بعد قليل.. سماع المرافعة فى محاكمة 18 شخصا بتهمة الاستيلاء على أموال التأمينات
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
تستمع خلال ساعات محكمة جنايات جنوب الجيزة لمرافعة الدفاع في محاكمة 18 شخصا بينهم مسئولين بوزارة الزراعة؛ لاتهامهم بوضع مخطط للاستيلاء على أموال هيئة التأمينات الاجتماعية بمبلغ قرابة 2 مليون جنيه.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار جمال علي عبداللاه، وعضوية المستشارين هشام عبدالمعطي عبدالرحيم، وعماد مصطفى الشيوي، وإيهاب نبيل الطنطاوي، وأمانة سر صلاح مصطفى، وخالد شعبان.
كشفت التحقيقات، عن أن المتهمين في القضية رقم 14792 لسنة 2022 جنايات الدقي، والمقيدة برقم 23 لسنة 2022 حصر تحقيق أموال عامة، هم كلً من "م .ف"، 52 عاما، و"خ .أ"، 51 عاما، موظفين عموميين مسئولين عن وحدة المعاش بقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمختصين بإعداد الملفات التأمينية بالقطاع، و"ح .ع"، 81 سنة، مهندس زراعي بوزارة الزراعة، و"خ .د"، 75 سنة، بدون عمل، و"ع .ح"، 82 سنة، بالمعاش، و"إ .أ"، 73 سنة، فلاح، و"ع .س"، 82 سنة، كاتب شركة وسط الدلتا، و"ص .إ"، 73 سنة، عامل، و"ح .ع"، 59 سنة، بالمعاش.
و "ف .ع"، 73 سنة، محامي، و"ا .د"، 75 سنة، بالمعاش، و"م .أ"، 73 سنة، لا يعمل، و"إ .م"، 82 سنة، بالمعاش، و"م .ف"، 73 سنة، كلاف بشركة جنوب التحرير، و"ش .ر"، 77 سنة، بالمعاش، و"ش .ج"، 69 سنة، بالمعاش، و"ر .م"، 59 سنة، بالمعاش، "ف .ع"، 61 سنة، ربة منزل، وآخرين متوفيين.
وبينت التحقيقات، أن المتهمين الأول والثاني في المدة من عام 2005 حتى عام 2013، بصفتهما موظفين عموميين "المسئولان عن وحدة المعاش بقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة، واستصلاح الأراضي والمختصين بإعداد الملفات التأمينية بالقطاع" سهلا لغيرهما الاستيلاء بغير حق، وبنية التملك على أموال مملوكة لإحدى الجهات العامة "هيئة التأمينات الاجتماعية".
وتابعت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني سهلا للثالث حتى الثامن عشر وآخرين متوفين بالاستيلاء على مبلغ مالي مقداره مليون و571 ألف جنيه، كان ذلك حيلة بأن استغلا وظيفتيهما في إنشاء ملفات تأمينية مصطنعة للمتهمين تثبت أنهم يعملون بقطاع الاستصلاح الزراعي بوزارة الزراعة بالمخالفة للحقيقة.
وأضافت التحقيقات، أن المتهمين الأول والثاني أضافا مدة خدمة غير صحيحة لكل من المتوفين "ي .ي"، و"س .س" العاملين بالقطاع، وغيروا في بيان الأجور لتغيرة المرفقة بالملفات الخاصة بالمتوفين "إ .ع"، و"ف .ع"، وقاما بإرسالها إلى مكاتب التأمينات المختصة، بما مكنهم من صرف المستحقات التأمينية والاستيلاء على مبالغ مالية بدون وجه حق.
وأسندت التحقيقات للمتهمين أنهما ارتكبا جريمة تزويراً في محررات رسمية وأختام مقلدة منسوبة إلى قطاع استصلاح الأراضي التابع لوزارة الزراعة.
كما أسندت التحقيقات للمتهمين من الثالث حتى الثامن عشر تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة محل الاتهام، بأن اتفقوا معهما على ارتكابها وساعداهما بأن أمدوهما بالبيانات المراد إثباتها بالمستندات المزورة، وتمكنوا بذلك من صرف المبالغ محل الاتهام الأول، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
شهدت محققة بإدارة الشئون القانونية بوزارة الزراعة واسـتصلاح الأراضي، أنه بإجراء تحقيق إداري بناء على مذكرة من رئيس شئون العاملين بقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة، أسفر عن قيام المتهمين الأول والثاني "م.ف"، 52 سنة، و"خ.أ"، 51 سنة، المسئولان عن وحدة المعاشات بالقطاع بإنشاء ملفات خدمة ومعاشات لغير العاملين بالقطاع بمستندات غير صحيحة، مما مكنهم من صـرف مستحقات تأمينية بدون وجه حق.
وأضافت المحققة، أنه بمخاطبة الهيئة تبين أنه هناك 5 حالات أخرى يصـرف لها معاش تأميني دون أن يكونوا من العاملين بقطاع استصلاح الأراضى، وتبين أن المتهمين الأول والثاني هما المسئولان عن إعداد الملفات التأمينية لسالفى الذكر وإرسالها إلى هيئة التأمينات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جنايات الجيزة امن الجيزة جرائم المال العام اخبار الحوادث استصلاح الأراضی بوزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
محاكمة سائق اللودر المتهم بقتل مهندس في التجمع.. بعد قليل
تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة سائق اللودر المتهم بقتل المهندس فادي نبيل، بجرافة لودر في منطقة التجمع الخامس.
كانت قوة أمنية بمديرية أمن القاهرة، رفقة فريق من النيابة العامة، اصطحبتِ المتهم بقتل مهندس بجرافة لودرٍ في منطقة التجمع، لتمثيل الجريمة بمسرح الحادث، حيث شرح المتهم كيفية إنهاء حياة المجني عليه، وشرح السبب.
وأشار إلى أنه شعر بالضجر من الضحية بسبب خلافات سابقة، وعقد العزم على التخلص منه، مستطردا: « نزلت عليه بكبشة اللودر مرتين على رأسه»، وفي السياق ذاته، أكدت تحريات الأجهزة الأمنية صحة الواقعة، والاشتباه في معاناة المتهم من مرض نفسي.
وأصدرتِ النيابة العامة في وقت سابق، عدة قرارات، من بينها: عرض المتهم علي مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة دماء منه وتحليلها لبيان مدى تعاطيه لأي عقاقير طبيةٍ أو مواد مخدرة، إضافةً إلى ندب مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليه لبيان سبب وكيفية حدوث وفاته، مع استمرار التحفظ على اللودر المضبوط.