باحث روسي: العالم يحارب بنجاح فقط ثقوب الأوزون
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
روسيا – العالم الروسي فيكتور دانيلوف دانيليان إنه لا يلاحظ أي تحسن في المجال البيئي إلا في حل مشكلة ثقوب الأوزون، حيث كل المؤشرات الشاملة الأخرى تتفاقم.
جاء ذلك في كلمته خلال المنتدى البيئي “خيوط الطبيعة”، الذي يقام في الفترة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر في جمهورية ألتاي.
وأضاف دانيلوف دانيليان، المدير العلمي لمعهد مشاكل المياه التابع لأكاديمية العلوم الروسية: ” من المؤكد بشكل مطلق، أن جميع الخصائص البيئية الشاملة آخذة في التدهور، والاستثناء الوحيد، هو الوضع الذي يميز حالة طبقة الأوزون”.
ووفقا له، بدأت خصائص طبقة الأوزون، في التحسن بعد اعتماد بروتوكول مونتريال وتنفيذ جميع الالتزامات المنصوص عليها في هذه الوثيقة.
وأشار العالم الروسيإلى أن جميع المؤشرات البيئية العالمية الأخرى تشير إلى اتجاه سلبي: تركيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي آخذ في التزايد، ومساحة الغابات آخذة في التناقص، ومساحة الصحارى آخذة في التزايد، ويستمر تسمم التربة الكيميائي.
تم التوقيع على بروتوكول مونتريال لاتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون في سبتمبر 1987. وتمكنت هذه الوثيقة من تقليص إنتاج وتداول المواد المستنفدة للأوزون.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
باحث قانوني: بعض الموظفين بمكاتب السجل المدني حوّلوا الهوية الوطنية إلى سلعة تباع وتُشترى
باحث قانوني يحذّر من تداعيات تزوير الأرقام الوطنية على الهوية والانتخابات
ليبيا – عدّ الباحث القانوني الليبي هشام الحاراتي أن الفوضى السياسية والأمنية التي أعقبت سقوط نظام معمر القذافي، وما صاحبها من ضعف في الرقابة، أتاحت الفرصة لحصول بعض العناصر الأجنبية على أرقام وطنية بطرق غير مشروعة.
تحويل الهوية الوطنية إلى سلعة
وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، أوضح الحاراتي أن بعض الموظفين الفاسدين في مكاتب السجل المدني حوّلوا الهوية الوطنية إلى سلعة تباع وتُشترى، مشيراً إلى أن المزايا المرتبطة بالجنسية الليبية، مثل العلاج والتعليم المجاني داخل البلاد وخارجها، تحولت من أدوات دعم مخصصة للمواطنين إلى وسائل للانتفاع غير المشروع.
مخاطر أمنية وانتخابية
وحذّر الحاراتي من خطورة توظيف هذا التزوير في الحصول على جواز السفر الليبي، وما قد يترتب عليه من استغلال الهوية الوطنية في شبكات تطرف أو في التأثير على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، من خلال تضخيم السجل المدني وشراء الأصوات، بما يهدد نزاهة أي عملية انتخابية قادمة.