مؤشرات سلبية.. برلماني يكشف كواليس جلسة الأسئلة الشفوية لوزيرة الاتصالات
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
كشف عضو مجلس النواب سجاد سالم، اليوم الأربعاء، كواليس جلسة البرلمان التي شهدت طرح أسئلة شفوية على وزيرة الاتصالات هيام الياسري. وقال سالم في حديث لـ السومرية نيوز، إن "أجوبة الياسري على الاسئلة الشفاهية كانت غير مقنعة وهناك تهرب والتفاف على إجابات جوهرية وبالتالي ما يحصل في الوزارة اليوم هو فشل وتخبط كبير ويشكل هدراً لمورد اقتصادي مهم وهو قطاع الاتصالات".
وأضاف، ان "هناك تشخيصاً كبيراً لأداء الوزيرة في تقسيم المناطق الى "زونات" ويعتبر هذا الامر تكريس للطائفية في البلد وكذلك الإقصاء الشامل للموظفين في عهدها، فضلاً عن الخروقات الدستورية فيما يتعلق بحجب تطبيق تليغرام"، داعياً إلى اتخاذ "موقف حازم تجاهها داخل مجلس النواب".
ولفت الى ان "مؤشرات الفشل كثيرة في القطاعات الحكومية المهمة وهذا يستدعي بأن يقف البرلمان امام مسؤوليته ويحاسب ويراقب ويصل الى ابعد حد في الاستجواب والاقالة".
وفي وقت سابق، طرح مجلس النواب، سؤالاً شفاهياً على وزيرة الاتصالات هيام الياسري عبر النائبة حنان الفتلاوي، بينها يتعلق بحجب تطبيق تليغرام.
وكانت وزارة الاتصالات، قد أعلنت في اب الماضي، حجب تطبيق "تليغرام" في البلاد رسمياً، وذلك بذريعة محددات تتعلق بـ"الأمن الوطني".
وفي 13 اب 2023، رُفع الحجب عن تطبيق تليغرام؛ وذلك "لاستجابة الشركة المالكة للتطبيق لمتطلبات الجهات الامنية بالكشف عن الجهات المسربة لبيانات المواطنين وابداء استعدادها الكامل للتواصل مع الجهات المختصة وقيامها بتسمية قنوات رسمية لها للتواصل مع العراق".
أدناه وثيقة لمجموعة الأسئلة التي طرحت خلال الجلسة:
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بتعديل المادة 102 للدستور: «تمثل قيداً على العملية الانتخابية»
طالب النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بإعادة النظر في المادة 102 من الدستور لأنها تمثل قيد على العملية الانتخابية كما أنها تصيب الخريطة الانتخابية بعدم الاستقرار، مشيرًا إلى أن دستور مصر يتسم بالمرونة وليس بالجمود وبالتالي علينا إعادة النظر في هذه المادة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر، موضحًا أن أي خلل في تقسيم الدوائر يطعن على دستوريته.
وتنص المادة 102 من الدستور على أنه يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد.. ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات. ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.. كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم. وأشار النائب إلى موافقة الهيئة البرلمانية لحزب التجمع على مشروع القانون، لافتا إلى أن تقدم الأغلبية البرلمانية بمشروع القانون ينفي عن البرلمان تهمة أنه أسير للحكومة ولا يناقش إلا مشروعات القوانين التي ترد منه.
من جانبه عقب الوزير محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤكدا أن العلاقة مع البرلمان تكاملية، ودليل ذلك مشروع قانون الثروة المعدنية المقدم من النائب محمد إسماعيل، والذي دفع الحكومة لسحب مشروع القانون الذي أعدته، وكذلك قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيث اعتمدت الحكومة النسخة التي أعدتها اللجنة الفرعية.
وبشأن تعديل المادة 102 من الدستو، أكد المستشار محمود فوزي أن المشرع مرتبط بعمل المراجعة، لأن الدستور والقانون أخذ بنظام القيد التلقائي لكل من بلغ السن القانونية لحق الانتخاب، مشيرا إلى أن زيادة قاعدة الناخبين أكثر من ٦ مليون - كما أشار الدكتور عبد الهادي القصبي هلال استعراض مشروع القانون - جاء بسبب التسجيل التلقائي.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها