سكان حي بالرباط يشتكون من حي صناعي وورشات عشوائية
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
عبّر عدد من سكان أحد أحياء مدينة الرباط في حديث مع موقع “اليوم24” عن تذمرهم بسبب الأضرار البيئية والصحية والاجتماعية التي يخلفها بشكل يومي حي صناعي عشوائي مخصص لاصلاح السيارات.
ورشات إصلاح السيارات المخصصة للتلحيم والصباغة وإصلاح الأعطاب ممتدة على طول الأزقة المُوازية لشَارع المجد بحي أمل 5 إضافي و المسيرة بحي يعقوب المنصور الذي تحول إلى نقطة سوداء بالزيوت والعقاقير المنتهية الصلاحية والدخان والضجيج.
يشتكي السكان أيضا من عرقلة انسياب حركية تنقل سكان الحي سواء كانوا راجلين أو بواسطة سياراتهم.
وتساهم هذه الوضعية غير القانونية والعشوائية حسب تصريح المواطنين، في “تعطيل مصالح المواطنين القاطنين بهذا الحي، بسبب احتلال هذه الأماكن من قبل هذه الفئة من ممتهني حرفة الميكانيك إذ يركن زبناءهم سياراتهم في كل مكان”.
عدد من سكان الحي، في حديثهم مع الموقع، طالبوا السلطات المعنية بالتدخل لتوقيف هذه الورشات العشوائية التي باتت تؤرق راحتهم،
ونبهوا إلى أن استمرار هذه الوضعية قد “يتسبب في نشوب ملاسنات بينهم وبين الحرفيين وأصحاب السيارات”.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة: المملكة تقود تحولًا صناعيًا نوعيًا وتستهدف ريادة مبكرة في تقنيات المستقبل
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف أن المملكة تقود تحولًا صناعيًا نوعيًا وشاملًا؛ يهدف إلى إعادة تشكيل بنية الاقتصاد الوطني، وتأسيس موقع متقدم في قطاعات التقنية المتقدمة، من خلال تبني مبكر للتقنيات المستقبلية وتعزيز قدراتها الإنتاجية في سلاسل القيمة العالمية.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة حوارية بعنوان "الريادة التكنولوجية: طفرة صناعية"، ضمن الجلسة الاستراتيجية الرئيسة لمعرض "INNOPROM 2025"، الذي تستضيفه مدينة يكاترينبورغ الروسية، وعبّر عن تقديره لحكومة روسيا الاتحادية والقائمين على المعرض، مشيدًا بشراكة المعرض مع المملكة هذا العام، التي تمثل امتدادًا لرؤية 2030 في تعزيز مكانتها الاقتصادية عالميًا، وتعريف المجتمع الدولي بالفرص النوعية التي تزخر بها.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تم إطلاقها في عام 2022م، تمثل الإطار التنفيذي لرؤية المملكة 2030 الصناعية، وهي مبنية على ثلاثة محاور متكاملة تستهدف مجموعات صناعية رئيسة، ويشمل المحور الأول الصناعات المرتبطة بالأمن الوطني، مثل الغذاء والدواء والمياه والصناعات العسكرية، وهي قطاعات أساسية تسعى المملكة إلى توطينها عبر شراكات فاعلة، أما المحور الثاني، فيركّز على الصناعات التي تستند إلى المزايا النسبية للمملكة، سواء من حيث وفرة الموارد الطبيعية كالنفط والغاز والمعادن، أو من خلال موقعها الجغرافي المحوري، الذي يجعل منها مركزًا لوجستيًا عالميًا، كالصناعات البتروكيميائية المتقدمة، والتعدين، والصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة.
وأشار إلى أن المحور الثالث يتعلق بالصناعات المرتبطة بالمستقبل والتقنيات الناشئة، وتستهدف المملكة تعزيز مكانتها في مراحل مبكرة من التبني التكنولوجي، عبر سياسات تحفيزية واضحة، تتضمن دعم البحث والتطوير، وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد، إضافة إلى السياسات الداعمة كسياسة المحتوى المحلي، التي تعطي أولوية للمنتج المحلي وتُعزز من الاعتماد على القدرات الوطنية.
وفي جانب متصل، استعرض الخريف التطورات في قطاع التعدين، الذي يُعدُّ من القطاعات الجديدة التي تبنتها رؤية المملكة 2030، حيث تم العمل عليه وفق العديد من المسارات، ومنها زيادة الاستكشافات الجيولوجية، التي رفعت قيمة المخزون التقديري للمعادن في المملكة من (1.3) إلى (2.5) تريليون دولار، تشمل معادن إستراتيجية مثل الفوسفات والنحاس، مع الحفاظ على البُعد الاجتماعي والبيئي في المناطق التعدينية، متطرقًا لمسار تعزيز الشراكات الدولية عبر "مؤتمر التعدين الدولي" الذي تستضيفه الرياض سنويًا، وتحوّل إلى منصة عالمية تُناقش التحديات المتعلقة بتوفير المواد الخام الحيوية للتحول في قطاع الطاقة، وتعزيز التنسيق بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والبحثية؛ لرفع كفاءة واستدامة القطاع التعديني، معبرًا في هذا الصدد عن شكره لمساهمة الحكومة الروسية في أعمال مؤتمر التعدين الدولي.
ونوّه وزير الصناعة والثروة المعدنية بالعلاقات المتميزة بين المملكة وروسيا الاتحادية، مستعرضًا الفرص الواعدة لتعميق التعاون بن البلدين، لا سيما في ضوء تقاطع رؤية المملكة 2030 مع أهداف التنمية الوطنية الروسية لعام 2030 في مجالات النمو الاقتصادي والتحول الرقمي والريادة التقنية.
وبين أن بداية أعمال اللجنة السعودية الروسية المشتركة عام 2002، وافتتاح الملحقية التجارية السعودية في موسكو عام 2022، شكّلا محطات مفصلية في تعزيز هذه الشراكة، لافتًا النظر إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع من (491) مليون دولار في عام 2016 إلى أكثر من (3.28) مليارات دولار في عام 2024.
أخبار السعوديةوزير الصناعةأهم الأخبارالاستراتيجية الوطنية للصناعةالريادة التكنولوجيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح