وزارة الصحة الليبية تعلن عن أعداد الحالات التي تم إسعافها من المناطق المنكوبة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
الوطن|رصد
أعلنت وزارة الصحة في الحكومة الليبية عن أعداد الحالات التي تم إسعافها من المناطق المنكوبة والتي توزعت على عدة مراكز ومستشفيات.
حيث استقبل مركز بنغازي الطبي عدد حالات الدخول 32 وعدد العمليات 11 أما مستشفى الجلاء للحوادث عدد حالات الدخول 8 منها 2 حالات حروق.
واستقبل مركز طبرق الطبي عدد حالات الدخول 42 والعمليات 17، أما مستشفى ام الرزم العام عدد حالات الدخول 50 العمليات 30، وفي مستشفى تاكنس عدد حالات الدخول 53 العمليات 7 ، مستشفى قورينا شحات عدد حالات الدخول 50 العمليات 7، وفي مستشفى القبة العام 250 إصابات خفيفة ومتوسطة وعدد حالات الدخول 17حالة وتم إعطاء العلاج اللازم لهم، أما مركز البيضاء الطبي عدد حالات الدخول 18 العمليات
الوسوم#إصابات الحكومة الليبية المناطق المنكوبة درنة ليبيا وزارة الصحة.المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: إصابات الحكومة الليبية المناطق المنكوبة درنة ليبيا وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
المالية تعلن تفاصيل حزمة الإصلاحات الاقتصادية لدعم الموازنة العامة
أكدت وزارة المالية أن الحكومة مستمرة في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات والتسهيلات الضريبية والجمركية وكذلك الضريبة العقارية لتدعيم المناخ الجاذب للاستثمار ما يسهم في رفع معدلات نمو النشاط الاقتصادي لتبلغ نحو ٤,٥% كمعدل نمو حقيقي على الأقل.
وكشف تقرير وزارة المالية وتلقي "صدي البلد" نسخة منها؛ بشأن اصلاحات الحكومة بالموازنة العامة إلى الاستمرار في إجراءات توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق الأثر المالي السنوي من الإصلاحات المنفذة هذا العام، وهو ما يسمح بزيادة موارد الدولة لتوجيهها لزيادة الاتفاق العام.
و قالت الوزارة إن الحكومة بصدد العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة من خلال زيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة والعمل على سياسة تحويل فوائض جديدة تضمن للخزانة حقها مقابل حجم المساندة المقدم من الموازنة العامة لكافة جهات الدولة خلال السنوات الماضية ومع توجيه عائدات التخارج وبيع الأصول إلى خفض أرصدة الدين العام.
وتستهدف السياسة المالية استمرار تطوير إدارة المالية العامة بما في ذلك:تطبيق الإطار الموازني متوسط المدى هذا العام للمرة الأولى، فتحقق المستهدفات المالية أهداف النمو الاقتصادي والاستقرار المالي واستمرار خفض الدين مما يسمح بمساحة مالية أكبر للانفاق الاجتماعي وتطوير الخدمات للسنوات المالية خلال الفترة ۲۰۲۷/۲۰۲٦ وحتى ۲۰۲۹/۲۰۲۸. استمرار جهود بل والتوسع في منظومة إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء لضمان متابعة مبادرات محددة وبأهداف واضحة يمكن قياسها لضمان رفع كفاءة وجودة الاتفاق العام.استمرار تطوير الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي وحقوق الانسان، والتواصل والمشاركة المجتمعية. تطوير إدارة المخاطر المالية والاقتصاد المالي، وذلك بهدف رفع كفاءة الاتفاق والاستهداف في الموازنة العامة وتحقيق أعلى عائد من الموارد المتاحة.تطوير المشتريات الحكومية من خلال التحول الرقمي بإنشاء نظام مشتريات إلكتروني متكامل (GP) يستهدف تسهيل التواصل والتفاعل بين الكيانات المتعاقدة ومجتمع الأعمال، وميكنة إجراءات التعاقدات الحكومية وتبسيط العمليات وإتمام العقود بشكل إلكتروني وكذلك إصدار ونشر نماذج العقود وكراسات الشروط والمواصفات النموذجية الموحدة ونشر بيانات تعاقدات الجهات الحكومية والكيانات الاقتصادية وذلك لتعزيز الشفافية. احتساب مؤشرات المالية العامة للدولة على أساس موازنة الحكومة العامة والتي تشمل اجمالي موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وجميع الهيئات العامة الاقتصادية.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات