من بينها 3 عربية.. دول نامية في قبضة مشكلات الديون
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أدى ارتفاع أسعار الفائدة وتنامي رغبة المستثمرين في تجنب المخاطرة والزيادة الكبيرة في الاقتراض خلال السنوات القليلة الماضية، في دفع عدد من الدول النامية لأزمات ديون كبيرة.
وستكون مساعدة تلك الدول على الخروج من أزمات الديون مسألة أساسية على جدول أعمال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي تعقد في مراكش بالمغرب الأسبوع المقبل.
فيما يلي نظرة على البلدان التي تواجه صعوبات حاليا:
مصرلدى أكبر اقتصاد في شمال أفريقيا نحو 100 مليار دولار من الديون بالعملة الصعبة، معظمها مقوم بالدولار، والتي يتعين على مصر سدادها على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وتنفق الحكومة أكثر من 40 بالمئة من إيراداتها على مدفوعات فوائد الديون فقط. وتصل الاحتياجات التمويلية في السنة المالية 2024/2023 إلى نحو 24 مليار دولار.
انتخابات الرئاسة المصرية.. كيف تغير الوضع الاقتصادي منذ 2018؟ تتشابه الظروف التي تجرى فيها الانتخابات الرئاسية الحالية مع سابقتها في 2018، التي يسعى من خلالها الرئيس المصري الحالي، عبد الفتاح السيسي، البقاء في السلطة لولاية ثالثة بعد تمرير تعديلات دستورية في 2019 سمحت له بالترشح مجددا. ولدى القاهرة برنامج مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، وخفضت قيمة الجنيه بنحو 50 بالمئة منذ فبراير 2022. لكن خطة للخصخصة بقيمة ملياري دولار لا تزال تسير ببطء.
وحادت الحكومة الشهر الماضي عن خطة الصندوق، بقولها إنها ستبقي أسعار الكهرباء المدعومة دون تغيير حتى يناير.
ويقول محللون إن الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر، "تقلل فرص تطبيق أي إصلاحات مؤلمة"، كما أن "تقديم دول الخليج الغنية للدعم أمر أساسي في ضمان الوفاء بالاحتياجات التمويلية لمصر"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
تونستواجه الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، والتي مرت بالكثير من الصعاب منذ عام 2011، أزمة اقتصادية شاملة.
وأغلب ديونها داخلية، لكن موعد استحقاق سندات دولية بقيمة 500 مليون دولار يحل هذا الشهر. وقالت وكالات تصنيف ائتماني إن تونس "ربما تتخلف عن السداد".
الرئيس التونسي يرفض دعما ماليا أوروبيا ويشكك باتفاق للهجرة قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، الاثنين، إنه يرفض دعما ماليا أعلن عنه الاتحاد الأوروبي قبل أيام، مشيرا إلى أن المبلغ زهيد ويتعارض مع الاتفاق الموقع هذا الصيف مع الكتلة الأوروبية، وفقا لوكالة "رويترز". وانتقد الرئيس قيس سعيّد الشروط المطلوبة للحصول على 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ووصفها بأنها "إملاءات لن يخضع لها". كما رفض 127 مليونا من الاتحاد الأوروبي، وقال إن المبلغ "قليل جدا".
وساهم الموسم السياحي في تضييق عجز المعاملات الجارية، وتعهدت السعودية بتقديم قرض ميسر بقيمة 400 مليون دولار ومنحة بقيمة 100 مليون دولار، لكن المواطنين لا يزالون يعانون من نقص مواد غذائية وأدوية مستوردة.
لبنانتخلف لبنان عن سداد ديونه منذ عام 2020، ولا يوجد سوى القليل من الدلائل على أن مشكلاته في سبيلها للحل قريبا.
ورحب صندوق النقد الشهر الماضي، بتغييرات طبقها مصرف لبنان المركزي، شملت الإلغاء التدريجي للعمل بمنصة صرف المثيرة للجدل، والحد من التمويل النقدي للحكومة.
لكن الصندوق قال إن "المزيد من الإصلاحات الأعمق مطلوبة، في ظل النظرة المستقبلية الصعبة وغير المستقرة" للبلاد.
وحذر الصندوق من أن استمرار الوضع الراهن "قد يدفع الدين العام ليصل إلى 457 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي، بحلول عام 2027".
"أزمة ديون" مصر وتونس ولبنان.. هل يكون الحل "خليجيا"؟ تواجه 10 دول نامية بينها ثلاثة بلدان عربية، أزمة اقتصادية خانقة تسبب في "مشكلات ديون"، قد تصل إلى التخلف عن سداد المستحقات الخارجية، بينما يكشف خبراء تحدث معهم موقع "الحرة" عن أسباب وتداعيات تلك الأزمة وسبل حلها. إثيوبيا سددت جائحة كوفيد-19 ضربات قوية لاقتصاد إثيوبيا، وزادت من وطأة حرب أهلية استمرت عامين منذ نوفمبر 2020، مع خسارة البلاد إمكانية الإعفاء من الرسوم الجمركية في الولايات الأميركية بسبب اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وطلبت إثيوبيا إعادة هيكلة للديون في أوائل 2021 بموجب إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين، الذي تأسس خلال الجائحة لتسريع وتيرة تلك العمليات.
وفي أغسطس، سمحت الصين بتعليق جزئي لمدفوعات الديون. وعدلت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني للنظرة المستقبلية لإثيوبيا الشهر الماضي إلى "مستقرة" من "سلبية"، بناء على توقعات بتحقيق تقدم سريع بموجب تلك الآلية.
غاناتخلفت غانا عن سداد معظم ديونها الخارجية في نهاية العام الماضي، وهي الدولة الرابعة التي تسعى إلى إعادة العمل بموجب الإطار المشترك، في ظل أزمة اقتصادية خانقة.
وكان تقدمها سريعا نسبيا فيما يتعلق بإعادة هيكلة الديون الداخلية و30 مليار دولار من الديون الخارجية، وتمكنت من الحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد بقيمة 3 مليارات دولار في مايو.
وقال وزير المالية إنه يتوقع أيضا التوصل إلى اتفاق مع حاملي السندات بحلول نهاية العام. ورغم ذلك نزل محتجون لشوارع أكرا مؤخرا، اعتراضا على ارتفاع تكلفة المعيشة والبطالة والصعوبات الاقتصادية.
كينيايقول البنك الدولي إن الدين العام للدولة الواقعة في شرق أفريقيا يبلغ 67.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعرضها لأزمة ديون محتدمة.
ورشدت حكومة الرئيس، وليام روتو، الإنفاق واقترحت مجموعة من الزيادات الضريبية، مما هدّأ بعض المخاوف بشأن تخلف وشيك عن السداد.
لكن ارتفاع أسعار النفط أذكى التضخم، وفقدت العملة أكثر من 16 بالمئة مقابل الدولار هذا العام، مما أثار الشكوك حول القدرة على المضي قدما في تنفيذ الإصلاحات.
وعلى كينيا سداد ملياري دولار من السندات الدولية العام المقبل، وأن تجري محادثات مع بنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي لدعم الموازنة.
باكستانتحتاج باكستان إلى ما يزيد على 22 مليار دولار لخدمة الدين الخارجي ودفع الفواتير الأخرى للسنة المالية 2024.
وتتولى حكومة تسيير أعمال المسؤولية حتى الانتخابات التي ستجرى في يناير. وقد وصلت معدلات التضخم وأسعار الفائدة إلى مستويات ارتفاع تاريخية. كما تبذل البلاد جهودا مضنية لإعادة الإعمار بعد فيضانات مدمرة شهدتها العام الماضي.
وتوصلت البلاد في يونيو إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة مع صندوق النقد، يتعلق بخطة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار، وتلا ذلك تعهد السعودية والإمارات بضخ نقدي بقيمة ملياري دولار ومليار دولار على التوالي.
على جدول قمة مجموعة العشرين.. 10 دول نامية في قبضة مشكلات الديون سيكون استمرار مشكلات الديون التي تواجه عددا من دول العالم النامي وتداعياتها موضوعا أساسيا خلال قمة مجموعة العشرين التي تعقد في دلهي هذا الشهر. ويقول مراقبون إن الاحتياطات وصلت بنهاية سبتمبر إلى "ما يكفي حتى إجراء الانتخابات"، لكن هناك شكوكا حول المدة التي ستتمكن فيها باكستان من تفادي التخلف عن السداد من دون الحصول على الكثير من الدعم.
سريلانكاتخلفت سريلانكا عن سداد ديون دولية في مايو 2022 بعد أن تسببت الجائحة في استنزاف اقتصادها المعتمد على السياحة، وحرمته من تدفقات نقدية أساسية لسداد وارادت البلاد من الأغذية والوقود والأدوية.
وأعلنت سريلانكا خطة لإصلاح الديون في نهاية يونيو، وتواصل إحراز تقدم منذ ذلك الحين لكن ليس في كل بنود الخطة.
واستمرت خلافات بين الأحزاب بشأن القدر الذي يجب أن تتحمله البنوك المحلية والمستثمرون في كيانات مملوكة للدولة. وقد تتأخر الدفعة المقبلة من حزمة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار من صندوق النقد بسبب تراجع محتمل في إيرادات الحكومة.
أوكرانياجمدت أوكرانيا مدفوعات الديون في أعقاب الغزو الروسي العام الماضي، وقالت إنها من المرجح أن تقرر في أوائل العام المقبل ما إذا كانت ستسعى لتمديد الاتفاق المتعلق بالمدفوعات أو تبدأ النظر في بدائل أخرى أكثر تعقيدا.
وتقدر المؤسسات الكبرى أن تكلفة إعادة البناء بعد الحرب ستبلغ تريليون يورو على الأقل. ويقدر صندوق النقد أن أوكرانيا تحتاج إلى ما بين 3 و4 مليارات دولار شهريا لمواصلة تسيير شؤونها.
ومؤخرا أظهر الاقتصاد مؤشرات على التعافي مع تباطؤ التضخم وتحسن ثقة الشركات. لكن التحولات السياسية خارج أوكرانيا - بما في ذلك الولايات المتحدة - ألقت بظلال من الشك على مدى استمرارية الدعم الدولي.
زامبياكانت زامبيا أول دولة أفريقية تتخلف عن السداد خلال جائحة كوفيد-19. والتأخير الذي منيت به خطط إعادة الهيكلة على مدى سنوات جعلها مثالا للمشكلات التي تشوب إطار العمل المشترك.
وبدا أن خطة إصلاح أصبحت وشيكة أخيرا بعد أن توصلت زامبيا في يونيو إلى اتفاق لإعادة هيكلة ديون بقيمة 6.3 مليار دولار مع الدول الدائنة في "نادي باريس" ومع الصين، التي حصلت منها أيضا على قروض ضخمة.
ومن المتوقع أن تضع زامبيا اللمسات النهائية على مذكرة ديون بنهاية العام.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
ثلاث من بين أغنى عشر عائلات في العالم عربية.. تعرف إلى ثرواتهم
كشفت مجلة ceoworld الرائدة في مجال الأعمال والتمويل للرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين التنفيذيين، عن أغنى عشر عائلات في العالم تمتلك مجتمعةً أصولًا تتجاوز ١٫٧٩ تريليون دولار ، وهذا الرقم يفوق الناتج المحلي الإجمالي لكندا، أو كوريا الجنوبية، أو المملكة العربية السعودية.
ووفقًا لمؤشر الثروة لعام ٢٠٢٥ الصادر عن مجلة CEOWORLD، بالتعاون مع مجلة Chief Economists ، و UGGP News ، ومعهد سياسات الرؤساء التنفيذيين،فأن أنشطة هذه العائلات تتراوح بثرواتها بين تعزيز أسواق التجزئة العالمية، وتشكيل ثقافة الرفاهية، وتمويل الحركات السياسية، واقتناء الجزر وكروم العنب واليخوت الفاخرة. والأهم من ذلك، أن استراتيجياتها طويلة الأجل في الحفاظ على رأس المال، وخلافة الأجيال، وتنويع الأصول.
مشيرة إلى أن مشكلة الأموال الطائلة تكمن في أنها، إذا أُديرت بشكل صحيح، ستتحول إلى ثروة أكبر، وبالنسبة لأغنى عائلات العالم، حوّلت استراتيجيات الاستثمار المنضبطة، والكفاءة الصارمة، وفي بعض الحالات، السيطرة الاستراتيجية على الموارد الطبيعية أو أسواق الاستهلاك، ثرواتٍ أولية إلى ثروةٍ عائلية.
عائلة والتون - 432.4 مليار دولار
لا يزال ورثة وول مارت، أكبر شركة تجزئة في العالم، يتفوقون بفارق كبير على منافسيهم، وتعد ثروتهم، التي تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للنمسا، راسخة في إمبراطورية وول مارت التي تضم 10,500 متجر، وتمتد في 19 دولة، وتخدم 240 مليون عميل أسبوعيًا.
وتعكس ثروة عائلة والتون قوة حجم أعمالها وهيمنة عملياتها. ومن خلال احتفاظها بحصة كبيرة في الشركة وإعادة استثمار أرباحها في محافظ استثمارية متنوعة، من مشاريع الطاقة الخضراء إلى صناديق الاستثمار الخاصة، تواصل العائلة مضاعفة ثروتها.
عائلة آل نهيان - 323.9 مليار دولار
تسيطر العائلة الحاكمة في أبوظبي، بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على ثروة سيادية تُقدر بأكثر من تريليون دولار من خلال هيئة أبوظبي للاستثمار. مع ذلك، تُقدر ثروة العائلة الشخصية، على نحو متحفظ، بـ 323.9 مليار دولار. تُجسّد سلالة آل نهيان كيف أن الثروة الهيدروكربونية، عند اقترانها بالتنويع السيادي في العقارات والتكنولوجيا والطاقة الخضراء، تُنشئ نفوذًا اقتصاديًا راسخًا. ويمتد أثرها الاستثماري من نادي مانشستر سيتي لكرة القدم إلى حصص في البنية التحتية الأوروبية وشركات التكنولوجيا الناشئة الأمريكية.
عائلة آل ثاني - 172.9 مليار دولار
حوّل حكام قطر الغاز الطبيعي إلى نفوذ عالمي، وتبلغ ثروة عائلة آل ثاني نحو 173 مليار دولار، وتنبع في معظمها من استثمارات هيئة قطر للاستثمار. نهجهم واضحٌ للعيان: شراء هارودز، وحصص في باركليز، وأصولٍ عريقة مثل مبنى شارد في لندن ونادي باريس سان جيرمان لكرة القدم. وخلافًا للسلالات الحاكمة الأكثر تحفظًا، يستغل آل ثاني الدبلوماسية الثقافية من خلال الاستثمار في الفن والإعلام والرياضة لتعزيز المكانة الوطنية والعائلية.
عائلة هيرميس - 170.6 مليار دولار
الفخامة متينة، وقليلة هي العائلات التي استغلتها كما فعل أحفاد تييري هيرميس من الجيل السادس. بثروة قدرها 170.6 مليار دولار، تسيطر عائلة هيرميس على واحدة من أشهر العلامات التجارية في العالم، حيث ترمز حقائب بيركين وأوشحتها الحريرية إلى الحصرية الخالدة. على عكس منافسيها من التكتل LVMH و Kering، ازدهرت شركة Hermès من خلال اقتصاد الندرة - الحد من العرض للحفاظ على المكانة، في حين توسعت في سوق السلع الفاخرة المزدهرة في آسيا.
عائلة كوتش - 148.5 مليار دولار
تتخذ عائلة كوتش من ويتشيتا بولاية كانساس مقرًا لها، وهي مرادفة للقوة الصناعية. تُعدّ شركة كوتش للصناعات، إحدى أكبر الشركات الخاصة في الولايات المتحدة، وتعمل في مجالات الطاقة والكيماويات وتجارة السلع. بثروة تُقدر بـ 148.5 مليار دولار، تُجسّد عائلة كوتش الملكية الخاصة على نطاق واسع، مما يسمح بإعادة الاستثمار دون رقابة عامة. كما كان للعائلة نفوذٌ في السياسة الأمريكية، إذ ضخّت مليارات الدولارات في القضايا الليبرالية والمحافظة.
عائلة آل سعود - 140 مليار دولار
باعتبارها الأسرة الحاكمة في المملكة العربية السعودية، فإن الثروة الجماعية لآل سعود تقدر بشكل متحفظ بنحو 140 مليار دولار، على الرغم من أن النطاق الكامل لثروتهم - المضمنة في شركة أرامكو السعودية والممتلكات السيادية - من المرجح أن يتجاوز هذا الرقم. في حين يقود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رؤية 2030، يواصل الأمراء الأفراد وفروع العائلة السيطرة على حصص خاصة في البنوك العالمية وشركات التكنولوجيا والأصول الفاخرة.
عائلة مارس - 133.8 مليار دولار
يمتلك ورثة شركة مارس، عملاق صناعة الحلويات وأغذية الحيوانات الأليفة، ثروة قدرها 133.8 مليار دولار. من حلوى إم آند إمز إلى طعام بيديجري للكلاب، بنت مارس إمبراطورية استهلاكية متنوعة، ويكمن نجاحها في كونها شركة خاصة، عالمية، ومستقرة. بخلاف معظم شركات الأغذية، تجنبت مارس تقلبات الأسواق العامة، وركزت بدلاً من ذلك على حوكمة عائلية متسقة والتوسع في قطاعات عالية النمو مثل صحة الحيوانات الأليفة.
عائلة أمباني - 99.6 مليار دولار
قامت أغنى عائلة في الهند، بقيادة موكيش أمباني، بتحويل شركة ريلاينس إندستريز إلى تكتل ضخم بقيمة 200 مليار دولار، يشمل قطاعات البتروكيماويات والاتصالات وتجارة التجزئة. ومن المتوقع أن تنمو ثروة عائلة أمباني البالغة 99.6 مليار دولار مع تحول الاقتصاد الهندي إلى أسرع الأسواق الرئيسية نموًا. تُركز استراتيجيتهم على التكامل الرأسي - من تكرير النفط إلى شبكات الجيل الخامس للهواتف المحمولة - والتوجه نحو الهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة. كما تشتهر عائلة أمباني باستثماراتها المرموقة في العقارات الفاخرة، ويتجلى ذلك في مسكنهم المكون من 27 طابقًا في مومباي، "أنتيليا".
عائلة ويرثيمر - 88 مليار دولار
يسيطر آلان وجيرارد ويرثيمر، ورثة إرث كوكو شانيل، على ثروة تقدر بـ88 مليار دولار ترتكز على إمبراطورية شانيل الفاخرة الخالدة. بإبقاء الشركة خاصة، ضمن الأخوان تركيزًا طويل الأمد على العلامة التجارية، بعيدًا عن ضغوط الأرباح الفصلية. تُجسّد هيمنة شانيل في عالم الأزياء الراقية والعطور ومستحضرات التجميل التأثير المُركّب لرأس المال الثقافي وتراث العلامة التجارية في تكوين الثروة.
عائلة تومسون - 87.1 مليار دولار
تسيطر عائلة تومسون، أغنى عائلة في كندا، على شركة تومسون رويترز، الشركة العالمية الرائدة في مجال الإعلام والبيانات المالية. بثروة تبلغ 87.1 مليار دولار، تُجسّد هذه العائلة التقاء المعلومات والتأثير، وتُبرهن ثروتهم على القيمة الراسخة للملكية الفكرية ومنصات البيانات في عصرٍ تُهيمن فيه عدم تماثل المعلومات على الأسواق المالية.
قال البروفيسور الدكتور أماريندرا بوشان ديراج ، الرئيس التنفيذي والمدير التحريري لمجلة CEOWORLD: "عندما ندرس أغنى عائلات العالم، فإننا لا نكتفي بحصر صافي ثرواتنا؛ بل نشهد على بنية السلطة الأسرية والمرونة بين الأجيال. تُدرك هذه العائلات أن الثروة ليست أصلًا ثابتًا، بل هي منظومة متكاملة يجب رعايتها وتنويعها وحمايتها من التآكل. وتتجاوز استثماراتها الاستثمارات التقليدية لتشمل التكنولوجيا، وتحول الطاقة، والرعاية الصحية، والرفاهية، وهي قطاعات تُحدد مستقبل التجارة العالمية.
ما يجمع عائلات والتون، وهيرميس، وكوش، وأمباني، وآل نهيان ليس حجم ثرواتهم، بل الانضباط الذي يحكمونها به. فهم يجسدون أفقًا طويل الأمد، حيث تُستغل قيمة العلامة التجارية، والسيطرة على الموارد، والنفوذ السيادي لتشكيل الأسواق، وفي كثير من الحالات، السياسات نفسها. في الواقع، تعمل هذه السلالات ككيانات سيادية، مستخدمةً رأس مالٍ على نطاقٍ ينافس الدول القومية.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة