خبير عقاري: التنمية العمرانية في مصر فتحت الأبواب أمام الاستثمار الخليجي
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أكد المهندس محمد الحسيني الخبير العقارى ، ان مشروعات التنمية العمرانية التى شهدها السوق المصرى ، وانشاء المدن الجديدة فتح ماشهدته مصر من تنفيذ مشروعات التنمية مجالا امام دخول الشركات المصرية للسوق الخليجي.
وأوضح الحسيني ان الشراكة المصرية الخليجية ستعمل على تطوير ملف تصدير العقار، لافتا الى ان أن تنفيذ المدن الجديدة وتطوير البنية التحتية في مصر أدى إلى جعل مصر وجهة استثمارية متميزة في المنطقة للمستثمرين الخليجيين، وهو ما يسهم في زيادة تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات العقارية من دول الخليج إلى مصر.
وذكر الحسيني أن تنمية المشروعات العمرانية والمدن الجديدة ، بلاشك تعزز التعاون الاقتصادي بين مصر ودول الخليج
وقال الحسيني يمتلك الخليجيون خبرة ومهارات في مجال الاستثمار العقاري والتطوير العمراني، ويمكنهم تبادل المعرفة والخبرات مع الشركات المصرية والمطورين في هذا القطاع. يتيح التعاون الاقتصادي فرصًا للتكنولوجيا والابتكار وتبادل الممارسات الناجحة بين البلدين.
واستكمل الحسيني ، توفر المدن الجديدة في مصر مجموعة متنوعة من المشاريع العقارية، بما في ذلك الوحدات السكنية والتجارية والصناعية والسياحية، ولعل ذلك ما يمكن المستثمرين الخليجيين من تحقيق الاستفادة من هذا التنوع لتنويع محفظة استثماراتهم وتحقيق عوائد مالية مستدامة.
واضاف الحسيني أنه لابد ان يتم تقديم تسهيلات وحوافز للمستثمرين الخليجيين لتشجيعهم على الاستثمار في المدن الجديدة في مصر، بما في ذلك تسهيلات تمويلية من البنوك والمؤسسات المالية، حيث ستساعد هذه التسهيلات على تخفيف العبء المالي وتحقيق عائد استثماري أفضل للمستثمرين.
واستكمل الحسيني حديثه ، بأنه لإنجاح فكره التكامل المصري الخليجي في مجال الاستثمارات العقاريه، لابد وأن يتم ذلك وفق مجموعه من الخطوات المتعلقه بالبحث والدراسة المتأنية حول سوق العقارات في مصر، ودول الخليج ، هذا بالإضافة إلي استكشاف المناطق التي تتمتع بنمو سكاني واقتصادي قوي، وتحليل العوائد المالية المتوقعة والمخاطر المحتملة، هذا بالإضافة إلي ضروره التعاون مع استشاريين محليين ذوي خبرة في سوق العقارات في مصر. قد يتضمن ذلك الوكلاء العقاريين، والمحامين، والمستشارين الماليين الذين يمتلكون معرفة متخصصة بالسوق المحلية والقوانين والإجراءات الضرورية للاستثمار، وكذلك التواصل مع الجهات الحكومية المعنية بالاستثمار في مصر، مثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وإختتم الحسيني حديثه قائلا ، أن القطاع العقاري في مصر شهد نهضة غير مسبوقة على كافة المسارات مما يدفع الشركات العقارية والمطورين العقاريين في الخليج للدخول فى السوق المصري بقوة للاستفادة من الطفرة التنموية المتحققة في كافة القطاعات الاقتصادية، منوهاً إلى أن السوق العقاري المصري قريب من السوق السعودي علي سبيل المثال ويمكنه الدخول بشكل أكثر توسعاً فى المشروعات العقارية بما يحقق الأهداف المشتركة من التكاملية الخليجية المنشودة، كما أن تحقيق التكامل المصري الخليجي في قطاع التنميه العمرانيه ، قد ينعكس بلاشك في تسريع وتيرة التكامل الاقتصادي المشترك وتنويع الشراكات بين القطاع الخاص والحكومي في قطاع التطوير العقاري بين مصر ودول الخليج وفق الرؤى التنموية المشتركة، مشدداً على أن مصر الان اصبح لديها من الكفاءات والخبرات في مجال التطوير العقاري الممتدة منذ سنوات طويلة ما يؤهلها للدخول بقوة في شراكات اقتصاديه ثنائيه ناجحه مع دول الخليج ، وتنعكس بالنفع المشترك وابمثمر علي كلا الاطراف
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروعات التنمية العمرانية اخبار مصر مال واعمال ملف تصدير العقار المشاريع العقارية المدن الجدیدة فی مصر
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الاستثمار تحقق التنمية المستدامة
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مؤكدين أن الدولة تمتلك حوافز عديدة لتشجيع المستثمرين، إلا أن هناك حاجة ملحة لتذليل العقبات أمامهم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعيق انسيابية الأعمال.
أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل أولوية استراتيجية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأشار عمر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الدولة تمتلك حوافز عديدة لتشجيع المستثمرين، إلا أن هناك حاجة ملحة لتذليل العقبات أمامهم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعيق انسيابية الأعمال.
وشدد على أهمية تطبيق قانون الاستثمار الجديد بشكل صحيح، بما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار بشكل مناسب.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية. وأضاف أن هذه التوجيهات تأتي في توقيت حاسم، لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات.
وأكد عمر أن تحسين مناخ الاستثمار يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، من خلال تطوير التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتوفير الحوافز المناسبة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي.
ودعا النائب ياسر عمر إلى ضرورة تكثيف التعاون بين جميع الجهات المعنية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار.
كما، أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الجهود الحكومية الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية والإجرائية عن المستثمرين سيكون لها أثر إيجابي مباشر على زيادة الاستثمارات وبالتالي تعزيز الإيرادات العامة للدولة.
وأوضحت أن تحسين بيئة الاستثمار يعد أحد أهم محركات النمو الاقتصادي المستدام.
تخفيف الأعباء على مراحلوأشارت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الأعباء المالية غير الضريبية التي يتحملها المستثمرون تشكل تحديًا كبيرًا أمام تدفق الاستثمارات الجديدة، مضيفة أن وجود خطة واضحة لتخفيف الأعباء على مراحل، كما تم طرحه خلال اجتماع رئيس الوزراء، يعد خطوة استراتيجية تعكس التوجه الصحيح للحكومة نحو تحفيز بيئة الأعمال.
وشددت على أن تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وزيادة إيرادات الدولة يتطلب رؤية متكاملة تشمل تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وتقليل التعقيدات الإدارية، وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية والاستثمارية. كما أكدت أن الاستثمارات الجديدة ستؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل، مما سينعكس على تحسين القوة الشرائية للمواطنين وتنشيط الاقتصاد المحلي.
وأكدت الكسان أن تحسين مناخ الاستثمار لا يصب فقط في مصلحة المستثمرين، بل هو عامل رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة إيرادات الدولة من خلال توسيع القاعدة الاستثمارية وزيادة النشاط الاقتصادي.
ومن جانبه، أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تحسين مناخ الاستثمار يعد خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وأوضح “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ يسهم في تعزيز الإيرادات العامة وتوفير فرص عمل جديدة، مما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين.
وأشار بدراوي إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتحسين بيئة الاستثمار، منها على سبيل المثال “تبسيط الإجراءات الإدارية”، و"تقديم حوافز للمستثمرين"، مضيفا أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بتعزيز القطاع الخاص ودعمه في مختلف المجالات.
وأوضح النائب أن البرلمان يولي اهتمامًا كبيرًا بمراجعة التشريعات الاقتصادية لضمان توافقها مع متطلبات السوق وتوجهات الحكومة.
ولفت إلى أن التعاون بين الحكومة والبرلمان يعد أمرًا أساسيًا لتحقيق الأهداف المنشودة في مجال تحسين مناخ الاستثمار.
وفي ختام تصريحاته، دعا بدراوي إلى ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية لتوفير المناخ الملائم للاستثمار، مؤكدًا أن ذلك سينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.
وتواصل الدولة المصرية جهودها الحثيثة لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وفي هذا السياق، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع رفيع المستوى مع المجموعة الاقتصادية، بمواصلة العمل على تحفيز مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية غير الضريبية عن المستثمرين، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتضمن الاجتماع أيضاً استعراض تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومراجعة الإجراءات الخاصة بحصر الشركات المملوكة للدولة، بهدف تعظيم العائد الاستثماري لها، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال آليات استثمار مبتكرة ومستدامة.
وتأتي هذه التوجيهات الرئاسية، في ضوء رؤية الدولة لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول العامة، فضلاً عن دعم البيئة التشريعية والإجرائية، التي تُعد عنصراً محورياً في خريطة الاستثمار.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!