أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة لخفض الدين العام وتحقيق فائض أولي، وتنويع الإيرادات العامة، وخفض عجز الموازنة، وذلك في ظل ما يشهده العالم من تداعيات خطيرة انعكست بالسلب على اقتصادات الدول.

وأشار « يحيي » في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى أن الفترة الأخيرة شهدت عددا من الصفقات التي كانت بمثابة دفعة قوية للاقتصاد المصري، أبرزها ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، إضافة لقدرة الحكومة على سداد التزاماتها ومديونياتها الخارجية في مواعيدها المحددة .

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ألقى كلمة خلال حضوره فعالية رفيعة المستوى بعنوان "حلول الديون من أجل الصمود والإصلاح – تمويل أجندة 2030 في إفريقيا. وذلك خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد بمقاطعة إشبيلية الإسبانية. 

وأضاف«مدبولي» أنه وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، حققت مصر فوائض أولية في الميزانية، بما في ذلك هذا العام، بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ما ساهم بشكل كبير في خفض الدين العام، ونستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% العام المقبل.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تسعى للحفاظ على المسار التنازلي لنسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي.

طباعة شارك مجلس النواب الحكومة الدين العام خفض الدين العام مدبولي

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة الدين العام خفض الدين العام مدبولي الدین العام

إقرأ أيضاً:

الحكومة تقر عقد جلستين لمناقشة تدهور العملة الوطنية وانهيار الكهرباء

أقر مجلس الوزراء اليمني، الأربعاء، عقد جلستين استثنائيتين لمناقشة تدهور الأوضاع المعيشية والعملة الوطنية وخدمة الكهرباء، في ظل انهيار قياسي للريال اليمني الذي هبط إلى أدنى مستوى قياسي له على الإطلاق.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، للوقوف أمام عدد من الملفات والقضايا وفي مقدمتها الوضع الاقتصادي والخدمي وتعزيز الاستجابة الحكومية المسؤولة لاحتياجات المواطنين وفق الأولويات العاجلة، إضافة إلى الجاهزية لمعركة استكمال استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.

 

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن مجلس الوزراء ناقش الأدوار التكاملية لمؤسسات الدولة والتدخلات العاجلة المطلوبة للسيطرة على أسعار صرف العملة الوطنية وانعكاساتها الخطيرة على معيشة وحياة المواطنين، والعمل بشكل منسق بين السياسة النقدية والمالية، إضافة إلى مقترحات يمكن تنفيذها لتصحيح مسار الاقتصاد الوطني، ومن بينها مكافحة الفساد وتعزيز الإيرادات وترشيد النفقات.

 

وأقر مجلس الوزراء، عقد اجتماع استثنائي للوقوف على جوانب التنسيق والتكامل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ووقف تراجع العملة الوطنية، والإيفاء بالالتزامات الحتمية وبينها انتظام رواتب موظفي الدولة والخدمات الأساسية.

 

كما أقر المجلس تخصيص جلسة استثنائية لمناقشة وضع الكهرباء في مختلف الجوانب وتقييم مستوى الأداء في قطاع التوليد والنقل والتوزيع، وكميات الوقود المطلوبة ومقترحات توفيرها، والبدائل الممكنة لمعالجة التحديات الطارئة، واتخاذ القرارات والحلول العملية العاجلة لتخفيف معاناة المواطنين خاصة خلال موسم الصيف.

 

وخلال الجلسة، قدم رئيس الوزراء إيجازاً شاملاً لأعضاء المجلس حول التطورات المستجدة على الساحة الوطنية سياسياً وعسكرياً وأمنياً واقتصادياً وخدمياً، والدور المعول على الحكومة وأجهزة الدولة ومؤسساتها والسلطات المحلية في هذا الظرف الاستثنائي لتجاوز التحديات المصيرية والقيام بالواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم على الوجه الأمثل.

 

وأشار رئيس الوزراء إلى نتائج اجتماعه بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وموقف القيادة السياسية والحكومة الثابت تجاه السلام المستند على المرجعيات الثلاث، وإدراك المجتمع الدولي لخطورة جماعة الحوثي كأحد أذرع النظام الإيراني لتهديد السلم والأمن الدوليين، مجدداً التزام الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بتحقيق تطلعات الشعب اليمني والوفاء لتضحياتهم في استكمال استعادة مؤسسات الدولة سلماً أو حرباً.

 

وأشاد بن بريك، بما تحقق في ضبط عدد من الخلايا المرتبطة بجماعة الحوثي والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها، وإحباط مخططاتها التخريبية، موجهاً المؤسسة العسكرية والأمنية بالمزيد من الجاهزية واليقظة العالية لردع التهديدات الإرهابية، وحماية السكينة العامة ومصالح المواطنين، وملاحقة العناصر الفارة من وجه العدالة.

 

واستنكر مجلس الوزراء الجريمة النكراء التي ارتكبتها جماعة الحوثي بتصفية الشيخ صالح حنتوس وحفيده حمزة، بعد حصار واستهداف منزله في مديرية السلفية بمحافظة ريمة، والتي تذكر بالسجل الأسود للحوثيين في التنكيل بالمواطنين وإرهابهم كسلوك انتقامي ثابت في نهجها ومشروعها الإمامي الكهنوتي.


مقالات مشابهة

  • الحكومة تسعى للحفاظ لتخفيض نسبة الدين من الناتج المحلى.. نواب: مصر نفذت نهجًا استباقيًا لتعزيز إدارة الديون ..والدولة تواصل جهودها للحفاظ على الاستقرار المالي
  • برلماني: 3 يوليو انتصار لإرادة الشعب وبداية استرداد الدولة
  • برلماني: بيان 3 يوليو تجسيد لإجماع وطني واسع واستجابة للإرادة الشعبية
  • الحكومة تقر عقد جلستين لمناقشة تدهور العملة الوطنية وانهيار الكهرباء
  • نواب: خفض الدين العام يتطلب إصلاحا اقتصاديا إنتاجيا وليس إجراءات مؤقتة
  • برلماني: خفض الدين هدف استراتيجي.. ومبادلة الديون بالاستثمار خطوة ذكية تحتاج لإدارة دقيقة
  • برلماني: الحكومة بحاجة إلى رؤية واضحة لتوسيع برنامج الطروحات العامة
  • مدبولي من إسبانيا: الحكومة تلتزم بخفض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي
  • قطاع السكن يساهم بـ12 بالمائة في الناتج الوطني الإجمالي الخام