ضبط عصابة باكستانية سرقت مئات الكلى من المرضى بهدف التجارة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أوقفت السلطات الباكستانية شبكة غير قانونية لسرقة الأعضاء الآدمية، واعتقلت ثمانية أشخاص لقيامهم بإزالة كلى مئات المرضى جراحيا، من أجل بيعها لأشخاص أثرياء يحتاجون إلى زرع أعضاء.
وقال رئيس وزراء إقليم البنجاب، محسن نقوي: إن "زعيم العصابة المزعوم، المعروف باسم، الدكتور فؤاد، متهم بإجراء 328 عملية جراحية على أشخاص لإزالة كليتهم وبيعهم لعملاء مقابل ما يصل إلى 10 ملايين روبية باكستانية (34 ألف دولار) لكل منهم".
وأكد نقوي أن "الدكنور فواد" تلقى المساعدة في العمليات من قبل ميكانيكي سيارات لم يذكر اسمه، وهو الذي أجرى عمليات التخدير.
وكشف أن العصابة استدرجت المرضى من المستشفيات وأجرت العمليات بشكل خاص في منطقة "تاكسيلا" ومدينة لاهور وفي كشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية، قائلا "لقد تمكنوا من القيام بذلك في كشمير لأنه لا يوجد قانون يتعلق بزراعة الكلى، لذلك كان من الأسهل عليهم إجراء العمليات هناك".
وبحسب تحقيق لشبكة "سي إن إن" تم تأكيد ثلاث حالات وفاة حتى الآن، لكن السلطات ما زالت تحقق في البيانات.
وأضاف نقوي "لا بد أن يكون هناك المزيد من العمليات التي تم تنفيذها، قائلا: إن "فواد سبق أن اعتقل خمس مرات لكن أطلق سراحه في كل مرة وتمكن من استئناف عملياته".
وبين أن بعض المرضى الذين تم استئصال أعضائهم لم يعلموا بذلك، بينما أمضت الشرطة ما يقرب من شهرين في التحقيق في القضية بعد أن تقدم رجل قائلا إن أحد أعضاء العصابة أقنعه بالحصول على العلاج الطبي على انفراد، وفي وقت لاحق، عندما ذهب إلى طبيب آخر لتلقي المزيد من العلاج، قيل له إنه ليس لديه كلية.
وأشر نقوي إلى أنه يعمل مع المفتش العام لشرطة البنجاب على تعزيز قوانين عبر الإنترنت، بحيث يتم حظر الإعلانات الخاصة بعمليات زرع الكلى غير القانونية"، مضيفا "ينصب تركيزنا بالكامل على تعقب العصابات الأخرى التي تعمل بهذه الطريقة".
ويذكر أن باكستان أعلنت تجارة الأعضاء البشرية غير قانونية في عام 2007، وصدر قانون معزز في عام 2010 يعاقب من يقدمون عليها بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة قدرها مليون روبية (3400 دولار).
قبل التشريع، كانت البلاد مركزًا لتجارة الأعضاء للأجانب والباكستانيين الأثرياء الباحثين عن عمليات زرع الأعضاء، وكان بيع وشراء الكلى ممارسة منتظمة، حيث قام بعض الباكستانيين الفقراء ببيع كليتهم من أجل البقاء على قيد الحياة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الباكستانية البنجاب تجارة الأعضاء باكستان البنجاب تجارة الأعضاء سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
“التحالف الإسلامي” يدشّن المرحلة الثالثة من برنامج دول الساحل في مالي
دشّن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، اليوم، في العاصمة المالية باماكو، برنامجه الإقليمي لدول الساحل في جمهورية مالي، بحضور وزير الدفاع والمحاربين القدامى بجمهورية مالي الفريق ساديو كامارا، والأمين العام للتحالف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من عسكريين ومدنيين.
ويأتي هذا التدشين في إطار التزام التحالف بدعم الجهود الإقليمية لمواجهة التهديدات الإرهابية في منطقة الساحل، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء ضمن رؤية شاملة تقوم على التنسيق الفكري والإعلامي والعسكري، والتصدي لظاهرة تمويل الإرهاب.
وفي كلمته خلال الحفل، نقل اللواء المغيدي تحيات وزير الدفاع بالمملكة رئيس مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتمنياته لجمهورية مالي بمزيد من التقدم والاستقرار.
وأكد أن تدشين البرنامج في جمهورية مالي يحمل دلالة بالغة على الالتزام المشترك والتعاون الوثيق في التصدي لخطر الإرهاب، الذي لا يعترف بحدود، ولا يفرّق بين الشعوب.
وأشار إلى أن البرنامج يسعى إلى تطوير إستراتيجيات التوعية المشتركة، وتعزيز الجهود الإقليمية لمحاربة الجماعات الإرهابية من خلال أنشطة فكرية وإعلامية ومالية وعسكرية متكاملة، مؤكدًا أن محاربة الإرهاب لا يمكن أن تنجح إلا بتضافر الجهود وتكاملها.
كما أوضح الأمين العام إلى أن التحالف ينفذ حاليًا «برنامج دول الساحل»، الذي يستهدف 239 نشاطًا خلال خمس سنوات، ضمن خطة دعم متكاملة للدول المستفيدة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لدور المملكة العربية السعودية الريادي في محاربة الإرهاب والتطرف جنبًا إلى جنب مع الدول الأعضاء.
من جهته، عبّر وزير الدفاع والمحاربين القدامى بجمهورية مالي الفريق ساديو كامارا عن تقديره للدور الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في تسهيل أعمال التحالف، مؤكدًا أن المملكة تلعب دورًا محوريًا في دعم استقرار المنطقة من خلال هذا التحالف الفاعل.
وأشار إلى أن محاربة الإرهاب باتت تمثل تحديًا كبيرًا أمام مالي ودول الساحل وإفريقيا بشكل عام، إذ أصبح تمويل الإرهاب أكبر عائق أمام المؤسسات المدنية، ويعيق التقدم والتنمية في المجتمعات الأفريقية، مشددًا على أن هذه الآفة تحتاج إلى جهود جماعية متواصلة لمواجهتها.
وأكد أن «ما يقدمه التحالف الإسلامي يُعد جهدًا كبيرًا يخدم الدول الأعضاء بصدق وإخلاص، ويعي تمامًا حجم التحديات التي تواجهنا».
وختم كلمته بالتأكيد على أن «حضور التحالف اليوم في مالي هو رسالة قوية تدل على إدراكه لأهمية هذه المهمة، واستيعابه العميق لطبيعة التهديدات في عالم يعاني من الإرهاب والتطرف»، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه الشراكة في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
وعقب مراسم التدشين، أقيمت محاضرة علمية متخصصة ضمن البرنامج، معنية بمحاربة تمويل الإرهاب، تضمنت في محاورها التحقيقات المالية في جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال، كما استعرض المحور الثاني جهود جمهورية مالي في محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وركّز على التحديات والفرص في السياق الوطني والإقليمي.
ويأتي تدشين برنامج التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في دول الساحل بجمهورية مالي، في سياق التزام التحالف الراسخ بدعم الدول الأعضاء في مواجهة تحديات الإرهاب وتمويله، من خلال العمل المشترك وتبادل الخبرات وتكامل الجهود على المستويين الإقليمي والدولي.
كما يجسد هذا الحدث المشترك حرص التحالف على بناء القدرات المؤسسية والمهنية، وتوفير منصات فعالة للحوار وتبادل المعرفة، بما يعزز من كفاءة الاستجابة الوطنية لجرائم الإرهاب، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في دول الساحل والدول الأعضاء في التحالف عامة.
سماع الشهود في محاكمة 115 متهما بخلية المجموعات المسلحة الإرهابية.. غدا