النائبة “سروه عبدالواحد” هناك سرقة وفساد بتحويل رواتب الموظفين في اقليم كردستان
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أكتوبر 4, 2023آخر تحديث: أكتوبر 4, 2023
المستقلة /- تغريدة النائبة العراقية “سروة عبدالواحد” تعبر عن موقفها بشأن مقترح تحويل رواتب الموظفين في إقليم كردستان العراق إلى حسابات شخصية عبر البطاقة الإلكترونية. هذه التغريدة تشير إلى موقفها الداعم لهذا الاقتراح واستنكارها للانتقادات التي تلقتها هذه الفكرة من بعض الأشخاص.
افتهمنا كل التهم الموجهة لنا، لكن حينما نطالبُ بتحويل رواتب الموظفين في الإقليم إلى حساب شخصي للموظف ليستلمه عبر البطاقة الإلكترونية تتهموننا بالعمالة وتعرُّض كيان الإقليم للخطر !!! هذا الكلام الفارغ لا قيمة له، ولا نعرف ماذا تسمون سرقتكم لأموال الشعب؟! ولا أعلم هل جميع الدول…
— Srwa Abdulwahid. سروه عبدالواحد (@srwa_qadir) October 4, 2023
النائبة “سروة عبدالواحد” تشير في تغريدتها إلى اعتقادها أن تحويل الرواتب إلى حسابات شخصية للموظفين عبر البطاقة الإلكترونية هو إجراء إداري يسهم في تحسين عملية صرف الرواتب والمساهمة في الحد من الفساد والتلاعب بأموال الشعب. وتستند إلى تجارب دول أخرى التي اعتمدت نظمًا مماثلة لإدارة رواتب الموظفين بطريقة أكثر فاعلية.
النائبة تعبر عن استغرابها من التصاعد في الانتقادات والاتهامات التي توجه لها ولمن يؤيدون هذا الاقتراح، حيث يُشتبه في أنهم يُعاملون كموالين أو عملاء. تعتبر هذه الاتهامات على لسانها بأنها “كلام فارغ” وتعبر عن عدم فهمها لسبب تورط القضية في العمالة أو تعريض كيان الإقليم للخطر.
في النهاية، تختتم تغريدتها بتوجيه نقد لاذع لمنتقدي هذا الاقتراح وتعبر عن أملها في أن يتم التفكير بشكل أفضل وأكثر توجيهًا قبل التعبير عن الانتقادات والاتهامات.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: رواتب الموظفین
إقرأ أيضاً:
راتب الكردي كراتب الشيعي والسني – فلماذا يهدد الإقليم في قوت مواطنيه!
بقلم : د. محمد نعناع ..
تندمج الدعايتان السياسية الشعبوية؛ والرسمية الحكومية بين فترة وأخرى لتدعم التهديدات الرامية الى المزيد من الضغط على إقليمكردستان في مسألة رواتب موظفي الإقليم، ويتحقق بذلك مداورة سياسية تخرق الاتفاقات
الاستراتيجية التي تتشكل على أساسها معادلة السلطة في العراق، فائتلاف إدارةالدولة الحاكم تأسس على قاعدة فرض الاستقرار في جميع العراق، ولكن الممسكين بمقاليد السلطة لم يستطيعوا تأمين الاحتياجات العامة للشعب؛ لذلك بدأوا باللجوءالى تصدير الازمات الى خارج بيئتهم الانتخابية، لقد استبقوا أي مشكلة تنشأ عن عدم تطبيق الاتفاقات وعدم تنفيذ البرنامج الخدمي بسبب نقص السيولة بتصدير الازمةالمالية الى خارج بغداد، وليس هناك افضل من أربيل ليحملوها مشكلة جديدة ويعلقون عليها الفشل المتراكم ولربما حتى الفشل المقبل الناتج عن عدم التطبيق الحقيقي لبنودالموازنة الثلاثية.
إذن يبدو واضحاً بان كل أنواع تصدير الأزمة الى الاخر تحل في عملية التصعيد الاخيرة في مسألة تعطيل ارسال رواتب موظفي إقليم كردستان،فنفط الإقليم لم يصدر، وليس هناك ممانعة من القيادة السياسية ووزارة النفط الكردستانية من تصديره، بل توصلت الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان الىاتفاقات متقدمة لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان، ولكن التعطيل جاء من الحكومة الاتحادية التي تخضع لضغوطات داخلية وخارجية وترضخ للدعاية السلبية التي تمارسهابعض اطراف الاطار التنسيقي، اما بالنسبة لموارد المنافذ والمعابر وغيرها من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية فإن أربيل تتحدث عن ارسالها الى الحكومة الاتحادية،وطيلة الفترة الماضية لم تتحدث بيانات الحكومة الرسمية عن خلل في هذا الموضوع.
ان التصعيد في مسألة رواتب موظفي الإقليم ستبدو
دوافعها واضحة إذا رأينا حجم الاستثمار السيء لها من قبل بعض الأطراف الممسوسة طائفياً، وسيتأكد هذا المس والعبث كلما اقتربت الانتخابات البرلمانية، فكل أنواع الابتزاز للإقليم ستنتهي مع حسم نتائج الانتخابات وبدء مفاوضات تشكيل الحكومة،لانهم سيحتاجون الإقليم وبالتحديد الحزب الديمقراطي الكردستاني وزعيمه مسعود البرزاني وسيحجون اليه يخطبوا وده في سعيهم للحصول على السلطة، وما يبدو عليهالامر الان هو مجرد شعور الحكومة أو أطراف فيها –لان السوداني يبدو متفهماً لحجم
المشكلة المالية ولا يسعى للتصعيد مع الإقليم- بأن نقص السيولة سيتسبب بتقليص حصص الأحزاب السياسية والجهات الأخرى المرتبطة بالمنافع الحكومية، ويرافق ذلك ستتصاعد الدعاية المعادية للإقليم من قبل جهات سياسية لمخاطبة جمهورهم على أعتاب الانتخابات بدعايةطائفية وقومية وعدائية لانهم لا يملكون الإنجازات الحقيقية على أرض الواقع، وبهذا
يريدون إدامة عملية استعداء أربيل الى حد تصبح دعاية استراتيجية تتوالد عبر ممارسةسياسية شعبية مدعومة بأذرع إعلامية تتقن التلاعب بالالفاظ وعدم الاهتمام بالسلم المجتمعي والاستقرار السياسي الحقيقي. ومن ذلك دعاية الفصائل الخاملة تجاه خور عبدالله تراها نشطت ضد الإقليم وهذا دليل عدم وجود دواعي وطنية لاسناد الحكومة العراقية وإنما استغلال دوغمائي لمداعبة المشاعر الشعبية.
وبالنتيجة وكحقيقة راسخة لا تخربها كلالمقولات الاستقطابية فإن رواتب موظفي الإقليم هي كرواتب المواطنين الاخرين في
البصرة والانبار وكربلاء وديالي وغيرها من المحافظات واستخدامها في المزايدات السياسية عملية غير أخلاقية، فهذه الرواتب وديعة إنسانية غير مرتبطة بالمراهنات السياسية، ولا حل لهذا الازمة الا بالحوار المستمر، وتطبيق الاتفاقات في سياقاتحكومية رصينة تعتمد على الجدوى في الواقع والتي تتحقق عبر ترصين القرار الرسمي
خارج كل الحسابات الاستقطابية السياسية والشعبية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية