نائب: عازمون على تشريع قانون العفو العام بعد ان بددت مخاوف الكتل السياسية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أكد عضو مجلس النواب عبد الكريم عبطان تبديد مخاوف الكتل السياسية بخصوص قانون العفو العام.
وقال عبطان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “مخاوف الكتل السياسية بخصوص شمول قانون العفو العام للإرهابيين تم تبديدها من خلال الجلوس مع الشركاء والتوصل إلى اتفاق لإقرار القانون”، مشيرًا إلى أن “الكتل السنية ترفض بشكل قاطع شمول الإرهابيين بالقانون وتسوية ملفاتهم لكونهم مناطقهم الأبرز التي تضررت من هؤلاء الإرهابيين”.
وأضاف أن “السجون تضم عشرات الآلاف من الأبرياء بتهمة المخبر السري والوشاية وهو لا يتعلق بطائفة دون غيرها”، مؤكدًا أن “الهدف من إقرار القانون هو رفع الظلم عن الأبرياء”.
وأكد عبطان أن “القانون سوف يمرر داخل مجلس النواب قريبًا”، مشددًا على “ضرورة الالتزام بالاتفاقات الموقعة بين الكتل السياسية”.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية هيبت الحلبوسي، موافقة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على إدراج قانون العفو العام ضمن جدول أعمال مجلس النواب، استجابة لمطالب أهالي المحكومين والمعتقلين، وتنفيذًا للاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي الذي تم التصويت عليه لتشكيل الحكومة.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: قانون العفو العام الکتل السیاسیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن زيادة رسوم الخدمات المميكنة
أصدرت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، قرارا بتأجيل دعوى المطالبة بإلغاء القرار الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة بزيادة رسوم الخدمات المميكنة نظير الخدمات المقدمة من المحكمة لجلسة 9 سبتمبر المقبل لإعداد تقرير بالرأي من مفوضي مجلس الدولة.
كانت نقابة المحامين أعلنت الرفض القاطع لجميع قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وبخاصة محاكم الاستئناف، مشيرة إلى تعارضها مع المشروعية الدستورية.
وأصدرت النقابة قرارات تضمنت وقف التعامل مع جميع خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن، مع تحديد موعد لاحق للبدأ في هذا الإجراء.
كان نقيب المحامين قال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية قبيل أخذ الرأي النهائي في هذا المشروع قائلًا: أنقل إليكم تحيات وتقدير جموع محامي مصر لمجلس النواب، وأعبر عن عظيم فخري بانتهاء المجلس بإقرار قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف أنه بعد مناقشات موسعة حول مواد مشروع القانون الذي يعد أحد القوانين المكملة من الدستور أشيد بفكرة إعداد مشروع القانون من خلال تشكيل لجنة فرعية وهي فكرة جديدة وصادقة هي الأولى، من خلالها أتيحت الفرصة لنقابة المحامين في أن تكون شريكًا أساسيًا في كل مراحله، وهو أمر غير مسبوق أن تشارك النقابة في هذا الزخم في قانون بحجم قانون الإجراءات، ولم لا، ونحن شركاء في تحقيق العدالة حاملين على عاتقنا رسالة تحقيق العدل بين المواطنين.