في دائرة الأراضي والأملاك| 1.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.7 مليار درهم.
وشهدت الدائرة تسجيل 305 مبايعات بقيمة 1.14 مليار درهم، منها 50 مبايعة للأراضي بقيمة 565.5 مليون درهم و255 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 575.22 مليون درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 100 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 70.
وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 14.44 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 24.43 مليون درهم وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 41.04 مليون درهم.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 50 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 19.4 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 15.5 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.
وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 58.56 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 35.24 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 52.35 مليون درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 521.78 مليون درهم منها 22 رهنا للأراضي بقيمة 316.09 مليون درهم و84 رهنا للفلل والشقق بقيمة 205.7 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الروية الأولى بقيمة 283.8 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 66.38 مليون درهم.
أما الهبات فقد شهدت تسجيل 21 هبة بقيمة 69.11 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة جميرا الأولى بقيمة 21.02 مليون درهم وأخرى في منطقة أم سقيم الثالثة بقيمة 11 مليون درهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصرفات العقارية الخليج التجاري التصرف ملیون درهم فی منطقة مبایعات بقیمة مبایعة بقیمة
إقرأ أيضاً:
السكن.. التمويل التشاركي يصل إلى 26.2 مليار درهم في نهاية شهر أبريل (بنك المغرب)
أفاد بنك المغرب بأن التمويل التشاركي الموجه للسكن، وبالأخص على شكل « المرابحة العقارية »، واصل نموه ليبلغ 26,2 مليار درهم عند متم شهر أبريل، بعدما بلغ ما يعادل 22,5 مليار درهم قبل سنة.
وأوضح البنك، في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ »القروض والودائع البنكية » الصادرة عنه، أن هذا التمويل سجل بذلك ارتفاعا نسبته 16,6 في المائة مقارنة بمتم شهر أبريل 2024.
ووفقا للمصدر ذاته، سجلت القروض الموجهة للأسر ارتفاعا سنويا بنسبة 2,6 في المائة، يعكس أساسا نموا بنسبة 2,5 في المائة في القروض السكنية و2,7 في المائة في قروض الاستهلاك.
وبالموازاة، أورد استقصاء الظرفية لبنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي خلال الفصل الأول من سنة 2025 اعتبر « عاديا » من قبل 84 في المائة من الصناعيين، و »صعبا » في نظر 10 في المائة منهم.
ومن جهة أخرى، أظهرت تكلفة القروض ركودا بحسب 73 في المائة من المقاولات، وتراجعا بالنسبة لـ 21 في المائة منها.
وخلال الفصل الأول من سنة 2025، تراجعت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة بواقع 9 نقاط أساس إلى 5,17 في المائة، مقارنة بالفصل السابق. وقد استقرت في 4،96 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و5,61 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.