الداخلية تطور الكوادر الشرطية وتضع آليات لتحسين معاملة الجمهور
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
اهتمت الدولة المصرية بتحقيق الأمن وترسيخ ركائز العدالة بتنمية القدرات والمهارات للعنصر البشري لديها، حتى يتسنى تنفيذ الرؤى وتطبيق الاستراتيجيات التي تُطلقها الحكومة، وتحسين منظومة الأمن، وتطبيق مبادئ العدالة تحت مظلة تعزيز حقوق الإنسان، حيث يُعد العنصر البشري الركيزة الأولى التي تنطلق منها التنمية والعنصر الرئيس في حوكمة وإدارة السياسات المختلفة.
ولعبت المؤسسات الفرعية التابعة لوزارة الداخلية دورًا مهما في تنمية الموارد البشرية وصقل مهاراتها، حيثُ تُولي أكاديمية الشرطة اهتمامًا كبيرًا بترسيخ مبادئ حقوق الإنسان لدى ضباط الشرطة، لتمكينهم من حماية حقوق الإنسان، وصون حرياته الأساسية في مختلف مراحل وإجراءات العمل الأمني، خاصة تلك التي تخص تعامل المواطن مع الأجهزة الشرطية لتحسين العلاقة بين الشرطة والجمهور، ودعم جهود المشاركة الشعبية في مكافحة الجريمة والوقاية منها. وتقوم الأكاديمية بتنظيم العديد من الدورات التدريبية المتخصصة والمتعمقة في مجال حقوق الإنسان لضباط المنطقة المركزية العاملين في مجالات السجون، ومراكز وأقسام الشرطة والبحث الجنائي، وذلك على مستوى مختلف المحافظات، بالإضافة إلى تنظيم عدد من الدورات المماثلة للضباط العاملين في الجهات الشرطية المتخصصة للاستفادة من أكبر عدد ممكن من الضباط على مستوى الوزارة، خاصة الذين تستلزم طبيعة عملهم التعامل مع الجمهور من أجل تعميق مفاهيم وقيم ومبادئ حقوق الإنسان لديهم وتبسيط الإجراءات الواجب اتباعها للتيسير على المواطنين، وسرعة إنجاز الخدمات الخاصة بهم في سهولة ويسر. وحرصت أكاديمية الشرطة على نشر كتب تعريفية لمخاطبة جميع جهات وزارة الداخلية، وأفراد هيئة الشرطة للالتزام بمبادئ حقوق الإنسان ورعاية المقبوض عليهم، فضلًا عن مخاطبة الجماهير للتعريف بحقوقهم ودور الأجهزة الأمنية في صونها وتحرص الأكاديمية في ذات الصدد على دعم عمليات التعاون مع الجهات المعنية بحقوق الإنسان، حيث تتم دعوة ممثلي النيابة العامة، ووزارة العدل، ووزارة الخارجية للمشاركة في إعداد البحوث والدراسات والمؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية التي تنظمها الأكاديمية حول ما يتعلق بحقوق الإنسان. هذا إلى جانب عقد لقاءات ثقافية ومسابقات بحثية عامة في مجال حقوق الإنسان على مستوى جميع أجهزة الوزارة حول بعض الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان، ويتم تقييم الأبحاث المقدمة بمعرفة الأساتذة المتخصصين. كذلك اهتمت أكاديمية الشرطة في إطار المأموريات الخارجية بإيفاد عــدد من ضباط الأكاديمية في بعثات دراسية وتدريبية للوقوف على أحدث الرؤى حول تفعيل حماية حقوق الإنسان، ويهتم مركز بحوث الشرطة" التابع لأكاديمية الشرطة بالأنشطة العلمية المتعلقة بموضوعات العدالة الجنائية بأبعادها ومجالاتها المتعددة، ويُشارك في المؤتمرات المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال تقديم الدراسات والبحوث وأوراق العمل، فضلًا عن المشاركة في الندوات التي تعقد بالمراكز الدراسية والعلمية الداخلية أو الخارجية ذات الصلة بحقوق الإنسان، كذلك يطلق المركز آليات لتحسين معاملة الجمهور بمشاركة أجهزة الوزارة المعنية لتنمية الوعي الأمني لدى رجال الشرطة هذا إلى جانب حرص المركز على تنظيم ندوات عن وزارة الداخلية في مجال حماية حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية، ويصدر مركز البحوث سنويًّا كتيب "دليل الخدمات الشرطية" الذي يتضمن الخدمات التي تقدمها الشرطة للمواطنين. ويصدر كذلك نشرات علمية عن حقوق الإنسان بما يضمن تعزيز الحماية المقررة لحقوق الإنسان في مختلف مجالات ومراحل العمل الأمني وتقوم كلية الشرطة بدور بارز وفعال في عملية تأهيل الضباط وتطوير قدراتهم، لا سيّما بشأن احترام مبادئ حقوق الإنسان حيث تقوم الكلية بتدريس مادة "حقوق الإنسان" كمادة أساسية لطلبة الكلية، بالإضافة إلى تضمين العديد من المؤلفات الشرطية لموضوعات حقوق الإنسان كذلك تحرص الكلية على تنظيم محاضرات ثقافية لطلبة السنة الرابعة تتناول المشكلات العملية في مجال حقوق الإنسان وترسيخ حرياته الأساسية، وتقوم بإجراء مسابقات بحثية بين الطلبة في مجال حقوق الإنسان" للتعرف على مدلولات ومفاهيم حقوق الإنسان والمحافظة عليها، والإلمام الكامل بتوخي معايير الشرعية أثناء ممارسة العمل الشرطي عقب التخرج، فضلا عن أنها تتيح الفرصة أمام الدارسين والطلبة لمعرفة كل ما يتصل بهذا المجال. وتشتمل مكتبة كلية الشرطة على العديد من المؤلفات العملية والدراسات المتطورة ذات الصلة بحقوق الإنسان. وتقوم كلية الدراسات العليا بتدريس مادة الحريات العامة للضباط الدارسين بها، فضلا عن تضمين العديد من المواد في بعض الموضوعات التي تعالج حقوق الإنسان. وإلى جانب اهتمامها بتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان لدى العاملين في قطاع الشرطة، تحرص أكاديمية الشرطة على تعزيز الأمن وتدريب الضباط على أحدث آليات حفظ الأمن في سياق من التعاون الدولي، ولذلك تم افتتاح المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام في يناير 2021. هـذا وإلى جانب هدفه الرئيس المتمثل في إعداد وتدريب الكوادر الوطنية والدولية للعمل ببعثات حفظ السلام وتقديم جميع أوجه الدعم لأداء المهام بفاعلية وتزويد القوات بالخبرات والقدرات التي تتوافق مع متطلبات عمليات حفظ السلام الحالية والمستقبلية. ويقوم المركز بتنظيم الفعاليات المختلفة، مثل: الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات وورش العمل بالتنسيق مع الجهات الوطنية والدول الصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية حتى يتسنى نقل وتبادل الخبرات مع الكيانات المناظرة دوليا وإقليميًا. في مجالات ذات الصلة للمعاهد التدريبية الشرطية الوطنية. وفي ذات السياق تم عقد العديد من الدورات التدريبية وورش العمل لكوادر الشرطة ولغيرها من العاملين بقطاعات الدولة فضلا عن الكوادر الأمنية والشرطية في الدول العربية والأجنبية وطلبة الجامعات، ووصل إجمالي عدد هذه الدورات التدريبية وورش العمل في عام 2022 نحو 601 ورشة عمل ودورة تدريبية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: انجازات مصرية الداخلية وزارة الداخلية فی مجال حقوق الإنسان الدورات التدریبیة أکادیمیة الشرطة بحقوق الإنسان العدید من إلى جانب
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان النيابية: قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أكدت لجنة حقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي.
وذكرت اللجنة في بيان “نود أن نعلم الرأي العام والمنظمات المدنية أن جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم السبت المقبل تضمن التصويت على قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، وهنا توضح لجنة حقوق الإنسان أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا ، وان القانون الذي سيتم التصويت عليه لا يحد من التظاهر السلمي بل العكس، فقد قامت اللجنة بأخذ ملاحظات جميع المنظمات، والإعلام والصحافة”.
وأضافت، أنه”تم إلغاء فقرة أخذ الاذن من الحكومة واقتصر على إبلاغ رئيس الوحدة الإدارية فقط بالتظاهرة ، ولا يحق لأية جهة منع التظاهر السلمي تحت ذرائع مختلفة، وتم إلغاء العقوبات الجزائية للمتظاهر السلمي بالسجن أو ما شابه ذلك، حتى أن عنوان القانون تم تغييره وجعله قانون التظاهر السلمي ، لان حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا حسب المادة 38 من الدستور العراقي”.
وأوضحت، أن”كل المقترحات التي قدمتها المنظمات الحقوقية والمدنية تم أخذها بنظر الاعتبار وهذا يدل على حرص لجنة حقوق الإنسان النيابية على عدم تكميم الأفواه ،والتسلط الحكومي وإدارات المحافظين”.
وأشارت إلى، أن”هذا القانون سيكون منطلقا لمرحلة متقدمة في التظاهر والتعبير عن الرأي، لأن لجنة حقوق الإنسان حرصت على ابعاد أية تدخلات حكومية أو حزبية أو أمنية على حق الشعب في التعبير عن ممارساته بالشكل الذي يراه المتظاهر حقا من حقوقه الدستورية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري