والمتابعة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك من خلال عقد الدورات واللقاءات التنشيطية للمتابعين المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، لتغطية العملية الانتخابية سواء كانوا صحفيين أو إعلاميين أو منظمات مجتمع مدني.
وأطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان في هذا الإطار، واستكمالا للدور المتوط به، لقاء تنشيطيا اليوم الإثنين، لمتابعي منظمات المجتمع المدني المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، لتغطية انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والمقرر لها أيام 4 و5 أغسطس المقبل في الداخل،
يأتي اللقاء ضمن خطة المجلس لدعم شفافية العملية الانتخابية، ورفع كفاءة المتابعين، وضمان التغطية المهنية المستندة إلى مبادئ حقوق الإنسان.
وتناقش الجلسات النظام الانتخابي، المعايير الدولية، وأدوار المتابعين، بالإضافة إلى تدريبات عملية على مهارات الرصد، إعداد التقارير، وآليات التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمجلس، بمشاركة أعضاء المجلس لوحدة دعم الإنتخابات.
وأكد المحامي الحقوقي عصام شيحة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن مصر دولة فتية و60% من شعبها من الشباب الذين تم تمكينهم في المناصب القيادية، مضيفا: "لذلك نهتم في المجلس القومي لحقوق الإنسان بتلك الفئات وتدريبها جيدًا، فهم أساس وعماد المجتمع".
واستعرض شيحة، قانون ممارسة الحياة السياسية 2025 بعد التعديل، قائلا إن القانون يحدد آليات ممارسة الحقوق الانتخابية، مثل حق التصويت والترشح، بالإضافة إلى حقوق أخرى مثل حق المشاركة في الاستفتاءات.
ويهدف القانون - بحسب شيحة - إلى ضمان مشاركة فعالة للمواطنين في الحياة السياسية وتحديد الإجراءات المتعلقة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات.
وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق، أن الهيئة الوطنية للانتخابات نجحت بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، في عمل دورات تدريبية للمتابعين، والذي يُعد إطاراً مؤسسياً لترسيخ مبادئ التعاون والتكامل، وضمان متابعة مهنية ومستقلة للعملية الانتخابية.
وأكد شيحة، أهمية كتابة تقارير ترصد ما يحدث بالداخل والخارج، بحيث يشمل التقرير فكرة امتداد الرقابة من قبل القاضي إلى خارج اللجان كما هي بالداخل لضبط التجاوزات التي تحدث في الخارج، وليس بالضرورة إرسال التقارير للمنظمات التابعة في نفس التوقيت ولكن يمكن الانتظار لرصد كافة الأجواء، ويمكن تحليلها أيضا.
وشدد المحامي الحقوقي على أن الأهم تقديم توصيات لحل التجاوزات التي قد تحدث، مطالباً بضرورة رصد مشاركة النساء وذوي الإعاقة وكبار السن، والإجراءات المتبعة لتسهيل العملية الانتخابية لتلك الفئات.
وطالب شيحة، العاملين في الجمعيات الأهلية المتابعة للانتخابات، بالاهتمام بتحفيز المواطنين على مشاركة في الانتخابات وصناعة القرار الوطنى، حيث أنها تأتي في وقت يتطلب فيه تكاتف الجهود من الجميع لمواجهة الضغوط الصغبة التي تتعرض لها البلاد في الوقت الراهن.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025