إطلاق «الأكاديمية الرقمية في الشارقة» بحضور جهات حكومية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
الشارقة:«الخليج»
أطلقت دائرة الحكومة الإلكترونية، بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، الأكاديمية الرقمية في إمارة الشارقة، وهي مبادرة وطنية مشتركة بين الحكومات الرقمية تستهدف الموظفين العاملين في المجالات المرتبطة بالتحول الرقمي.
جاء الإطلاق خلال حفل أقيم في «مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات»، بحضور عدد من الجهات الحكومية في الشارقة.
وتعدّ الأكاديمية جزءاً من استراتيجية حكومة الشارقة القائمة على مواكبة متطلبات التحول الرقمي، وتعزيز قدرات موظفي الجهات الحكومية العاملين في المجال التقني، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لصقل وتنمية قدراتهم العملية، وتوفير برامج تدريبية وفق احتياجات القوى العاملة.
وتعدّ دائرة الحكومة الإلكترونية، المنسقة لمشروع الأكاديمية الرقمية وحلقة الوصل بين الجهات الحكومية في الشارقة، من حيث تحديد متطلبات التدريب اللازمة، لدفع عملية التحول الرقمي، وتأهيل المتدربين للبرامج المطورة وتعزيز المشاركة بين الجهات الحكومية ومراقبة التفاعل والتحديات والمخاطر.
وستعتمد الأكاديمية الرقمية على منصة قائمة على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، لتسهيل التعلم الأكثر فعالية الذي سيساعد على تحسين جودة الخدمات وكفاءتها، عبر تقديم توصيات للتحسين أو التحليل التلقائي للبيانات، فضلاً عن دور الذكاء الاصطناعي في إنشاء محتوى تعليمي جديد، يدفع المتدربين نحو مسارات أكاديمية أو مهنية مناسبة.
وأكد الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، المدير العام لدائرة الحكومة الالكترونية في الشارقة، أهمية الأكاديمية التي تعدّ فصلاً جديداً في منظومة دعم التحول الرقمي في الإمارة. مشدداً على أن الممكنات الرقمية لم تعد خياراً فقط، بل أصبحت ضرورة حقيقية لإدارة الأعمال والتواصل مع العملاء وتوظيف تكنولوجيا المستقبل المليئة بالتحديات والفرص.
وأضاف أن أسس وأهداف هذه الأكاديمية تتناسب مع استراتيجيات الدائرة في تبنّي أفضل الحلول الرقمية، لمواكبة التطلعات والأهداف المستقبلية، وبناء خريطة طريق ناجحة وملهمة تلبّي المتطلبات وتحقق التكامل لمجتمع عصري مزدهر.
وأشار إلى أن تعاون الدائرة مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في إطلاق الأكاديمية، يعزز دورنا في إثراء الاقتصاد المعرفي والعمل جنباً إلى جنب مع الخبراء المتخصّصين بعملية التحول الرقمي لدمج التكنولوجيا الرقمية في بيئة العمل، وضمان تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة وجودتها.
وأعرب عن أمله بأن تسهم الأكاديمية في الارتقاء بجودة الخدمة التدريبية في إمارة الشارقة، وإعداد كوادر علمية متخصصة ومتميزة قادرة على المنافسة في المجالات المختلفة التي يتطلبها سوق العمل.
وقال المهندس محمد إبراهيم الزرعوني، نائب المدير العام لقطاع الحكومة الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «يسعدنا التعاون مع دائرة الحكومة الإلكترونية، في مشروع الأكاديمية التي تواكب بحلّتها الجديدة وبفكرها الجديد المستجدات العصرية في تطوير المهارات وتمكين الفرق العاملة للمساهمة الفاعلة في صنع المستقبل الرقمي».
وأضاف أنه وبالاستناد إلى النجاحات التي حققناها معاً على مدى عشر سنوات مضت، والجهود الكبيرة التي بذلتها فرق العمل المشتركة، نحن على يقين بأن الأثر الذي سيتركه هذا المشروع في واقع العمل المؤسسي سيكون كبيراً، من حيث تطوير مهارات المستقبل الرقمي وتسريع عجلة التحول الرقمي الشامل في دولتنا الحبيبة، لتعزيز تنافسيتها وموقعها الريادي عالمياً.
يذكر أن الأكاديمية الرقمية مشروع طبّق في جميع إمارات الدولة، وهو هدف استراتيجي في خريطة طريق الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، ونقلة نوعية مهمة نحو تعزيز قدرات موظفي الحكومة في التكنولوجيا وتحقيق الرؤى المشتركة في التحول الرقمي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة الأکادیمیة الرقمیة الجهات الحکومیة الحکومة الرقمیة التحول الرقمی الرقمیة فی فی الشارقة
إقرأ أيضاً:
الجهات المختصة: لا صحة لمنح الإقامة الذهبية للمستثمرين في العملات الرقمية
أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، في بيان مشترك، على عدم صحة ما يتم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن منح دولة الإمارات الإقامة الذهبية للمستثمرين في العملات الرقمية.
وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن منح الإقامة الذهبية في الدولة يتم وفق أطر واضحة وشروط دقيقة ومعتمدة رسمياً، حيث يتم منح الإقامة الذهبية لفئات محددة ليس من بينها المستثمرون في العملات الرقمية، وتقتصر تلك الفئات على المستثمرين في القطاع العقاري ورواد الأعمال، والنوابغ من المواهب والعلماء والمتخصصين، وأوائل الطلبة والخريجين، ورواد العمل الإنساني، وخط الدفاع الأول.
من جهتها، أوضحت هيئة الأوراق المالية والسلع أنها تلتزم بالمعايير الدولية المعتمدة في تنظيم القطاع المالي وخدمات الأوراق المالية والسلع في الدولة، مؤكدة أن إجراءاتها تهدف إلى ضمان الشفافية والمصداقية وتعزيز ثقة المستثمرين من داخل الدولة وخارجها، بما ينسجم مع توجهات الإمارات في استقطاب رؤوس الأموال النوعية وتحفيز بيئة الاستثمار المستدام.
وفي هذا السياق، أكدت الهيئة أن الاستثمار في العملات الرقمية يخضع لضوابط وتشريعات واضحة، ولا يرتبط بمنح الإقامة الذهبية، مشددة على ضرورة حصول المستثمرين على المعلومات من مصادر موثوقة ومعتمدة لتجنب الانجرار وراء المعلومات المضللة أو الاحتيالية.
وفي السياق ذاته، أكدت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية على عدم صحة الادعاءات بمنح الإقامة الذهبية لمستثمري الأصول الافتراضية في إمارة دبي.
وحثت المستثمرين والمستهلكين بشدة على التعامل فقط مع «الشركات» المرخصة والمنظمة بالكامل عند التعامل مع الخدمات والاستثمارات المتعلقة بالأصول الافتراضية.
وأضافت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية «VARA» أنها تلتزم بأعلى مستويات ضمان المخاطر والتعاون الفعال مع كل من هيئة الأوراق المالية والسلع، وجهات إنفاذ القانون الاتحادية والمحلية ذات الصلة، لإرساء منظومة عمل آمنة مع إعطاء الأولوية لحماية المستهلك في جميع الأوقات.
وأشارت إلى أنه يُطلب من أي «شركة» مرخصة من قِبل «VARA» الالتزام الصارم بإجراءات التأشيرات التي وضعتها حكومة دبي والسلطات الاتحادية ذات الصلة وأفادت بأن شركة «TON» غير مرخصة أو منظمة من قِبل «VARA».
وفي هذا السياق، دعت الجهات الثلاث الجمهور والمستثمرين إلى توخّي الحذر واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مثل المواقع الحكومية أو القنوات المعتمدة، وعدم التفاعل مع الإعلانات أو العروض غير الموثوقة التي تنتشر عبر الإنترنت، مشيرة إلى أنه يمكن لمن يرغب في معرفة التفاصيل الدقيقة حول شروط الإقامة الذهبية، زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عبر الرابط: www.icp.gov.ae.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات