برلماني: توجيهات الرئيس بتطوير الموانئ والطرق يؤكد أهمية دورها في التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
ثمن النائب هشام هلال عضو مجلس النواب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للفريق كامل الوزير، وزير النقل، بالتطوير الكامل والشامل، لميناء الإسكندرية والموانئ المصرية والطرق بحلول عام 2025 وليس 2030، منوها أنه يأتي استكمالا لجهود الدولة المصرية منذ عام 2014 وحتى الآن لتطوير مشروعات البنية التحتية، وعلي رأسها مشروعات النقل والطرق.
وتابع هلال في تصريحاته لـ صدى البلد أن توجيهات الرئيس بتطوير الطرق والمواني يأتي بسبب أن شبكات النقل هي العصب الرئيس الذي تقوم على أساسه التنمية الاقتصادية والاجتماعية، منوها أن التوجيه بتقليل المدة الزمنية 5 سنوات فيما يتعلق بتطويرهم أمر مقدر من القيادة السياسية وحرصها على تحقيق التنمية.
وأردف عضو البرلمان أن الدولة المصرية عملت على تحسين جودة الطرق والمحاور وتوسعتها والعمل على رفع كفاءتها، مع الأخذ في الاعتبار الارتقاء بالمنظر الحضاري للدولة وإنشاء طرق جديدة تربط بين المحافظات.
أما فيما يخص الموانيء ، قال هلال أن توجيهات الرئيس السيسي بتطويرها تستهدف تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد لمصر، وتطوير شبكة الموانئ المصرية، منوها ان تطوير الموانئ البحرية يهدف للوصول إلى معدلات قياسية في الشحن والتفريغ بالإضافة إلى الارتقاء بالتصنيف العالمي للموانئ المصرية في مجالي اللوجستيات والتجارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير النقل جهود الدولة المصرية توجیهات الرئیس
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يبحث مع مؤسسة النفط دورها بتحقيق التنمية
في إطار متابعة ديوان المحاسبة لمدى التزام الجهات الوطنية بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، عقدت لجنة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة اجتماعاً مع إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، حيث تم استعراض الجهود المبذولة من قبل المؤسسة لدمج أهداف التنمية المستدامة ضمن خططها وبرامجها التشغيلية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي قد تواجهها في هذا الصدد.
كما تناول الاجتماع المبادرات والمشاريع التي تنفذها المؤسسة في إطار التنمية المحلية بالمناطق المجاورة لمواقع العمليات النفطية.
وناقش الحضور أهمية دور المؤسسة في دعم الاقتصاد الوطني، مع التركيز على الجوانب البيئية والمجتمعية التي تتماشى مع الأهداف الأممية.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تعزيز قنوات التنسيق والمتابعة بشكل دوري، بهدف ضمان تكامل الجهود ومواءمة المشاريع الحالية مع مؤشرات وأهداف الأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030.