شبه إجماع على تحديد ساعات عمل المحلات التجارية بعمان
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
#سواليف
أجمع نقباء قطاعات تجارية مختلفة في الأردن على #تحديد_ساعات فتح و #إغلاق_المنشآت .
وقال نقيب تجار الألبسة والأحذية سلطان علان، إن 81 بالمئة من القطاع مؤيدون لتحديد ساعات فتح وإغلاق محالهم.
وأضاف علان خلال حديثه لبرنامج نبض البلد، الأربعاء، أن تجربة #القطاع_التجاري في #الأردن خلال جائحة كورونا مثال على تحديد ساعات العمل.
ودعا الحكومة إلى تنظيم آلية عمل “البسطات”، متخوفا من استغلال البسطات والطرود البريدية لتحديد ساعات عمل المنشآت التجارية.
من جهته، قال ممثل قطاع الصحة والأدوية ومستلزماتها تيسير يونس، ان أكثر من 70 بالمئة من القطاع تؤيد تحديد ساعات العمل.
وأضاف أن غرفة تجارة عمان ستطرح الأسبوع القادم استبيانا للتجار حول تحديد ساعات العمل.
بدوره، أكد نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، أن تحديد ساعات فتح وإغلاق المحال مطلب أمني وتنظيم للمهنة.
وأيد نقيب تجار القرطاسية والأدوات المكتبية، محمد الحجير، تحديد ساعات فتح وإغلاق المحال التجارية.
وأبدى الحجير تحفظه على تحديد موعد بدء #ساعات_العمل، معتبرا أن قطاع القرطاسية والأدوات المكتبية مرتبط بدوام المدارس التي تبدأ بساعات مبكرة في بعضها.
وقال نقيب تجار الكهرباء والإلكترونيات والاتصالات، رياض القيسي، إن هناك شبه إجماع على تحديد ساعات العمل، لما له أثر اجتماعي وتوفير للطاقة التي يستهلكها القطاع.
وأضاف أنه تم ترك حرية تحديد موعد فتح المحال للتجار، مع الإبقاء على موعد محدد للإغلاق.
كما أيد أيضا نقيب تجار الألعاب يوسف أبو السيلات، تحديد ساعات فتح وإغلاق المحال التجارية، مشيرا إلى أن أكثر من 70 بالمئة التجار مع تحديد ساعات العمل.
واستطلعت الدراسة التي أعدتها إدارة السياسات والدراسات في الغرفة، رأي 3 آلاف من أصحاب المحال التجارية، من 18 مهنة وقطاعا، لتحديد ساعات فتح وإغلاق المنشآت التجارية في 19 منطقة جغرافية، داخل حدود العاصمة.
وأشارت الدراسة، إلى أن 60.2 بالمائة من أصحاب المنشآت التجارية يؤيدون تحديد ساعات عمل المنشآت، بالمقابل، فإن 24.5 بالمائة لا يؤيدون ذلك، فيما امتنع 15.3 بالمائة عن الإجابة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف تحديد ساعات إغلاق المنشآت القطاع التجاري الأردن ساعات العمل تحدید ساعات فتح وإغلاق تحدید ساعات العمل على تحدید
إقرأ أيضاً:
المواطنون بكوا داخل المحلات.. شعبة المحمول: إيقاف 60 ألف هاتف أحدث ارتباكا بالسوق
قال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار إيقاف أكثر من 60 ألف هاتف محمول من قِبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أحدث ارتباكًا واسعًا في سوق الهواتف المصري، وأثار موجة من الغضب والاستياء بين التجار والمستهلكين على حد سواء.
وأوضح طلعت، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأزمة نشأت رغم تأكيد الحكومة مسبقًا أن منظومة الجمارك الجديدة للهواتف المحمولة، التي بدأ تطبيقها مطلع يناير 2025، لا تسري بأثر رجعي، وأن الهواتف المفعّلة قبل هذا التاريخ معفاة من أي رسوم جمركية.
وتابع رئيس الشعبة:"الناس اتفاجئت إن تليفونات تم شراؤها وتفعيلها قبل القرار تم إيقافها فعليًا، والمستهلكون دخلوا المحلات يبكون ويطلبون استرداد أموالهم، أو هددوا التجار بمحاضر رسمية، رغم أن لا ذنب لهم.”
وأكد طلعت أن عدد الهواتف التي تم إيقافها بلغ 60 ألف هاتف، مشيرًا إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أعلن لاحقًا إعادة تشغيل 47 ألفًا منها بعد مراجعة بياناتها، فيما لا تزال هناك نحو 13 ألف هاتف موقوف بدعوى وجود “شبهة تلاعب”.
وشدد رئيس الشعبة على أن المشكلة لم تكن لتحدث لو جرى التنسيق المسبق مع الغرف التجارية، قائلًا:بعتنا 3 خطابات رسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، نطلب منهم حضور اجتماع وتنسيق آلية تنفيذ القرار.. لكن للأسف لم نتلقَّ ردًا.”
وحذر من أن استمرار هذا الوضع دون معالجة قد يُفقد المواطن الثقة في السوق، ويؤثر سلبًا على دورة البيع والشراء، داعيًا إلى الشفافية والتعاون المشترك بين الجهاز والشُعب التجارية لتفادي تكرار الأزمات.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية