"بيئة الخرج" تضبط مسلخ دواجن عشوائي
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
في إطار الجهود المكثفة التي ينفذها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض، لمتابعة وضبط مصادر الدواجن مجهولة المصدر التي تمت مصادرتها الفترة الماضية، باشر مكتب الوزارة بمحافظة الخرج مسلخًا غير نظامي يُستخدم لذبح وبيع الدواجن مجهولة المصدر في إحدى الهجر بالمحافظة.
وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض، علي محمد المنصور، أن الفرق الرقابية باشرت الموقع بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتم ضبط المسلخ العشوائي وإيقاف أنشطته المخالفة، إضافة إلى مصادرة كميات من الدواجن مجهولة المصدر، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفقًا للأنظمة والتعليمات.
وبيّن المنصور أن الفرع تمكن خلال الفترة الماضية من ضبط أكثر من 3 مسالخ غير نظامية في عدد من المحافظات، ومصادرة أكثر من (15) طنًا من الدواجن الفاسدة أو مجهولة المصدر، ضمن حملات ميدانية مشتركة مع الجهات الحكومية المعنية.
وأفاد أن عدد المخالفات المرصودة في النصف الأول من العام الجاري تجاوز (1600) مخالفة، بقيمة إجمالية قاربت مليوني ريال، ما يعكس الجدية والصرامة في تنفيذ أعمال الرقابة والتفتيش.
وأكد المنصور أهمية استمرار الرقابة والمتابعة على الأسواق والمنشآت المعنية بتداول المنتجات الحيوانية، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة أو مواقع مخالفة عبر المنصات الرسمية للوزارة، بما يسهم في حماية الصحة العامة وضمان تداول غذاء آمن وسليم.
الخرجالمسالخالدواجنبيئة الخرجقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الخرج المسالخ الدواجن بيئة الخرج مجهولة المصدر
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية