ميناء دمياط يفوز بجائزة الحد من المخالفات المحررة للسفن
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
فاز ميناء دمياط بجائزة لجهوده في تنفيذ الإجراءات الخاصة للحد من المخالفات التي قد تتعرض لها السفن الأجنبية أثناء ارتيادها للميناء تتويجاً لجهود هيئة ميناء دمياط في العديد من المجالات التي تتعلق بتقديم خدمات متميزة للسفن المترددة على الميناء.
جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة باحتفالية اليوم البحري العالمي 2023 التي أقيمت تحت رعاية وزير النقل بالإسكندرية كامل الوزير تحت شعار (اتفاقية ماربول في عامها الخمسين – التزامنا يتواصل ) بحضور رئيس قطاع النقل البحري ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ورئيس مصلحة الجمارك المصرية ورئيس الجهاز التنفيذي لتنظيم إدارة المخلفات ممثلاً عن وزيرة البيئة ورئيس اتحاد غرف الملاحة العربية وممثلين عن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وعدد من رؤساء ونواب هيئات الموانئ المصرية ولفيف من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي وخبراء النقل البحري وكبرى الخطوط والتوكيلات الملاحية والشخصيات العامة.
ومثل هيئة ميناء دمياط رئيس مجلس الإدارة أحمد حواش والذي قام بتسليم جائزة ميناء دمياط لهذا العام إلى مدير إدارة المعاهدات والاتفاقيات الدولية بالهيئة المهندس نجيب محمد السيد وذلك لدوره الفعال ومجهوداته المبذولة في تنفيذ الإجراءات الخاصة بالحد من المخالفات التي قد تتعرض لها السفن المترددة على الميناء وهو الأمر الذى يعزز الصورة الإيجابية لميناء دمياط أمام المنظمة البحرية العالمية ( IMO ) وأمام عملاء الميناء من كبرى الخطوط العالمية.
من جانبه أوضح أحمد حواش أن مشاركة ميناء دمياط في اليوم البحري العالمي لهذا العام والذى يعقد تحت شعار ( اتفاقية ماربول في عامها الخمسين – التزامنا يتواصل ) يعكس اهتمام الهيئة بالتوافق التام مع أهداف المنظمة البحرية العالمية ( IMO ) لحماية البيئة البحرية من تأثير الشحن البحري ومنع التلوث الناجم عن السفن وهو ما يأتي متفقاً مع الخطوات التي اتخذتها هيئة ميناء دمياط وكان من أهمها النجاح في مجال تطبيق عدد من المنظومات التكنولوجية الحديثة والتي كان لميناء دمياط السبق في تطبيقها بين الموانئ المصرية وعلى رأسها تطبيق منظومة التراكي الآني للسفن (JIT)، ومنظومة إمداد السفن المتراكية بالطاقة الكهربائية (OPS)، بغرض الحد من الانبعاثات الضارة بيئياً من السفن، هذا إلى جانب تطبيق المعايير الدولية والمحلية لحماية البيئة في إطار منظومة متكاملة دائمة التحديث وفقاً لسياسات بيئية فعالة بالتعاون مع الجهات المعنية والتشاور مع مجتمع الميناء.
كما تم التعاون بين هيئة ميناء دمياط وجهاز شئون البيئة لإنشاء مرصد بيئي متكامل على مساحة 180 مترا مربعا داخل الميناء يعمل على القياسات البيئية المتنوعة وتم ربطه بالشبكة القومية للرصد البيئي داخل مصر ويتميز بأنه مرصد متكامل يتم من خلاله إجراء جميع القياسات البيئية المتعارف عليها دولياً، إلى جانب وجود محرقتين للتخلص من جميع المخلفات ومحطتين معالجة لمياه الصرف الصحي، كما تم تزويد الميناء بأحدث الوحدات البحرية والمعدات المساعدة لمكافحة التلوث البحري، وتدريب العاملين في مجال حماية البيئة البحرية بأحدث الوسائل والأساليب وفقاً لخطة طوارئ موضوعة مسبقا بالتعاون مع هيئة السلامة البحرية وجهاز شئون البيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هیئة میناء دمیاط
إقرأ أيضاً:
صنعاء تصعّد إلى “المرحلة الرابعة”:استراتيجية الضغط البحري تصل إلى الذروة
مع إعلان صنعاء الانتقال إلى المرحلة الرابعة من عمليات الحصار البحري ضد كيان الاحتلال، تدخل المواجهة العسكرية فصلاً أكثر جرأة في سياق تصعيد متدرّج بدأ مع بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتنامى على مراحل اتّسمت بالتوسع المدروس في بنك الأهداف. حيث تعتبر هذه المرحلة تراكم عملياتي تصاعدي، انتقل من استهداف السفن المرتبطة مباشرة بموانئ الاحتلال، إلى فرض معادلة عقابية شاملة تشمل كل شركة تواصل التعامل مع تلك الموانئ، أيّاً كانت جنسيتها أو وجهة سفنها.
وتشمل المرحلة الجديدة رصد واستهداف السفن التابعة لكبرى شركات الشحن البحري في العالم، مثل ميرسك، CME، Hapag-Lloyd، Evergreen وغيرها. لا يقتصر التهديد على السفن المتجهة إلى موانئ الاحتلال، بل يشمل كل سفينة مملوكة لشركات تتعامل تجارياً مع تلك الموانئ، أينما وجدت. وقد بدأ الرصد الفعلي للسفن العاملة في خطوط الإمداد بين موانئ المتوسط الشرقي والموانئ المحتلة، إضافة إلى ناقلات النفط المرتبطة بعمليات التزويد اليومي لكيان الاحتلال.
كما تحرص صنعاء على توثيق عملياتها كمشاهد عملية إغراق السفن ومنها ما كان متجهاً إلى ميناء إيلات. وعلى الرغم من أن الميناء مغلق منذ أشهر، إلا أن التصعيد الأخير يستهدف توسيع نطاق الحظر ليشمل ميناءي حيفا وأسدود، وهو ما يُعد تطوراً استراتيجيا في عمق البحر الأبيض المتوسط.
المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تجد نفسها أمام خصم لا يتبع نمطاً تقليدياً في التموضع أو الاستهداف. كما أن البنية غير المركزية لعمليات صنعاء، واعتمادها على التضاريس الجغرافية والانتشار المرن، يقلل من فعالية الضربات الجوية، ويجعل الرد الإسرائيلي أقرب إلى المعاقبة الرمزية منها إلى الفعل الرادع. ويقول الكاتب الإسرائيلي يوني بن مناحيم، إلى أن عدم وجود قواعد عسكرية دائمة أو منشآت حساسة واضحة للاستهداف في اليمن، فضلاً عن فاعلية الأجهزة الأمنية لدى صنعاء، جعل كل محاولات الرد الإسرائيلية أقرب إلى محاولة “إرباك” داخلية دون مكاسب عملياتية.
الولايات المتحدة، التي حاولت في الأشهر الماضية تنفيذ ضربات استباقية ضد أهداف في اليمن، فشلت بدورها في ردع صنعاء أو إيقاف عملياتها البحرية. الموجة الأولى من الضربات الأميركية لم تحقق أي أثر استراتيجي يُذكر، بل تسببت أحياناً في تقوية سردية صنعاء داخلياً، باعتبارها طرفاً يتعرض للعدوان بسبب موقفه السياسي من غزة.
المفارقة أن صنعاء، رغم التفاوت الهائل في الإمكانيات العسكرية مقارنة بواشنطن أو تل أبيب، استطاعت الحفاظ على نسق عملياتي مستمر، بل ورفع سقف التصعيد على مراحل، ما يدل على أن الردع الأميركي لم يعد كافياً في التعامل مع الجهات الفاعلة غير التقليدية في المنطقة.
بالتوازي مع هذا المسار العسكري، يتكرّس تحوّل سياسي لا يمكن تجاهله. فالحكومة في صنعاء، التي وُصفت لسنوات بأنها غير شرعية أو متمردة، باتت تبني اليوم شرعية وظيفية وميدانية نابعة من قدرتها على التأثير الفعلي في موازين الصراع، ليس فقط داخل اليمن، بل في الإقليم. نجاحها في فرض معادلة ردع بحرية، والتزامها بخطاب سياسي منضبط لم يكن يوماً مجرد دعاية، منحها مساحة أكبر من الحضور السياسي والإعلامي في ملفات تتجاوز الحدود الوطنية.
هذه التحولات لا تعني بالضرورة الاعتراف الدولي الرسمي، لكنها تشير إلى واقع سياسي جديد يتشكل في المنطقة، طرفه الأساسي قوى تصاعدت بفعل مراكمة القوة الذاتية، وتماسك الخطاب، وفعالية الأداء العملياتي، لا بفعل التسويات أو الرعاية الدولية.
في مرحلة يشتد فيها الضغط على غزة، تبدو صنعاء كطرف يحافظ على تصعيد ميداني مباشر ضد كيان الاحتلال دون تراجع، ودون أن تنجح محاولات الاحتواء أو الردع في كبحه. التصعيد الأخير لا يعكس فقط تصميماً عسكرياً، بل يشير إلى قدرة استراتيجية على توسيع المساحات التي تستنزف الكيان، وفرض معادلات جديدة في عمق البحر، وسط غياب فعّال لأي رد مكافئ. وإذا استمرت هذه الدينامية، فإن موازين الصراع البحري في شرق المتوسط قد تكون على موعد مع مرحلة أكثر اضطراباً، لا يمكن احتواؤها بالخطاب وحده، ولا بالقصف من الجو.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد