جامعة الأزهر تتصدر الجامعات المصرية الحكومية لتصنيف مؤسسة التايمز للتعليم العالي للعام 2024
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
حققت إنجازًا عالميًّا جديدًا مع تقدمها 7 مراكز محليًّا لتصبح في المركز الأول في ترتيب الجامعات المصرية الحكومية، والمركز الثاني بعد الجامعة اليابانية على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة معًا هذا العام.
نائب رئيس جامعة الأزهر يشيد بجهود جمعية أصدقاء لبن الأم المصرية مرصد الأزهر يؤكد تمدد دور المرأة في التنظيمات الإرهابية جاءت في المركز 801 عالميًّا من أصل 2673 جامعة تم تصنيفهم هذا العام من بين أكثر من 30 ألف جامعة حول العالم، وبذلك فإن جامعة الأزهر في قائمة أفضل 30% من جامعات العالم المصنفة.
جدير بالذكر أن جامعة الأزهر قد حصلت على أعلى التقييمات في جودة البحوث، وأيضا مدى رؤية الجامعة عالميا، وقد اعتمدت المعايير الجديدة للإصدار الحالي لتصنيف التايمز على عدة معايير تضمنت جودة التدريس وبيئة التعلم (29.5%)، وإنتاجية الأبحاث في مجلات مدرجة بقوائم Scopus في الفترة بين 2023/ 2023م السمعة البحثية الدولية (29%) بجانب الجودة البحثية عالميا (معدلات الاستشهاد بأبحاث الجامعة في أبحاث منشورة بمجلات بقوائم Scopus عن الفترة بين 2018-2023 (30%) إضافة إلى الرؤية والسمعة الدولية للجامعة (7.5%) والتأثير في الصناعة (4%) وبهذا يستمر ملف التصنيف الدولي والامتياز البحثي والعلمي للجامعة في تحقيق أهدافه لصالح جامعة الأزهر برفع تصنيف الجامعة دوليًّا بعد تحقيق الهدف الأول وهو الظهور في التصنيفات الخمس الكبرى بالعام الماضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة الأزهر الجامعات المصرية الحكومية مؤسسة التايمز للتعليم العالي الأزهر
إقرأ أيضاً:
تفاقم حاجة الاقتصاد الوطني للتمويل خلال سنة 2024 حسب مندوبية التخطيط
كشفت مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط اليوم حول حصيلة الوضعية الاقتصادية في المغرب لسنة 2024، عن تفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، بعدما ارتفعت من 1% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 إلى 1,2% خلال 2024.
ويأتي هذا التفاقم رغم تسجيل الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة نمواً بنسبة 7,9%، مقابل 11% خلال السنة الماضية، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 4,9% عوض 1,2%.
وأوضحت المذكرة، أن إجمالي الدخل الوطني المتاح عرف بدوره تباطؤاً في وتيرة نموه، منتقلاً من 10,2% سنة 2023 إلى 7,7% سنة 2024، في وقت سجل فيه الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة ارتفاعاً بنسبة 6,3% مقابل 8,6% العام الماضي، ما ساهم في استقرار الادخار الوطني عند مستوى 28,9% من الناتج الداخلي الإجمالي.
أما على مستوى الاستثمار، فقد بلغ إجمالي تكوين الرأسمال الثابت (إلى جانب التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) ما يعادل 30,1% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 29% سنة 2023، وهو ما ساهم في تعميق الفجوة بين الادخار والاستثمار ورفع الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.