الشورى يناقش مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات السوق
تاريخ النشر: 14th, October 2025 GMT
عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بمجلس الشورى صباح اليوم اجتماعًا مع سعادة خالد بن سالم الغماري، وكيل وزارة العمل لشؤون العمل، لمناقشة موضوع مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل في سلطنة عُمان، وذلك برئاسة سعادة جمال بن أحمد العبري رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وبدأ الاجتماع بتقديم سعادة وكيل الوزارة شرحا وافيا حول جهود وزارة العمل في تعزيز المواءمة بين التعليم وسوق العمل مشيرا إلى الدور المحوري الذي يقوم به مرصد سوق العمل التابع للوزارة في استشراف مستقبل الوظائف والمهن. وأوضح سعادته أن المرصد يعتمد على دراسات تحليلية للشريحة السكانية، وحجم الاقتصاد الوطني، والقطاعات الواعدة في البلاد، مما أسهم في توطين عدد كبير من المهن للعُمانيين عبر سياسات مدروسة وبرامج موجهة كفلتها الوزارة.
وبيّن سعادته أن المرصد ساهم في تجويد مخرجات التعليم العالي من خلال تزويد المؤسسات الأكاديمية ببيانات دقيقة تساعدها على تطوير تخصصات أكاديمية تتواءم مع متطلبات السوق. وأضاف أن الوزارة تعمل كذلك على تطوير مبادرات الإحلال في عدد من المهن الحيوية بما يحقق التوازن بين فرص التوظيف وتطور سوق العمل، مشيرًا إلى أن هذا التكامل بين السياسات التعليمية والمهنية يسهم في إعداد كوادر وطنية ذات كفاءة قادرة على المنافسة في مجالات متعددة.
كما استعرض سعادته دور الوزارة في تطوير القطاع المهني عبر برامج التأهيل والتدريب المستمر، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، مبينًا أن الوزارة تعمل ضمن صندوق دعم التدريب على وضع خطط لتأهيل الكوادر التربوية والمهنية بما يتواكب مع المستجدات التقنية والعلمية. وأشار إلى أن هناك عددًا من المبادرات الجديدة قيد الدراسة لتعزيز منظومة التدريب والتوظيف الوطني.
من جانبهم، أكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة على أهمية تكامل الجهود بين وزارة العمل وبقية المؤسسات الحكومية، بما يضمن تحقيق الأهداف الوطنية في مجال التعليم والتوظيف، كما شددوا على ضرورة تعزيز التنسيق في مبادرات المسارات المهنية وتفعيل التوجيهات السامية الأخيرة المتعلقة بدعم برامج ومسارات تشغيل الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، مؤكدين أن هذه المبادرات تمثل ركيزة أساسية في بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتنمية رأس المال البشري العُماني.
وفي ختام الاجتماع، أقرت اللجنة اعتماد خطة عملها لدور الانعقاد السنوي الثالث (2025- 2026م) من الفترة العاشرة (2023- 2027م) من عمر المجلس، متضمنة الموضوعات التي ستتناولها اللجنة خلال المرحلة المقبلة في إطار اختصاصاتها التشريعية والتي كفلها قانون مجلس عمان إلى جانب عدد من أدوات المتابعة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
“التربية النيابية” تبحث تطوير مسار التعليم المهني والتقني (BTEC)
صراحة نيوز- ناقشت لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية، برئاسة النائب الدكتور محمد الرعود، اليوم الثلاثاء، الواقع العملي لمسار التعليم المهني والتقني (BTEC)، وذلك بحضور الدكتور محمد صبحي غيث، أمين عام وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم المهني والتقني، وممثلين عن الوزارة وعدد من الجهات الأكاديمية والفنية ذات العلاقة.
وأكد الرعود أن التعليم المهني والتقني يشكل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، نظرًا لدوره في تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، مشددًا على أن اللجنة تولي هذا الملف أهمية خاصة ضمن أولوياتها الرقابية والتشريعية.
وخلال الاجتماع، طرح الرعود وأعضاء اللجنة أسئلة حول جميع جوانب مسار (BTEC)، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه تنفيذه وتقييم نتائجه على أرض الواقع، بما يسهم في تطوير التجربة وتحسين مخرجاتها لتتلاءم مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي.
بدورهم شدد النواب عيسى نصار، تمارا ناصر الدين، إبراهيم الحميدي، نجمة الهواوشة، إبراهيم القرالة، وهدى العتوم على أهمية تعزيز الشراكة بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسات التدريب والقطاع الخاص، لضمان مواءمة المناهج والبرامج التدريبية مع متطلبات سوق العمل، مؤكدين ضرورة أن يحظى التعليم المهني بالدعم ذاته الذي يحظى به التعليم الأكاديمي.
من جانبه، أكد غيث أن التعليم المهني والتقني يمثل ركيزة محورية في تطوير منظومة التعليم الأردنية، موضحًا أن هذا المسار يقوم على شقين متكاملين في المدارس والجامعات، يهدفان إلى تعزيز جودة التعليم وربطه بالمهارات العملية المطلوبة.
وأشار إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية والتواصل المستمر مع الميدان التربوي والمجتمع المحلي لتحقيق الأهداف الوطنية.
من جهتهم، قدّم ممثلو الجهات الأكاديمية والفنية والخبراء ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول واقع تطبيق مسار (BTEC)، مؤكدين أهمية الاستثمار في المهارات التقنية والمهنية كمدخل رئيسي لتمكين الشباب وخفض نسب البطالة، مع تقييم التجربة الأكاديمية للعام الأول والتحديات التي تواجه المسارين الأكاديمي والتقني.
وفي نهايه الاجتماع، خرجت اللجنة بعدد من التوصيات، أبرزها ضرورة تطوير المناهج والمقررات العملية بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات التدريبية لتوفير فرص تدريب حقيقية للطلبة، إلى جانب رفع كفاءة الكوادر التعليمية والفنية في المدارس ومراكز التدريب من خلال برامج تأهيل متخصصة تضمن جودة المخرجات التعليمية.
كما أوصت اللجنة بتوسيع نطاق تطبيق مسار (BTEC) ليشمل تخصصات جديدة ذات طلب عالٍ في السوقين المحلي والإقليمي، مع الاستمرار في تقييم هذا المسار بشكل دوري لمتابعة نتائجه وتحسين الأداء بما يسهم في تمكين الشباب وتأهيلهم مهنياً، وتحقيق المواءمة الفعلية بين التعليم وسوق العمل.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي