اجتماع بين خوري ووفد من الـUNDP وسفيرة الاتحاد الاوروبي بحث في ملف النزوح السوري
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
عقد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، اجتماعاً مشتركاً مع وفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي( UNDP) برئاسة المنسقة المقيمة في لبنان ميلاني هاونشت، وسفيرة الاتحاد الأوروبي ( EU) ساندرا دو وال، تم خلاله التطرّق الى عدد من المواضيع والملفات المتعلقة بالتعاون القائم بين لبنان والجهَتين الدوليتين، خصوصاً تفعيل العمل القضائي وتطوير المؤسسات القضائية اللبنانية، إضافة الى موضوع الساعة أي " النزوح السوري" المتزايد وتداعياته السلبية على المجتمعات المضيفة داخل لبنان.
بعد الاجتماع، صرّح الوزير الخوري بالآتي:" تركز حديثنا حول أهمية التواصل والدعم اللذين يقومان به لتفعيل العمل القضائي وتطوير المؤسسات القضائيّة في وقت يواجه الشعب اللبناني أصعب المراحل التي يمر بها البلد على الصعد كافةً، الاقتصادية والسياسية والمالية والنقدية والاجتماعية، وبالتالي فإن هذه الأوضاع الصعبة تنعكس على المجالات كافة في لبنان، وخصوصاً على العمل القضائي الذي نحاول معالجته بكل الطرق المتاحة لإعادة تسيير المحاكم بشكل طبيعي، ما يعود بالنفع على المتقاضين وإعطائهم حقوقهم لمَن له الحق".
أضاف:" لقد وضعتُ الوفدَين بأجواء مؤتمر Palermo الذي انعقد في إيطاليا الأسبوع الفائت والكلمة التي ألقيناها فيه، والتي ركّزنا فيها على خطورة الموجة المتزايدة للنزوح السوري على لبنان وتداعيات هذا النزوح وارتداداته على دول الاتحاد الأوروبي. وخلال الكلمة تحدثتُ بكل صراحة ولم أتردد بوضع الأمور في نصابها الصحيح لهذه الناحية، كما تطرّقنا إلى موقف لبنان الرسمي الرامي إلى عودة النازحين إلى بلادهم، وكذلك موضوع مكافحة الإتجار بالبشر وهي أمور يجب معالجتها في البلد- الأم أي بلد النازح، وضرورة تحسين ظروف العيش في بلدان الأشخاص للحدّ من الحوافز للبحث عن حياة ودخل أفضل في الخارج، ومنعهم من أن يصبحوا لاجئين كما هو حال النازحين السوريين في لبنان، أو مهاجرين غير شرعيين كما هو الحال في أوروبا، التي تشكل الهدف الرئيسي لدى المهاجرين للذهاب اليها، وهو ما بدأ يشعر به الأوروبيون ويحسبون له الحساب".
وأردف: "كما لفتنا نظر الوفدَين الى أن المبالغ المالية التي تُدفع للأسر السورية النازحة من سوريا يمكن أن تُدفع لهم في بلدهم، لأنه مع دعم النازح في بلده الأم لا حاجة له للخروج منه".
المصدر: الوكالة الوطنية
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
إيطاليا تجري استفتاء حول الجنسية وحقوق العمال
يصوت الإيطاليون يومي الأحد والاثنين في إطار استفتاء على تسهيل قواعد الحصول الجنسية وتعزيز قوانين العمل، في حين تعارض حكومة جورجيا ميلوني التغييرين وتدعو المواطنين إلى مقاطعة التصويت.
ويستبعد أن يتم إقرار أي من البنود الخمسة التي يتم الاستفتاء عليها نظرا لنسبة المشاركة المتدنية، في حين تقتضي القوانين بألا تقل عن 50 في المئة ليكون الاستفتاء ساريا.
وبموجب القوانين الحالية، ينبغي لكل مقيم بالغ من خارج الاتحاد الأوروبي وليس لديه زواج أو روابط دم مع إيطاليا، أن يعيش في البلاد لمدة عشر سنوات قبل أن يتمكن من التقدم بطلب للحصول على الجنسية التي قد تستغرق حيازتها سنوات بعد ذلك.
ويهدف هذا الاستفتاء الذي أطلقته حملة شعبية قادتها منظمات غير حكومية إلى تقليص هذه المدة إلى خمس سنوات، كما هي الحال في ألمانيا وفرنسا.
ويقول منظمو الحملة إن حوالى 2,5 مليون شخص قد يستفيدون من هذا الإصلاح الذي يدعمه الحزب الديموقراطي من يسار الوسط.
وتعارض ميلوني بشدة هذا الاستفتاء، في وقت أعطى حزبها اليميني المتطرف « فراتيلي ديتاليا » (اخوة إيطاليا) الأولوية للحد من الهجرة غير النظامية حتى مع زيادة عدد تأشيرات العمل القانونية للمهاجرين.
وقالت ميلوني الخميس إن النظام الحالي « قانون ممتاز، وهو من أكثر القوانين انفتاحا، بمعنى أننا كنا منذ سنوات من الدول الأوروبية التي تمنح أكبر عدد من الجنسيات كل عام ».
وحصل أكثر من 213,500 شخص على الجنسية الإيطالية عام 2023، وهو ضعف العدد في 2020 وخ مس العدد في الاتحاد الأوروبي برمته، وفقا لإحصاءات الكتلة.
وكان أكثر من 90% منهم من خارج الاتحاد الأوروبي، ومعظمهم من ألبانيا والمغرب، وكذلك من الأرجنتين والبرازيل، وهما بلدان يضم ان جاليتين كبيرتين من المهاجرين الإيطاليين.
واتفق الوزراء في مارس على حصر حق الحصول على الجنسية بمن تربطهم علاقات دم مع إيطاليا من أربعة أجيال إلى جيلين.
وشجعت ميلوني وشركاؤها في الائتلاف الناخبين على مقاطعة الاستفتاء.
وبحلول منتصف الأحد، كانت نسبة المشاركة 7,41 في المئة، بحسب وزارة الداخلية. ومن المقرر أن يتواصل التصويت حتى بعد ظهر الاثنين.
وقال جيوفاني بوتشيني (18 عاما) الذي كان يصو ت للمرة الأولى في حياته، إن دعوة ميلوني للمقاطعة تنم عن « قلة احترام » لتضحيات الايطاليين.
وأضاف خارج مركز في روما « يجب أن ندلي بصوتنا لأن كثيرين قاتلوا، وحتى فقدوا حياتهم، من أجل هذا الحق ».
وأشار صديقه بيار دوناديو (21 عاما) الى وجوب تخفيف شروط منح الجنسية لتعزيز التنوع وتفادي « الانغلاق ».
وحتى لو أ قر هذا الإصلاح، فهو لن يؤثر على قانون الهجرة الذي يعتبره كثر غير منصف، إذ إن الأطفال المولودين في إيطاليا لأبوين أجنبيين لا يمكنهم طلب الجنسية حتى يبلغوا سن 18 عاما.
وبموجب الدستور الإيطالي، يمكن إجراء استفتاء بناء على عريضة يوقعها ما لا يقل عن 500 ألف ناخب.
ويتضمن تصويت هذا الأسبوع سؤالا واحدا حول المواطنة وأربعة أسئلة أخرى حول زيادة حماية الموظفين خصوصا من العقود غير المستقرة والفصل من العمل.
ويدفع « الاتحاد العام للعمل » اليساري إلى تطبيق هذه التغييرات.
وقال الأمين العام للاتحاد ماوريتسيو لانديني لوكالة فرانس برس « نريد أن نعكس ثقافة تعطي الأولوية لمصالح الشركات على مصالح العمال ».
ويدعم الحزب الديموقراطي أيضا تلك الإصلاحات رغم أنه كان وراء بعض القوانين التي يريد الاتحاد إلغاءها أثناء وجوده في السلطة في الماضي.
وتستهدف المقترحات خصوصا التدابير التي يتضمنها « قانون الوظائف » الذي أقرته قبل عقد حكومة رئيس الوزراء من الحزب الديموقراطي ماتيو رينتسي، من أجل تحرير سوق العمل.
ويقول المؤيدون إن القانون عزز فرص العمل، لكن المنتقدين يقولون إنه جعل العمل أكثر خطورة.
وحاليا، يسعى الحزب الديموقراطي الذي تبلغ نسبة شعبيته في استطلاعات الرأي نحو 23% متخلفا عن حزب « فراتيلي ديتاليا » بزعامة ميلوني الحاصل على 30% وفقا لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة SWG هذا الأسبوع، إلى استقطاب الناخبين من الطبقة العاملة عبر دعم ما دعا اليه الاستفتاء.
(وكالات)
كلمات دلالية إيطاليا استفتاء الجنسية
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة