«التحقق الرقمي»: 6.3 مليون مستند رقمي موثقة بتقنية «البلوك تشين»

أبوظبي: عماد الدين خليل

أصدرت منصة التحقق الرقمي، المدعومة بتقنية «البلوك تشين» للتحقق فوراً من صحة المستندات الصادرة عن الجهات الحكومية في دولة الإمارات، التابعة ل«هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية»، 397 ألفاً و518 مستنداً رقمياً موثقاً خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2023 ليرتفع إجمالي أعداد المستندات الرقمية الموثقة الصادرة إلى 6 ملايين و370 ألفاً و59 مستنداً.

ودعت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات إلى استخدم المنصة والاستفادة من الخدمات التي تقدمها للجهات الحكومية والخاصة والأفراد للتحقق من صحة وموثوقية المستندات الصادرة عن الجهات الحكومية المشاركة في المنصة بشكل فوري دون الحاجة إلى المستند الورقي أو طلب نسخة طبق الأصل.

ووفقاً للمنصة بلغ إجمالي أعداد المستندات الرقمية الموثوقة التي تم التحقق منها عبر التحقق الرقمي منذ إطلاق المنصة في يناير/ كانون الثاني 2022، نحو 160 ألفاً و858 مستنداً لتعزز بذلك من سرعة التحول الرقمي الشامل الذي تشهده دولة الإمارات، فيما يبلغ عدد أنواع المستندات الرقمية التي تتيحها المنصة 31 نوعاً صادرة عن 13 جهة حكومية اتحادية ومحلية في الدولة.

وأوضحت «الحكومة الرقمية» أن منصة التحقق الرقمي، تعتمد على تقنية البلوك تشين التي تعمل سجلاً رقمياً مشتركاً، آنياً ومشفراً، لمعالجة وتدوين المعاملات والعقود والمستندات المختلفة، بما ينظم عملية الوثوق في البيانات والمستندات الرقمية، والتحقق من مصداقيتها من خلال التدقيق الرقمي، ومشاركة البيانات والمستندات، كما تتيح المنصة تحويل المستندات الخاصة بالمتعاملين إلى مستندات رقمية موثوقة ذات خصوصية وبأعلى مستويات أمن المعلومات. ودعت إلى الدخول عبر الرابط (https://uaeverify.gov.ae/howitworks) للاطلاع على كيفية الحصول على المستند الرقمي الموثوق والتحقق منه، وكيف تتحقق منصة التحقق الرقمي من أن المستند صادر عن مصدر موثوق، ولم تتغير محتوياته، وذلك من خلال مطابقة تجزئة «المستند الرقمي الموثوق» المسجل على البلوك تشين، كما ستوفر المنصة أيضاً حالة المستند من المصدر الرسمي، وبهذه الطريقة ستعرف ما إذا كان المستند أصلياً وصالحاً.

ويأتي إطلاق منصة التحقق الرقمي ضمن خارطة طريق حكومة الإمارات الرقمية 2021-2025، للوصول إلى هدف 100% خدمات حكومية رقمية من خلال التركيز على 3 مستويات تتمثل في الأفراد والشركات وموظفي الحكومة الاتحادية، استناداً إلى محاور ذات أولوية استراتيجية هي: توفير منصة رقمية موحدة وممكنات رقمية مشتركة، وتوفير بنية تحتية رقمية عالمية المستوى، وتمكين خدمات رقمية متكاملة سهلة وسريعة مصممة على أساس احتياجات المتعاملين، ورفع مستوى القدرات والمهارات الرقمية، وجهوزية التشريعات لضمان تحول رقمي سلس وشامل، ورفع كفاءة العمل الحكومي.

المصدر: صحيفة الخليج