«المركزي»: نشاط القطاع الخاص غير النفطي ارتفع لأعلى مستوياته منذ 2019
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكد مصرف الإمارات المركزي أن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص غير النفطي في الدولة ارتفع خلال الربع الثاني من 2023 لأعلى مستوياته منذ يونيو 2019، وأوضح في تقريره الاقتصادي للربع الثاني من 2023 الصادر أمس، أن شركات الأعمال الجديدة بدولة الإمارات زادت في شهر يونيو 2023 بأسرع معدل في أربع سنوات.
ويظهر تقرير «المركزي» أن عدد الموظفين في القطاع الخاص الإماراتي ارتفع بنسبة 16% خلال شهر يوليو 2023 على أساس سنوي، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2022، كما زادت الأجور 18% خلال نفس الفترة.
إلى ذلك، أوضح «المركزي» أن قيمة المعاملات السكنية في أبوظبي نمت بمعدلات مرتفعة جداً بلغت 103% خلال الربع الثاني لتصل 6.1 مليار درهم.
وكذلك في دبي سجلت نمواً بنسبة 40% في عدد المعاملات العقارية المنفذة في الإمارة خلال النصف الأول من 2023، كما ارتفع عدد المستثمرين الجدد في القطاع 15% خلال نفس الفترة. من جهة أخرى أبقى مصرف الإمارات المركزي، على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة عند 3.3% للعام الجاري 2023 وعند 4.3% لعام 2024، دون تغيير، متوقعاً أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 4.5% العام الجاري و4.6% العام المقبل 2024.
وأظهرت بيانات «المركزي» أن رصيد الحساب المالي الحكومي الموحد لدولة لإمارات سجل فائضاً بقيمة 23.2 مليار درهم خلال الربع الأول من 2023، فيما بلغت قيمة الإيرادات الحكومية 116 مليار درهم، وأما المصروفات فقد وصلت 92.5 مليار درهم في الربع الأول من 2023. توقع تقرير المصرف المركزي انخفاض التضخم في دولة الإمارات إلى 2.8% لعام 2023 و2.6% للعام المقبل 2024.
قطاع العقارات
وأوضح «المركزي» أنه على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين عالمياً وزيادة تشديد السياسة النقدية، واصل قطاع العقارات في دولة الإمارات أداءه الجيد في الفترة من شهر أبريل إلى شهر يوليو 2023.
وارتفعت قيمة المعاملات السكنية خلال الربع الثاني من عام 2023 في إمارة أبوظبي بنسبة 103% على أساس سنوي لتبلغ 6.1 مليار درهم.
وسجلت أسعار مبيعات العقارات السكنية في أبوظبي زيادة بنسبة 2.7% في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
السياحة والضيافة
ووفقاً للتقرير، شهدت أبوظبي خلال النصف الأول من العام 2023 أداء قوياً في قطاع الضيافة، حيث وصل مجموع نزلاء الفنادق إلى 2.4 مليون شخص، بزيادة بنسبة 34% على أساس سنوي، فيما بلغ معدل الإشغال الفندقي 70%، مع متوسط عدد أيام الإقامة 2.4 ليلة، في حين بلغ متوسط الإيرادات لكل غرفة 425 درهماً، بزيادة قدرها 24% على أساس سنوي.
النقل
سجل مطار أبوظبي الدولي نمواً كبيراً في حركة المسافرين في النصف الأول من العام 2023، وشهد المطار زيادة بنسبة 67% في حركة المسافرين، حيث تجاوز عدد المسافرين 10 ملايين مسافر، مقارنة بـ6 ملايين مسافر في الفترة ذاتها من العام الماضي. كما ارتفع عدد الرحلات بشكل كبير، حيث تم تسجيل 68 ألف رحلة تقريباً، بزيادة بلغت 36% على العام السابق.
وشهدت شبكة مطار أبوظبي الدولي مزيداً من التوسع، حيث تتوفر الآن رحلات إلى 114 وجهة من خلال 27 شركة طيران.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي المصرف المركزي الإمارات المصرف المركزي الإماراتي القطاع الخاص القطاع غير النفطي على أساس سنوی الربع الثانی النصف الأول خلال الربع ملیار درهم الثانی من الأول من من العام
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد التركي ينمو 2% في الربع الأول
أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة، أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 2% في الربع الأول من العام بما يقل عن التوقعات. وأوضحت بيانات معهد الإحصاء التركي، أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول نما 1% مقارنة بالربع السابق على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية والتقويم، وكانت التقديرات السابقة تشير إلى أن النمو سيكون بنسبة 2.3% في الربع الأول على أساس سنوي.
ونما الاقتصاد التركي 3% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2024، ليصل النمو للعام بأكمله إلى 3.2% متجاوزا التوقعات رغم وطأة أسعار الفائدة المرتفعة.
وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد التركي سينمو بنسبة 3% في عام 2025، وهو أقل قليلا من العام الماضي، مما يعكس آثار تشديد السياسة النقدية.
وبدأ البنك المركزي التركي في ديسمبر/كانون الأول دورة التيسير النقدي بعد أن أبقى سعر الفائدة الرئيسي ثابتا عند 50% لمدة ثمانية أشهر. وتراجع التضخم من مستوى مرتفع بلغ 75% في مايو/أيار من العام الماضي.
لكن تلك المبادرة توقفت فجأة في مارس/آذار الماضي، عندما اضطر صانعو السياسات بدلًا من ذلك إلى رفع أسعار الفائدة لإدارة اضطرابات السوق التي أثارها اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، ومنذ ذلك الحين، اتخذت السلطات النقدية لهجة متشددة، مما يشير إلى استمرار نهج التشديد.
إعلانويصر المسؤولون الماليون في تركيا بعد مايو/أيار 2023، على تغيير مكونات النمو التي كانت تعتمد في الماضي على القروض الرخيصة والاستهلاك المرتفع.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية