حكم الزواج بدون ولي عند الأحناف.. تعرف على آراء الفقهاء
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
كشف الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، عن الزواج بغير ولي عند الفقهاء.
الزواج بغير وليوقال عبد الرحيم، في فتوى له، إن عقد الزواج الصحيح هو ما توافرت فيه الشروط والأركان الشرعية وهي ؛ الإيجاب والقبول والشاهدان والمهر وحضور ولي الزوجة عند جمهور الفقهاء.
وذكر أستاذ التفسير، أن مذهب أبي حنيفة وهو المفتى به والمعمول به في المحاكم المصرية عدم جعل الولي ركنا من أركان العقد بشرط رشاد المرأة وكفاءة الزوج وثبوت مهر المثل على الأقل.
وأشار إلى أن سن الزواج في القضاء المصري 16 سنة للبنت ، و 18 سنة للولد، كما أجاز الحنفية للولي أن يرفع أمر نكاح ابنته البالغة الرشيدة التي تزوجت بغير كفء أو بغير مهر المثل للقاضي ليفسخ نكاحها مالم تكن حملت أو وضعت.
صيغة عقد الزواج بدون وليقال الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، إن عقد الزواج أو النكاح له أهمية كبيرة في الإسلام حتى وصفه القرآن بالميثاق الغليظ.
وأضاف أبو اليزيد سلامة، في فيديو لصدى البلد، ردا على سؤال: ما حكم الزواج من المرأة بدون لي؟ أن الزواج في الإسلام، يشترط فيه الإيجاب والقبول، ومن ضمن هذه الشروط، هو حضور ولي المرأة.
وأوضح، أن فقهاء الشافعية والمالكية، اشترطوا الولي في الزواج واعتبروه ركن من أركان الزواج، أما فقهاء الحنابلة، فقالوا إن وجود الولي في عقد الزواج هو شرط من شروط صحة الزواج.
واستشهدوا في هذه الآراء بحديث النبي لما قال فيه (لا نكاح إلا بولي) وقال كذلك في حديث آخر (أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل).
وأكد أن الأصل في عقد الزواج، أن يكون بولي لأنه ركن أو شرط عند جمهور الفقهاء.
حكم الزواج بدون ولي عند الأحنافوذكر أن بعض الفقهاء مثل الحنفية، اعتبروا الولي في عقد الزواج ليس ركنا ولا شرطا، وإنما هو أمر مستحب، يعني لا يفضل أن تتزوج المرأة بدون ولي.
ونصح أبو اليزيد سلامة، المرأة بعدم الزواج بدون ولي سواء سبق لها الزواج أو لم يسبق، فالولي هو سفير المرأة في الزواج، وهو الذي يضمن حقوقها بشكل يحفظ قيمتها وألا تنخدع في من يريد الزواج منها.
وأشار إلى أنه عند الضرورة، أباح بعض فقهاء الحنفية، أن تتزوج المرأة بدون ولي، إذا لم يكن لها ولي، فقال فقهاء الحنفية: يجوز للمرأة الحرة البالغة العاقلة أن تزوج نفسها بنفسها وأن تكون ولية أو وكيلة عن غيرها في عقد النكاح.
واستدل فقهاء الحنفية على قولهم، بحديث (جاءَتْ فتاةٌ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالت: يا رسولَ اللهِ، إنَّ أبي زوَّجَني ابنَ أخيهِ يرفَعُ بي خَسيسَتَه، فجعَلَ الأمرَ إليها، قالت: فإنِّي قد أجَزْتُ ما صنَعَ أبي، ولكنْ أردْتُ أنْ تَعلَمَ النِّساءُ أنْ ليس للآباءِ منَ الأمرِ شيءٌ).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عقد الزواج فی عقد
إقرأ أيضاً:
الخارجية وقضاء أبوظبي تفعلان الربط الرقمي لتصديق عقود الزواج
وقعت دائرة القضاء في أبوظبي، ووزارة الخارجية، مذكرة تفاهم بشأن تفعيل الربط الإلكتروني والرقمي لإتاحة خدمة تصديق الخارجية على عقود الزواج الصادرة من دائرة القضاء، عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للدائرة، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقديم خدمات ذكية متكاملة تدعم مستهدفات برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية".
ويتيح النظام الجديد للمتعاملين إنجاز إجراءات التصديق على عقود الزواج بشكل كامل من خلال المنصات الإلكترونية لدائرة القضاء، مع الحصول على نسخة فورية معتمدة ومصدقة إلكترونياً من وزارة الخارجية، لتكون صالحة للاستخدام داخل الدولة وخارجها، ما يوفر الوقت والجهد ويضمن خدمة سريعة وموثوقة.
ووقّع مذكرة التفاهم كل من عمر عبيدالحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، والمستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي.
أخبار ذات صلةوأكد المستشار يوسف العبري، أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المتواصلة لدعم مسيرة التحول الرقمي الحكومي وتقديم خدمات مبتكرة، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطوير خدمات عدلية رائدة تتسم بالمرونة والابتكار، بما يدعم تنافسية أبوظبي عالمياً.
وقال إن إتاحة خدمة تصديق وزارة الخارجية على عقود الزواج عبر المنصات الرقمية لدائرة القضاء في أبوظبي، تمثل نقلة نوعية في تحسين سرعة وكفاءة الإجراءات، وتقديم خدمات استباقية وميسّرة تركز على تلبية متطلبات المتعاملين، في ظل العمل المتواصل على تطوير منظومة الخدمات الحكومية اعتماداً على أحدث التقنيات.
من جانبه، أكد عمر الشامسي، أن توقيع مذكرة التفاهم مع دائرة القضاء في أبوظبي يأتي تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وانسجاماً مع الرؤية الاستراتيجية لوزارة الخارجية الهادفة إلى تعزيزالتكامل الحكومي وتطوير خدمات رقمية متكاملة محورها خدمة الإنسان أولاً، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت مرحلة الربط الإلكتروني مع دائرة القضاء من خلال تصديق عقود الزواج، ومن المقرر توسيع نطاق هذا الربط ليشمل تصديق كافة المستندات الصادرة عن الدائرة، ما يسهم في تحسين جودة الحياة.
هالاند يغادر معسكر النرويج ويعود إلى مانشستر سيتي