إيرادات فيلم بيت الروبي في آخر ليلة عرض
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
حقق فيلم "بيت الروبي" للنجم كريم عبد العزيز الأسبوع الماضي إيرادات بلغت 366 ألفا و203 جنيهات، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم منذ طرحه في موسم عيد الأضحى الماضي 130 مليونا و183 ألف جنيه.
فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.
أحداث فيلم بيت الروبى
ويقدم فيلم بيت الروبى فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية مهمة تشغل الجمهور حالياً وهى تحكم السوشيال ميديا فى العديد من الأمور ومهنة الانفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهم جعلهما يبعتدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فيلم بيت الروبى أحداث فيلم بيت الروبي ترشح الرئیس عبد الفتاح السیسی بشباک التذاکر مساء أمس حصیلة إیراداته فی آخر لیلة عرض بیت الروبی فیلم بیت
إقرأ أيضاً:
مصطفى الروبي: ضوابط الحجز على السفن … حماية للحقوق أم تهديد للتجارة الدولية؟
تنظم مصر عمليات الحجز التحفظي للسفن والأموال البحرية بصرامة قانونية تستند إلى قانون التجارة البحرية المصري رقم 8 لسنة 1990، مع دمج المقتضيات الدولية البارزة، وفي مقدمتها اتفاقية بروكسل لعام 1952 المتعلقة بحجز السفن هذا النظام القانوني يهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية حقوق الدائنين وضمان سلاسة حركة الملاحة.
لا يجوز توقيع الحجز التحفظي في الموانئ المصرية إلا وفاءً لدين يندرج حصريًا تحت مفهوم "الدين البحري"، الذي يحدده القانون في مادته (60) ليشمل طيفًا واسعًا من الالتزامات المالية المرتبطة باستغلال السفينة وعملياتها، مثل رسوم الموانئ، مصاريف الإنقاذ، الأضرار الناجمة عن حوادث بحرية كالتصادم والتلوث، تعويضات الأرواح، أجور طاقم السفينة، والمنازعات المتعلقة بعقود نقل البضائع وما قد يترتب عليها من تلف أو خسارة
ويؤكد القانون على أن الدائن، الذي يثبت حقه في أحد هذه الديون، يمكنه الحجز على السفينة المتعلق بها الدين أو على أي سفينة أخرى يملكها المدين، شريطة أن تكون مملوكة له وقت نشوء الدين.
تبدأ إجراءات الحجز بتقديم طلب إلى قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الإقتصادية المختصة، والذي يقوم بدراسة الوثائق المقدمة من الدائن في غياب الخصم، إذ يُعد هذا الإجراء من أوامر الولاية على العرائض التي تتطلب السرعة والمباغتة. وللقاضي الحق في إجراء تحقيق موجز قبل إصدار أمر الحجز الذي يتم تنفيذه فوريًا في الميناء الذي توجد به السفينة. وتكتمل أركان الحجز الفعلي بتسليم نسخ من محضر الحجز إلى قبطان السفينة، السلطة البحرية المختصة بالميناء لمنع المغادرة، ومكتب تسجيل السفن لتقييد الإشعار، ما يضمن منع السفينة من الإبحار فعليًا. ويمنح القانون المدين الحق في درء النزاع ورفع الحجز بتقديم كفالات أو ضمانات بديلة، كخطاب ضمان بنكي غير قابل للإلغاء، باستثناء بعض الديون المتعلقة بالملاك المشترك أو الرهن البحري.
ويضيف الدكتور مصطفى الروبي لكن الأهم في هذا النظام هو الضابط الزمني: يشترط القانون على الدائن الحاجز أن يقيم دعواه الأصلية لإثبات الدين وصحة إجراءات الحجز أمام المحكمة المختصة خلال ثمانية أيام من تاريخ تسليم محضر الحجز إلى قبطان السفينة. ويترتب على انقضاء هذا الأجل دون إقامة الدعوى اعتبار الحجز "كأن لم يكن"، وهو بطلان مطلق تشدد عليه أحكام محكمة النقض المصرية. هذا المقتضى يضمن عدم تعسف الدائنين ويحول دون استمرار الحجز التعسفي دون سند قضائي سريع. في الختام، يُعد الحجز التحفظي على السفن في مصر إجراءً قانونيًا دقيقًا ومقيدًا، يستلزم تضافر شرط وجود الدين البحري المعلوم، وتنفيذ الإجراءات الدقيقة في الميناء، والالتزام الحاسم بالمواعيد القانونية لرفع الدعوى الأصلية، ما يكفل حماية متوازنة لحقوق كافة الأطراف في البيئة البحرية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟