وزير الاتصالات: 110 مليارات جنيه استثمارات مضاعفة بأبراج شبكات المحمول
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنّه في الفترة من 2014 حتى نهاية 2020، تمت مضاعفة أبراج المحمول من 7000 برج إلى 35 ألفا، باستثمارات قدرها 110 مليارات جنيه، وهذه الشبكة تخدم أكثر من 80 مليون مواطن تتصل بالعالم السيبراني، من خلال شبكات المحمول.
وأضاف «طلعت»، خلال كلمته ضمن فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، الذي تعرضه قناة «إكسترا نيوز»: «أتحنا ترددات بأكثر من 2 مليار دولار للشركات العاملة، أما بالنسبة إلى هيئة البريد المصري، فهي هيئة عريقة منذ عام 1856، وتتمتع بثقة المواطن المصري، لا سيما أهالي الريف والقرى، ونعمل على تطوير المكاتب حتى تليق باستقبال المواطن، وإثراء منظومة الخدمات التي يقدمها البريد المصري، وقدمنا مجموعة من الخدمات المالية من خلال البريد المصري، كخدمات الإقراض متناهِي الصغر والتأمين متناهِي الصغر والإقراض الاستهلاكي وغيرها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الاتصالات عمرو طلعت
إقرأ أيضاً:
استفزاز للمستهلك.. هجوم ناري من شعبة الاتصالات على تطبيق ضريبة المحمول بأثر رجعي
كشف وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية، عن تفاصيل إجراءات تنظيم سوق المحمول، موضحًا أن الشعبة تقف بجانب الأطراف الثلاثة: الدولة، والمستهلك، والتجار، لضمان حصول كل طرف على حقوقه كاملة.
وأضاف وليد رمضان، أضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج «ستوديو إكسترا»، مع الإعلامي محمود السعيد، ولما جبريل، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بمنح كل مواطن قادم من الخارج الحق في إدخال هاتف محمول واحد معفى من الضريبة، بغضّ النظر عن ثمن الجهاز.
وأضاف أن ما حدث من إيقاف بعض الهواتف المحمولة يعني تطبيق القانون بأثر رجعي، وهو أمر غير مقبول، مؤكدًا أن الأجهزة التي تم تشغيلها قبل 1 يناير 2025 – وفقًا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء – لا يجب أن تُطبق عليها الضريبة، ولا ينظر في أمرها.
الإجراء الصحيح هو إجراء الفحص أولًا للتأكد من وجود مخالفةوانتقد بيان جهاز تنظيم الاتصالات، معتبرًا أنه تضمن لهجة استفزازية، قائلاً: «ليس من الاحترام للمواطن المصري أن يتم إيقاف 60 ألف جهاز مملوك لـ60 ألف مواطن دون تحقق مسبق»، مشددًا على أن الإجراء الصحيح هو إجراء الفحص أولًا للتأكد من وجود مخالفة، قبل اتخاذ أي قرار بالإيقاف أو فرض الغرامات.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية