القاضي ملكون أحال ملف المطران الحاج على التمييزية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أصدر المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي فادي ملكون قراراً، اعتبر فيه أن النيابة العامة الاستئنافية غير مختصة نوعياً بملاحقة المطران موسى الحاج، وبالتالي فإن إحالة الملف من القضاء العسكري على النيابة العامة الاستئنافية واقعة في غير محلها القانوني. وورد في متن قرار القاضي ملكون ما حرفيته: "حيث في ضوء عدم الصلاحية النوعية للنيابة العامة الاستئنافية، وفي ظل إعلان حضرة قاضي التحقيق العسكري أيضاً عدم إختصاص وعدم صلاحية القضاء العسكري اللبناني للنظر في ملاحقة ومحاكمة المدعى عليه المطران موسى طانيوس موسى الحاج جزائياً، نكون أمام مسألة إختلاف سلبي على الاختصاص بين مرجعين قضائيين والذي يعود البت فيه الى الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز سنداً للمادة 335 أ.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية تحيل عدداً من المشتبه بهم إلى النيابة العامة
أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراراً بإحالة عدد من المشتبه بهم إلى النيابة العامة للاشتباه في مخالفتهم المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق؛ لمسؤوليتهم بالاشتراك في التأثير على نتائج طرح أسهم الشركة الوطنية للبناء والتسويق ("الشركة") في السوق الموازية ، بهدف تكوين انطباع كاذب ومضلل بشأن الورقة المالية، واستيفاء الشركة لمتطلبات السيولة اللازمة للإدراج في السوق الموازية، ومسؤوليتهم بالاشتراك عن تنفيذ عمليات وصفقات بهدف إيجاد انطباع مضلل بشأن استيفاء الشركة لمتطلبات السيولة اللازمة للانتقال إلى السوق الرئيسية.
وتؤكد الهيئة لكافة المتعاملين في السوق المالية بأن الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، تعدّ مخالفة تعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية وإيقاع العقوبات الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وتشدد على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استناداً إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وانطلاقاً من مسؤوليتها في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
وستعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بحقهم. ويحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن
السوق الماليةأهم الآخبارقد يعجبك أيضاًNo stories found.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة