روما تستنجد بأوروبا.. هل يحرج المهاجرون حكومة اليمين الإيطالية؟
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
روما- خلال حملتها الانتخابية وقبل تمكن حزبها اليميني ولأول مرة من الفوز بالانتخابات في إيطاليا، أكدت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني مرارا اعتزامها وقف تدفق المهاجرين غير النظاميين على سواحل جزيرة لامبيدوزا جنوب البلاد، حتى لو اقتضى الأمر فرض حصار بحري على الضفة الجنوبية للبحر المتوسط.
وبعد مضي عام عن ذلك الفوز التاريخي، تحوّلت تلك الوعود إلى كابوس مرعب مع استمرار حوادث غرق مراكب اللاجئين التي خلفت كثيرا من المآسي والضحايا، وعبور أكثر من 132 ألف مهاجرا للحدود الإيطالية خلال الشهور الـ9 الأولى فقط من العام الجاري.
وفيما تستنجد رئيسة الوزراء بالاتحاد الأوروبي لاستضافة جزء من المهاجرين، تتخذ في الوقت نفسه تدابير تقييدية جديدة من شأنها تشديد الخناق على اللاجئين والمهاجرين، الذين تصنفهم الأجهزة الأمنية بالخطرين اجتماعيا، وذلك عبر طردهم الفوري حتى لو كانوا من طالبي اللجوء أو من المقيمين منذ سنوات بشكل قانوني.
غير واقعي
في هذا السياق، قال الصحفي والخبير في شؤون سياسات الهجرة سيرجو سكاندورا "أخشى أن القرارات الجديدة التي اتخذتها حكومة ميلوني مؤخرا بحق المهاجرين، وكذلك إمكانية إرسال مهمة بحرية في الأسابيع القادمة لمنع التهريب والإتجار بالبشر في البحر المتوسط، لن يوقف تدفق المهاجرين الأفارقة الفارين من الصراعات والتصحر أو الاضطهاد الشخصي والعرقي".
وفي حديثه للجزيرة نت، أوضح سكاندورا أن التفكير في وقف تيارات المهاجرين في البحر المتوسط أمر غير واقعي على الاطلاق، لافتا إلى فشل دولتين من مجموعة الـ7 الكبرى مثل المملكة المتحدة وفرنسا من القيام بذلك على خط ساحل بحر المانش بطول 70 كيلومترا فقط، وليس على خط ساحلي يبلغ طوله 3.400 كيلومتر بين الجزائر وتونس وليبيا وتركيا.
من جهة أخرى، حذر الصحفي الإيطالي من خطر تكرار الواقعة التي شهدتها جزيرة لامبيدوزا في الأيام الماضية بعد وصول نحو 10 آلاف مهاجر دفعة واحدة، وهو الرقم الذي يفوق بكثير عدد سكان الجزيرة البالغ 6 آلاف شخص فقط.
وقال إن الخبراء المختصين في قضايا تغيّر المناخ يؤكدون على تحوّل تدريجي لمياه البحر المتوسط إلى بيئة شبه استوائية، الأمر الذي تزداد فيه بشكل ملحوظ عدد الأيام التي يسود فيها هدوء مياه البحر على مدار العام.
وأوضح أن هذه الظاهرة المناخية الجديدة باتت تشجع مهربي البشر على تحميل الآلاف من المهاجرين خلال سويعات قليلة على متن قوارب بالية، والوصول بهم إلى الحدود الجنوبية الأوروبية.
دراما إنسانية أم أمن قومي؟
بخصوص ردود الفعل الغاضبة على تدفق الآلاف من المهاجرين على سواحل جزيرة لامبيدوزا، قال الصحفي سكاندورا "لقد حدثت مثل هذه الوقائع خلال الربيع العربي، ونحن معتادون على إنقاذ الناس في البحر والترحيب بهم في منازلنا، لا سيما أننا كنّا نحن أيضا قبل بضعة عقود خلت من المهاجرين حتى عبر البحر باتجاه دول أخرى".
واضاف "لكن الأوضاع اختلفت منذ عام 2017 فصاعدا، حينما أدت حملة واسعة الانتشار من الأخبار المزيفة أنشأتها بمهارة بعض مزارع تكنولوجيا المعلومات السيادية والقومية المتطرفة، إلى إقناع شريحة واسعة من الناس في إيطاليا وفي بقية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، أننا أمام غزو حقيقي ونواجه خطر استبدال عرقي، وخطر تغيير للتقاليد وأنماط الحياة في أوروبا".
واختتم سكاندورا بالقول إنه "منذ ذلك الحين استبدل تصنيف الظاهرة من دراما إنسانية إلى قضية أمن قومي".
مساعدات وليس الأمن
بدورها، قالت مسؤولة شؤون الهجرة ومكافحة التمييز لدى منظمة العفو الدولية (أمنستي) سيرينا كيودو "لقد أظهر مواطنوا لامبيدوزا مرة أخرى شعورا كبيرا بالتضامن مع اللاجئين، وإن الانتقادات التي أثارها المواطنون في الأيام الماضية كانت موجهة بشكل أساسي إلى سوء إدارة عمليات تدفق الوافدين على سواحل الجزيرة، التي تدلّ بدورها على فشل السياسات الإيطالية والأوروبية في هذا المجال".
ولاحظت المسؤولة لدى منظمة العفو الدولية -في حديثها للجزيرة نت- أن سكان لامبيدوزا الذين اعتادوا منذ سنوات على مواجهة أوجه القصور التي تعاني منها الدولة في تقديم المساعدات الأولية للمهاجرين، باتوا يطالبون اليوم بتدخدلات هيكيلية على المستوى الوطني والأوروبي.
وأشارت كيودو إلى ضرورة إنشاء آلية فعّالة لتقديم المساعدات الأولية، التي من المفترض أن تعتني سريعا باحتياجات المهاجرين وضمان حماية حقوقهم، لا سيما الفئات الأكثر ضعفا منهم.
واختتمت بالقول "نحن بحاجة إلى أطباء وعمال الاستقبال ووسطاء اللغة والاجتماع والتحويلات السريعة من الجزيرة إلى باقي الأراضي الوطنية والأوروبية، وليس إرسال مزيد من العناصر المكلّفين بإنفاذ القانون واستخدام القوة".
تقاسم أعباء المهاجرين
في هذا السياق، تشارك إيطاليا اليوم الجمعة بالاجتماع المزمع عقده في العاصمة المالطية فاليتا لمجموعة (EuroMed 9) غير الرسمية، التي تضم 9 بلدان متوسطية أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي: مالطا وإيطاليا وفرنسا والبرتغال وإسبانيا واليونان وقبرص وسلوفينيا وكرواتيا.
وتمثل إيطاليا في الاجتماع رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني التي بعثت في الأيام الأخيرة برسالة إلى قادة الدول الأعضاء في المجموعة الأورومتوسطية، للمطالبة بمقاربة مشتركة ومتماسكة لأزمة الهجرة على أساس تقاسم أعباء المهاجرين الواصلين حديثا لدول الاتحاد.
ومن المنتظر أن تكتسب النسخة العاشرة لمؤتمر "مجموعة الأورومتوسطي 9" أهمية خاصة بعد عودة ملف الهجرة بقوة إلى جدول أعمال الاتحاد الأوروبي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: من المهاجرین
إقرأ أيضاً:
معكم حكومة بريطانيا.. المكالمة التي تلقتها الجنائية الدولية بشأن نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والخروج من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إن مضت في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
كريم خان ذكر هذا الادعاء في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعا عن قراره بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي. وكان ذلك في 23 أبريل/نيسان 2024 عندما تلقى خان اتصالا هاتفيا حازما من مسؤول بريطاني لم يكشف عن هويته.
لكن تقارير إعلامية رجحت أن يكون المتصل وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.
وأضاف خان أن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت أمر غير متناسب.
وقد أوضح المدعي العام -وهو بريطاني من أصول باكستانية- أن التهديدات البريطانية لم تكن الوحيدة، فقد تلقى أيضا تحذيرات من مسؤول أميركي بأن إصدار مذكرات التوقيف سيؤدي إلى "عواقب كارثية".
وخلال مكالمة أخرى في الأول من مايو/أيار 2024، حذره السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أن تنفيذ المذكرات قد يدفع حركة حماس إلى قتل الأسرى الإسرائيليين.
وفي مواجهته لدعوات تأجيل إصدار مذكرة التوقيف، قال خان إنه أصرّ خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وكشف خان أنه أصر على إرسال رد قوي من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء المذكرات، "بعد أن رأى أن الرد الأولي كان ضعيفا.
كذلك، أوضح المدعي العام للجنائية الدولية أنه شكّل لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم اختصاص المحكمة وإمكانية محاكمة نتنياهو وغالانت و3 مسؤولين من حماس.
يذكر أنه بدعم أميركي، شنت إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وأدت لسقوط أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.
التزام علني
وعبرت عدة دول أوروبية عن التزامها بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مما أجبره على تفادي المرور في أجواء هذه الدول الأوروبية خوفا من اعتقاله.
إعلانوإذا كانت بريطانيا، حاولت سرا إنقاذ نتنياهو فإنها لم تعارض علنا مذكرة توقيفه، بل أبدت احترام المحكمة وأكدت التزامها بميثاق روما الأساسي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن "ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة" إذا زار نتنياهو البلاد.
وجاء ذلك تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الأخير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال، قال لامي: "نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة