بيرم بحث مع وفد من نقابة مدارس السوق في أوضاع القطاع
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
إلتقى وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم وفدا من نقابة مدارس السوق برئاسة حسين توفيق غندور، وكان عرض لمطالب القطاع التي وعد بيرم بمتابعتها. إثر اللقاء، قال غندور: "بحثنا في أحكام قضائية كانت صدرت عن مجلس شورى الدولة وخاصة القرار الذي يتعلق بإصدار استمارة التعليم كنموذج يرفق مع المستندات المطلوبة لنيل رخصة سوق"، مشيراً الى ان "الهدف هو خفض حوادث السير ومنع الفساد واطلاق جيل جديد لقيادة السيارات والآليات والمركبات.
وتابع: "عرضنا أيضا أوضاع اكثر من 5000 عائلة تعتاش من قطاع السير وقد تعطلت أعمالهم على مدار سنوات دون ان تاتي أي جهة للتعاون معهم".
وأكمل غندور: "عرضنا أيضا ما يلحق من تعسف بحق مدارس السوق، وطالبنا بتعيين مواعيد جديدة لإمتحانات قيادة السيارات والآليات قريبا وبضرورة البحث مع وزير الداخلية بشأنها".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الشورى يناقش مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات السوق
عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بمجلس الشورى صباح اليوم اجتماعًا مع سعادة خالد بن سالم الغماري، وكيل وزارة العمل لشؤون العمل، لمناقشة موضوع مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل في سلطنة عُمان، وذلك برئاسة سعادة جمال بن أحمد العبري رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وبدأ الاجتماع بتقديم سعادة وكيل الوزارة شرحا وافيا حول جهود وزارة العمل في تعزيز المواءمة بين التعليم وسوق العمل مشيرا إلى الدور المحوري الذي يقوم به مرصد سوق العمل التابع للوزارة في استشراف مستقبل الوظائف والمهن. وأوضح سعادته أن المرصد يعتمد على دراسات تحليلية للشريحة السكانية، وحجم الاقتصاد الوطني، والقطاعات الواعدة في البلاد، مما أسهم في توطين عدد كبير من المهن للعُمانيين عبر سياسات مدروسة وبرامج موجهة كفلتها الوزارة.
وبيّن سعادته أن المرصد ساهم في تجويد مخرجات التعليم العالي من خلال تزويد المؤسسات الأكاديمية ببيانات دقيقة تساعدها على تطوير تخصصات أكاديمية تتواءم مع متطلبات السوق. وأضاف أن الوزارة تعمل كذلك على تطوير مبادرات الإحلال في عدد من المهن الحيوية بما يحقق التوازن بين فرص التوظيف وتطور سوق العمل، مشيرًا إلى أن هذا التكامل بين السياسات التعليمية والمهنية يسهم في إعداد كوادر وطنية ذات كفاءة قادرة على المنافسة في مجالات متعددة.
كما استعرض سعادته دور الوزارة في تطوير القطاع المهني عبر برامج التأهيل والتدريب المستمر، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، مبينًا أن الوزارة تعمل ضمن صندوق دعم التدريب على وضع خطط لتأهيل الكوادر التربوية والمهنية بما يتواكب مع المستجدات التقنية والعلمية. وأشار إلى أن هناك عددًا من المبادرات الجديدة قيد الدراسة لتعزيز منظومة التدريب والتوظيف الوطني.
من جانبهم، أكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة على أهمية تكامل الجهود بين وزارة العمل وبقية المؤسسات الحكومية، بما يضمن تحقيق الأهداف الوطنية في مجال التعليم والتوظيف، كما شددوا على ضرورة تعزيز التنسيق في مبادرات المسارات المهنية وتفعيل التوجيهات السامية الأخيرة المتعلقة بدعم برامج ومسارات تشغيل الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، مؤكدين أن هذه المبادرات تمثل ركيزة أساسية في بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتنمية رأس المال البشري العُماني.
وفي ختام الاجتماع، أقرت اللجنة اعتماد خطة عملها لدور الانعقاد السنوي الثالث (2025- 2026م) من الفترة العاشرة (2023- 2027م) من عمر المجلس، متضمنة الموضوعات التي ستتناولها اللجنة خلال المرحلة المقبلة في إطار اختصاصاتها التشريعية والتي كفلها قانون مجلس عمان إلى جانب عدد من أدوات المتابعة.