صندوق النقد يضغط على مجموعة العشرين للتركيز على قضايا الديون
تاريخ النشر: 14th, October 2025 GMT
قالت كريستالينا غورغيفا مديرة صندوق النقد الدولي، إن الصندوق سيواصل الضغط على مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى للتركيز على قضايا الديون المستمرة التي تثقل كاهل الاقتصادات النامية.
وأضافت كريستالينا غورغيفا مديرة صندوق النقد الدولي، خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية كان أقل من المتوقع، لكن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة.
وتابعت كريستالينا غورغيفا مديرة صندوق النقد الدولي: "النمو بطيء، والديون مرتفعة، ومخاطر الركود المالي قائمة"، موضحة أن صندوق النقد الدولي يعمل مع البنك الدولي لدراسة أوضاع الدول التي تعاني من مشاكل في السيولة .
الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن
وانطلقت الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن والتي تستمر من 13 إلى 18 أكتوبر 2025، بمشاركة أكثر من 10 آلاف شخص، بينهم وزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية من أكثر من 190 دولة.
وسيتم مناقشة التصعيد الجديد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الواردات الصينية، رداً على قيود بكين على صادرات المعادن النادرة، بحسب الاسواق العربية.
كما ستتناول الاجتماعات توقعات النمو العالمي، حيث أكد صندوق النقد أن الاقتصاد العالمي لا يزال يظهر قدرة على الصمود رغم الضبابية، متوقعاً أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 نحو 3%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد صندوق النقد صندوق النقد الدولي النقد الدولي مجموعة العشرين قضايا الديون الاقتصادات صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
«صندوق النقد» يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 4.8%
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةرفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات للعام الجاري 2025، إلى %4.8، مقارنة بتوقعاته السابقة في أبريل الماضي البالغة %4.0، ووفقاً لنسخة أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق، والتي أظهرت تسارع وتيرة نمو الاقتصاد الوطني لتصل إلى %5 في العام المقبل.
ووفقاً للتقرير الذي تم الكشف عنه على هامش اجتماعات الخريف لمجموعة البنك الدولي و«صندوق النقد» في واشنطن، تصدر اقتصاد دولة الإمارات قائمة أسرع الاقتصادات الخليجية نمواً هذا العام، تلاه الاقتصاد السعودي بمعدل نمو متوقع 4%، ثم اقتصادا كل من دولة قطر والبحرين بمعدل نمو متوقع 2.9% لكل منهما، واقتصاد الكويت بمعدل نمو متوقع 2.6%.
وتوقع «الصندوق» في تقريره تراجع معدل التضخم في الإمارات هذا العام إلى 1.6% مقارنة مع 1.7% في 2024، وذلك قبل أن يرتفع مجدداً إلى 2% العام المقبل، متوقعاً في الوقت ذاته أن يشكل فائض الحساب الجاري هذا العام 13.2% من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو 12.3% في عام 2026.
وجاءت توقعات التقرير مطابقة للبيانات بعثة الصندوق لدولة الإمارات مؤخراً ضمن مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، التي نوهت بقوة الاقتصاد الإماراتي وصلابته أمام حالة عدم اليقين العالمية والتوترات الإقليمية، وتقلبات أسعار النفط، مع توقع نمو قوي يفوق المتوسط العالمي خلال 2025. وأكد «الصندوق» أن القطاعات غير النفطية، مثل السياحة والبناء والخدمات المالية، تواصل دعم النمو، مدعومة بمشاريع البنية التحتية الكبرى.
النمو العالمي
عالمياً، أشارت توقعات «الصندوق» إلى تباطؤ النمو العالمي من 3.3% في عام 2024 إلى 3.2% في عام 2025 و3.1% في عام 2026، مع بلوغ معدل النمو نحو 1.5% في الاقتصادات المتقدمة وأعلى قليلاً من 4% في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، في وقت رفع فيه توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 3.8% في عام 2025. ويُتوقع استمرار تراجع التضخم عالمياً، مع وجود بعض التفاوتات عبر البلدان، حيث يتجاوز المستهدف في الولايات المتحدة - في ظل احتمالات بتجاوز التوقعات - ويواصل انخفاضه في بلدان أخرى.
وأشار «الصندوق» إلى أن الاقتصاد العالمي في مرحلة التكيف مع بيئة أعيد تشكيلها في ظل السياسات الجديدة. وقد أمكن خفض الارتفاعات القصوى في بعض التعريفات بفضل الاتفاقات والتعديلات اللاحقة. ولكن البيئة الكلية لا تزال تموج بالتقلبات، مع انحسار العوامل المؤقتة التي ساهمت في دعم النشاط خلال النصف الأول من عام 2025 - بما في ذلك تسريع وتيرة التجارة استباقاً لتغير السياسة التجارية.
وبحسب التقرير، تنذر المخاطر المحيطة بتطورات سلبية، فقد يتراجع النمو بفعل حالة عدم اليقين المطولة، وتصاعد الحمائية، وصدمات عرض العمالة. ويمكن أن تؤدي مواطن الضعف في المالية العامة والتصحيحات المحتملة في الأسواق المالية، وتآكل المؤسسات إلى تهديد الاستقرار.
وشدد «الصندوق» بأنه على صناع السياسات استعادة الثقة، من خلال تنفيذ سياسات تضمن المصداقية والشفافية واستدامة الأوضاع. وينبغي أن تقترن الدبلوماسية التجارية بتصحيحات اقتصادية كلية، كما ينبغي إعادة بناء هوامش الأمان في المالية العامة، وحماية استقلالية البنوك المركزية، ومضاعفة جهود الإصلاح الهيكلي.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي