شبه إجماع على تحديد ساعات عمل المحلات التجارية بعمان
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
#سواليف
أجمع نقباء قطاعات تجارية مختلفة في الأردن على #تحديد_ساعات فتح و #إغلاق_المنشآت .
وقال نقيب تجار الألبسة والأحذية سلطان علان، إن 81 بالمئة من القطاع مؤيدون لتحديد ساعات فتح وإغلاق محالهم.
وأضاف علان خلال حديثه لبرنامج نبض البلد، الأربعاء، أن تجربة #القطاع_التجاري في #الأردن خلال جائحة كورونا مثال على تحديد ساعات العمل.
ودعا الحكومة إلى تنظيم آلية عمل “البسطات”، متخوفا من استغلال البسطات والطرود البريدية لتحديد ساعات عمل المنشآت التجارية.
من جهته، قال ممثل قطاع الصحة والأدوية ومستلزماتها تيسير يونس، ان أكثر من 70 بالمئة من القطاع تؤيد تحديد ساعات العمل.
وأضاف أن غرفة تجارة عمان ستطرح الأسبوع القادم استبيانا للتجار حول تحديد ساعات العمل.
بدوره، أكد نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، أن تحديد ساعات فتح وإغلاق المحال مطلب أمني وتنظيم للمهنة.
وأيد نقيب تجار القرطاسية والأدوات المكتبية، محمد الحجير، تحديد ساعات فتح وإغلاق المحال التجارية.
وأبدى الحجير تحفظه على تحديد موعد بدء #ساعات_العمل، معتبرا أن قطاع القرطاسية والأدوات المكتبية مرتبط بدوام المدارس التي تبدأ بساعات مبكرة في بعضها.
وقال نقيب تجار الكهرباء والإلكترونيات والاتصالات، رياض القيسي، إن هناك شبه إجماع على تحديد ساعات العمل، لما له أثر اجتماعي وتوفير للطاقة التي يستهلكها القطاع.
وأضاف أنه تم ترك حرية تحديد موعد فتح المحال للتجار، مع الإبقاء على موعد محدد للإغلاق.
كما أيد أيضا نقيب تجار الألعاب يوسف أبو السيلات، تحديد ساعات فتح وإغلاق المحال التجارية، مشيرا إلى أن أكثر من 70 بالمئة التجار مع تحديد ساعات العمل.
واستطلعت الدراسة التي أعدتها إدارة السياسات والدراسات في الغرفة، رأي 3 آلاف من أصحاب المحال التجارية، من 18 مهنة وقطاعا، لتحديد ساعات فتح وإغلاق المنشآت التجارية في 19 منطقة جغرافية، داخل حدود العاصمة.
وأشارت الدراسة، إلى أن 60.2 بالمائة من أصحاب المنشآت التجارية يؤيدون تحديد ساعات عمل المنشآت، بالمقابل، فإن 24.5 بالمائة لا يؤيدون ذلك، فيما امتنع 15.3 بالمائة عن الإجابة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف تحديد ساعات إغلاق المنشآت القطاع التجاري الأردن ساعات العمل تحدید ساعات فتح وإغلاق تحدید ساعات العمل على تحدید
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
وافق عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وقال النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن: «تم زيادة الحد الأدنى في السنوات الأخيرة لأكثر من 6 مرات»، لافتا إلى أن السنوات المقبلة ستشهد استقرار كبير وتراجع معدلات التضخم، وهذا يعود للمؤشرات التي بدأت على أرض الواقع خلال الأشهر القليلة الماضية.
وقال النائب محمد أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن العلاوة تعزز توجه الدولة نحو النهوض بملف الرعاية والحماية الاجتماعية، مشددا عل ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وتعريفة الركوب حتى لا تلتهم الزيادة المرتقبة في الأجور والمرتبات.
وقال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب: «العلاوة تأتى في الظرف التاريخي المهم، هناك إجراءات في الحماية الاجتماعية، نشكر القوى العامل ووزارة المالية وكل أركان الوزارة، على العلاوة التي تأتى في التوقيت المناسب، ذلك التوقيت الذي يعاني فيه المواطن البسيط بسبب الظروف التي تمر بها الدولة، والقيادة السياسية تدرك الأزمة، ما يجرى من مشروعات يعطينا الأمل في دعم الاقتصاد المصري، وأننا سنطوي صفحة صندوق النقد، نحتاج لـ اصطفاف وطني قوى، الشعب المصري يستحق وسام الصبر والصمود، الشعب المصري يقف خلف القيادة السياسية، وفى لحظة ما في التاريخ سينعم المصريين بالأمن والاستقرار».
وقال النائب محمد مدينة عضو مجلس النواب، إن الدولة حريصة على دعم ملف الرعاية الحماية الاجتماعية، واستيفاء متطلبات العاملين بالدولة، حتى لا يكون هناك باب خلفي للعامل لتلبية احتياجاته.
اقرأ أيضاًيناقش زيادة الحافز الإضافي.. مجلس النواب يبدأ جلسته العامة اليوم الثلاثاء
«نقيب المحامين» يتغيب عن جلسات الحوار المجتمعي بمجلس النواب حول الإيجارات القديمة
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة