تجمع أهالي ومتضرري انفجار بيروت : الانشقاق القضائي جمد القضية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
نفذ "تجمع أهالي وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت"، وقفته الشهرية أمام بوابة الشهداء رقم 3 لمرفأ بيروت، في حضور عدد من أهالي الشهداء والجرحى.
وألقى رئيس التجمع إبراهيم حطيط كلمة أهالي الضحايا، وقال: "38 شهرا انقضت على مجزرة انفجار مرفأ بيروت، ولم نحصد أي حقيقة رسمية حول ثالث أكبر انفجار في العالم. 38 شهرا، ولا موقوفون في القضية التي ذهب ضحيتها أكثر من 235 ضحية وشهيدا، إضافة إلى 6 آلاف جريح لا يزال بعضهم يخضع للعلاج والعمليات، من دون أدنى اهتمام ممّا يسمّى دولة في لبنان، ناهيك عن تدمير نصف العاصمة بيروت".
أضاف: "خلال هذه المدة، كل ما حصل هو توقيف أشخاص أغلبهم ضحايا وأكباش فداء للملمة غضب الشارع".
وتحدث عن "استدعاءات مبتورة غايتها الاستهداف السياسي"، وقال: "منذ اليوم الأول حتى الآن، طالبنا بجميع رؤساء الجمهوريات والحكومات ووزراء المال والأشغال والداخلية والعدل والقضاة والأجهزة الأمنية والقضائية، الذين كانوا في مناصبهم منذ تاريخ إدخال النترات إلى حين انفجارها من دون أي استثناء لأي أحد منهم، ليكون التحقيق شاملا، كاملا، شفافا، وواضحا".
وقال: "لقد ابتلينا بقاض، وعدنا بكل ذلك، فعلقنا عليه كل آمالنا لإيصالنا إلى الحقيقة والعدالة المرجوّة، لنفاجأ به يضرب بوعوده عرض الحائط ويكتفي باستدعاءات مبتورة، جعلته عرضة لدعاوى كف اليد والارتياب والمخاصمة، وصولا إلى شق صفوف أهالي الضحايا ومجزرة الطيونة".
وأشار إلى أن "الانشقاق القضائي جمد القضية، تمهيدا لطمسها أو دمجها بالتسويات السياسية"، وقال: "تأكيدا على تآمر القاضي طارق البيطار على قضيتنا، وبعد فضحنا المراسلات الثلاث التي وصلت إلى النائب أشرف ريفي ويعلم بها القاضي بيطار، لكنه لم يستدعه".
وسأل: "ماذا عن مدير مخابرات الجيش السابق العميد الركن طوني منصور خلف ومدير المخابرات الأسبق العميد الركن كميل ضاهر، الذي استدعيته أخيرا؟ لماذا لم تقم باستدعاء طوني منصور؟ هل لأنه يرتبط بصداقة خاصة بالسفيرة الاميركية دوروثي شيا، التي زارته في بيته ووجهت له دعوة زيارة مع عائلته إلى الولايات المتحدة الأميركية. لماذا لم توقف قائد الجيش السابق العماد جون قهوجي، حين حققت معه للمرة الأولى؟ هل لأنك تلقيت اتصالا يمنعك من القيام بذلك لأجل هيبة المؤسسة العسكرية؟".
وقال: "لدينا الكثير من الأسئلة وعلامات الاستهجان، قبل الاستفهام عن طبيعة عملك كمحقق عدلي، وشكوك ترقى حد الاتهام لك بالتآمرعلى قضيتنا كأولياء دم".
ودعا "البيطار إلى إصدار القرار الاتهامي وترك الأمر إلى المجلس العدلي".
وتابع: "قلت لي خلال اتصال هاتفي، إنك أصبحت تعرف كل شيء، وبالدليل القاطع، فكذبني إن استطعت، وادعي علي بالكذب. طالبتك خلال اتصال منذ سنتين بأن تصدر قرارك الظني، فكان جوابك حينها بأن الصحف الفرنسية ومحطة LBC قد نشرتاه، وهو إقرار ضمني منك بحقيقة ما تم نشره حينها".
وسأل: "كيف سرّب التحقيق؟ فأين سرية التحقيقات، التي صدعت رؤوسنا بها أنت وأنصارك؟ أأضع كلامي كإخبار لمن يعنيهم الأمر، فإمّا أن أكون من الكاذبين ويكون مكاني السجن، وإمّا أن أكون صادقاً ويتوجّب عليك التنحي عن هذة القضية طوعا، لأنك سربت التحقيق وأخليت بمبدأ سريته، وهو ما يدعو إلى أكثر من مجرد ارتياب من مشروع بمشروعيتك، بالبقاء كمحقق عدلي".
وختم: "سأستمر في مسلسل الفضائح التي أنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما على منصات أكس وفيسبوك وتيكتوك، فكلها مدعم بالأدلة والبراهين، خصوصا لجهة اختراق صفوف أهالي الشهداء، مما أدى إلى شقها وتوجيه البعض نحو اتجاهات معينه، عبر نشر الحقيقة كاملة لان دماء الشهداء فوق كل اعتبار". المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وول ستريت جورنال: التحقيق في التستر على بايدن
قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الجمهور يستحق فهما أعمق لما كان عليه الوضع في البيت الأبيض خلال فترة تراجع الرئيس الأميركي السابق جو بايدن التي استمرت 4 سنوات، مع التذكير بمدى عدم مسؤولية الديمقراطيين في محاولتهم إبقاء بايدن في السلطة حتى سن 86.
وأوضحت الصحيفة -في افتتاحيتها- أن رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب النائب جيمس كومر يسعى إلى الحصول على شهادة عدد من كبار مستشاري بايدن، بمن فيهم رون كلاين، أول رئيس لموظفي البيت الأبيض، ويقول كومر "كان هؤلاء المستشارون الخمسة السابقون شهود عيان على حالة بايدن وعملياته داخل البيت الأبيض في عهده".
ومع ذلك، ليس من المفيد -حسب الصحيفة- أن يأمر الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي محاميه، بالتشاور مع المدعية العامة بام بوندي، لإجراء ما قد يصبح تحقيقا جنائيا، يكون ذريعة لمساعدي بايدن للصمت، لأن المصلحة العامة تكمن في سماع ذكرياتهم الصادقة عن أول رئيس في التاريخ في أوائل الثمانينيات من عمره.
وتشير مذكرة ترامب، التي أمر فيها بالتحقيق بقوة، إلى أن أكواما من الأوامر التنفيذية والعفو الجنائي أصدرها بايدن، قد تكون باطلة قانونيا، لأنها "وقعت باستخدام قلم توقيع ميكانيكي، يطلق عليه غالبا اسم القلم الآلي"، وربما دون علم بايدن، وقال ترامب إن "السؤال الحقيقي هو من أدار القلم الآلي؟ لأن الأشياء التي تم توقيعها كانت موقعة بشكل غير قانوني، في رأيي".
إعلان
ورد بايدن في بيان بالقول "لقد اتخذت القرارات خلال فترة رئاستي. اتخذت القرارات المتعلقة بالعفو والأوامر التنفيذية والتشريعات، والإعلانات. أي تلميح إلى أنني لم أفعل ذلك أمر سخيف وزائف".
وذكرت الصحيفة بأن العديد من الرؤساء استخدموا أجهزة الختم الآلي لعقود لتوفير الوقت ومنح المراسلين متعة فتح الرسائل بتوقيع بالحبر، وقد صرح المحامي العام في مذكرة عام 1929 قائلا "لا ينص الدستور ولا أي قانون على الطريقة التي تمارس بها العفو التنفيذي أو تثبته"، مضيفا أن التوقيع بالفاكس أو حتى بدونه أمر مقبول.
وفي عام 2005، أوصى مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل بجواز استخدام الختم الآلي على التشريعات التي يقرها الكونغرس، وجاء في المذكرة أن "الرئيس لا يحتاج إلى القيام شخصيا بالتوقيع على مشروع قانون يوافق عليه"، وبالفعل وقع الرئيس باراك أوباما عن بعد على تمديد قانون باتريوت، قبل دقائق من انتهاء سريانه.
وأشارت الصحيفة إلى أن تعقب عهد بايدن خطر على الجمهوريين لأنه سيبدو وكأنه جولة أخرى من الانتقام السياسي، من النوع الذي ارتد بنتائج عكسية على الديمقراطيين عندما حاولوا ذلك ضد ترامب.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف