بقرار جمهوري.. تعيين نادر خزام عضوًا بمجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 12th, October 2025 GMT
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 575 لسنة 2025، بتعيين نادر خزام، رئيس مجلس إدارة شركة الكازار للتطوير العمراني، عضوًا بمجلس الشيوخ، ضمن قائمة تضم 100 شخصية من ذوي الخبرات والكفاءات التي يختارها رئيس الجمهورية وفقًا لأحكام القانون.
وطبقا لبيان صادر عن الشركة يأتي هذا التعيين تقديرًا لمسيرة نادر خزام المهنية المتميزة، وخبراته الكبيرة في قطاع التطوير العمراني والاستثمار العقاري، حيث يُعد من أبرز الشخصيات المؤثرة في هذا المجال.
تأتي هذه الخطوة تأكيدًا على حرص الدولة على الاستفادة من الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات، لدعم مسيرة التنمية الشاملة وتحقيق رؤية مصر 2030.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
السودان يرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان وإدانته لانتهاكات مليشيا «الدعم السريع» في دارفور
رحبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي السودانية، اليوم الجمعة، بقرار مجلس حقوق الإنسان الدولي الذي أدان بوضوح الفظائع والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها مليشيا "قوات الدعم السريع" والمجموعات المتحالفة معها داخل مدينة الفاشر ومحيطها.
وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السودانية (سونا) - «تُرحب وزارة الخارجية والتعاون الدولي بصدور قرار مجلس حقوق الإنسان الذي أدان بوضوح الفظائع والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الميليشيا المتمردة والمجموعات المتحالفة معها داخل مدينة الفاشر وفي محيطها.. وتشمل هذه الانتهاكات القتل على أساس العرق، والتعذيب، والإعدامات خارج نطاق القانون، والاحتجاز التعسفي للمدنيين، والتجنيد القسري، إضافةً إلى استخدام الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي كسلاح في الحرب».
وأضافت: «كما تثمّن الوزارة ما ورد في القرار من تأكيد قوي على احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، والتضامن الثابت مع شعبه".. كما رحّبت بما تضمّنه القرار من مطالبة لكافة الأطراف والدول باحترام وحدة السودان وسلامة ترابه، ورفض أي محاولات لإنشاء سلطة موازية في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا المتمردة».
وأكدت الخارجية في بيانها، موقف حكومة السودان الراسخ تجاه محاولات إدراج آليات محل خلاف ضمن هذا القرار، استناداً إلى قرارات سابقة لم تحظَ بموافقة الدولة.. مؤكدة التزام الحكومة السودانية بالتعاون والتنسيق مع آليات حقوق الإنسان العاملة في البلاد، بما في ذلك المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والخبير المعين المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، وذلك بهدف تمكين هذه الآليات من أداء مهامها، وتعزيز حماية حقوق الإنسان، وضمان تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، ومنع الإفلات من العقاب.
كما شدّدت على أن المكتب القطري لحقوق الإنسان هو الآلية الموجودة على الأرض والقادرة على رصد ورفع التقارير حول الفظائع التي ارتكبتها الميليشيا في الفاشر، وكذلك الانتهاكات الواسعة التي طالت مدناً وولايات سودانية أخرى، وذلك بالتنسيق والتكامل مع الآليات الوطنية ذات الصلة.