تشاد تعلن عن خطة تنموية لجذب استثمارات بقيمة 30 مليار دولار
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
قال وزير المالية في دولة تشاد طاهر حامد نغيلين، أمس الثلاثاء، إن خطة التنمية الوطنية للبلاد التي أقرّها صندوق النّقد الدولي في مايو/أيار الماضي، تسعى إلى جذب استثمارات عامة وخاصة بقيمة 30 مليار دولار أميركي، وذلك في إطار سعيها لتحقيق النمو في مجالات من بينها الرقمنة والبنية التحتية.
الخطة التي تحمل اسم "تشاد كونكشن 2030″ تحظى بدعم من صندوق النقد الدولي، الذي توصّل في الشهر الماضي إلى اتفاق مع الحكومة بشأن برنامج دعم مالي مدته 4 سنوات، بقيمة تقارب 630 مليون دولار، كما تحظى بدعم من البنك الدولي.
وسيتمّ إطلاق الخطة في شهر سبتمبر/أيلول المقبل، بهدف إبرام شراكات مع المستثمرين في مجالات تشمل الطرق والبنية التحتية، والكهرباء، والاقتصاد الرقمي.
وفي مؤتمر صحفي، قال وزير المالية تشادي طاهر نغيلين إنه يُتوقّع أن تحقق الخطة معدل نمو اقتصادي سنوي يبلغ في المتوسط 8% خلال الفترة الممتدة بين 2025-2030.
وأشار نغيلين إلى أن مستوى الدين العام خلال الفترة نفسها سيظل عند 32% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل نحو ملياري دولار.
وأكّد الوزير أن هذه الاستثمارات ستساعد دولة تشاد في انتشال مواطنيها من الفقر، وتقليص معدل وفيات الأمهات بنسبة 50%، ومضاعفة الإنتاج الزراعي.
وأضاف أن الحكومة تعتزم منح تصاريح تنقيب للشركات الخاصة العاملة في قطاعي النفط والتعدين، ما من شأنه أن يساهم في زيادة الإنتاج.
وقال نغيلين إن الحكومة كانت تفضّل الاستثمار الخاص على العام، حتى تتمكّن بحلول عام 2030 من رفع مساهمة قطاع التعدين، لتصل إلى 5% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن النسبة الحالية، بما في ذلك التعدين الحرفي، تتراوح بين 1% و2%.
إعلانالمصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بورش تتلقى ضربة بقيمة 462 مليون دولار.. والعواقب وخيمة
رغم التوصل مؤخرًا إلى اتفاق تجاري جديد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على واردات السيارات الأوروبية، فإن آثار هذا الاتفاق بدأت تلقي بظلالها الثقيلة على أسعار السيارات الفاخرة في السوق الأمريكي مثل بورش.
سارعت شركات مثل بورش وأستون مارتن إلى الإعلان عن زيادات في الأسعار، وسط توتر تجاري متصاعد وتكاليف تشغيل متزايدة.
بورش: رفع الأسعار وتعديلات على التوقعاتأكدت بورش أنها ستقوم بزيادة أسعار سياراتها في الولايات المتحدة بنسبة تتراوح بين 2.3% و3.6% خلال شهر أغسطس، في خطوة تهدف إلى مواجهة الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وفي تقريرها المالي للنصف الأول من عام 2025، كشفت بورش أن هذه الرسوم قد تكلفها حوالي 462 مليون دولار أمريكي.
رغم هذا الضغط، أعلنت الشركة أنها لا تنوي نقل خطوط إنتاجها إلى أمريكا، مؤكدة تمسكها بسلسلة التوريد الأوروبية.
قال أوليفر بلوم، الرئيس التنفيذي لبورش، في تصريحات صحفية: "هذه ليست عاصفة عابرة.
يتغير العالم جذريًا، والأهم من ذلك، بشكل مختلف عما كان متوقعًا قبل بضع سنوات فقط".
وأكد أن الرسوم الجمركية الجديدة تشكل عبئًا كبيرًا على نشاط الشركة في أمريكا، مما دفع بورش إلى تعديل توقعاتها المالية لبقية العام.
حاليًا، تتوقع الشركة تحقيق إيرادات تتراوح بين 37 و38 مليار يورو (ما بين 42 و43 مليار دولار)، مع هامش ربح تشغيلي للمجموعة بنسبة 5%، وهامش صافي تدفق نقدي لقطاع السيارات بنسبة 3%.
على خطى بورش، رفعت أستون مارتن أسعار سياراتها في السوق الأمريكي الشهر الماضي بنسبة بلغت نحو 3%، في محاولة لاستيعاب التغيرات الجمركية الجديدة.
لكن الوضع بالنسبة لأستون مارتن أكثر تعقيدًا، نظرًا لمحدودية حجم إنتاجها وتوزيعها.
ورغم التوصل إلى اتفاق منفصل بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة يسمح بتصدير ما يصل إلى 25,000 سيارة بريطانية كل ثلاثة أشهر برسوم جمركية مخفضة قدرها 10% فقط (بدلًا من 27.5%)، إلا أن أستون مارتن سارعت في 30 يونيو إلى تسليم سيارات تغطي ربعًا كاملًا من المبيعات في 24 ساعة فقط، بهدف الاستفادة من الرسوم المخفضة قبل بدء تطبيق النسبة الأعلى.
هل سيؤثر الاتفاق على أسعار السيارات عالميًا؟هذا الاتفاق التجاري الجديد، رغم كونه خطوة استراتيجية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لم يشمل إعفاءات للمستهلك الأمريكي، مما يعني أن أسعار السيارات الفاخرة، خصوصًا الأوروبية، مرشحة لمزيد من الارتفاع في الشهور المقبلة.
وفي الوقت نفسه، تشير تحركات شركات مثل بورش وأستون مارتن إلى أن صناعة السيارات لن تتراجع بسهولة، بل ستُكيّف استراتيجياتها التسويقية واللوجستية للبقاء في قلب المنافسة.
تعديل مسار الحافلات في الرياض